مركز بيروت للأخبار/لبنان
يستعدّ العاملون في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى المؤسسات العامة، لإعلان إضراب مفتوح ابتداءً من منتصف كانون الثاني الجاري، في خطوة تصعيدية تهدف إلى الضغط من أجل تحقيق مطالبهم المعيشية والاقتصادية، في ظلّ تفاقم الأوضاع الاجتماعية وارتفاع كلفة المعيشة.
وأفادت صحيفة «الديار» أنّ التحركات المرتقبة تأتي بعد استنفاد محاولات المعالجة، وسط شعور متزايد لدى العمال بأنّ حقوقهم تُهمل في السياسات الاقتصادية المعتمدة.
وفي هذا السياق، كشف رئيس الجمهورية، خلال لقائه وفداً من الاتحاد العمالي العام، أنّ الدولة بصدد إعداد دراسة متكاملة حول سلسلة جديدة للرتب والرواتب، تهدف إلى تحسين دخل العاملين والتخفيف من وطأة الأزمة الاجتماعية.
ودعا رئيس الجمهورية إلى إشراك القطاعات العمالية الممثِّلة في إعداد الدراسات المرتقبة، مؤكداً أنّ أيّ إصلاح حقيقي لا يمكن أن ينجح من دون حوار فعلي مع المعنيين مباشرة بالأوضاع المعيشية.
ويأتي هذا التطور في وقتٍ تتصاعد فيه المخاوف من تداعيات الإضراب المحتمل على مختلف المرافق العامة والخدمات الأساسية، ما يضع الحكومة أمام اختبار جدي بين الاستجابة للمطالب أو مواجهة شللٍ واسع في القطاعات الحيوية.
