تُظهر النتائج غير النهائية للانتخابات الإسرائيلية، وفق تحليل الإعلامية جمانة كرم عياد، تراجعاً في تمثيل أحزاب الائتلاف الحالي، ما يفتح الباب أمام تغيّرات محتملة في موازين القوى داخل الكنيست، حتى قبل اكتمال مسار تشكيل الحكومة الجديدة. وتشرح عياد أن نتائج الانتخابات وأداء اليمين في الكنيست وتشكيل الحكومة هي ثلاث مراحل منفصلة، لكل منها إجراءاتها وانعكاساتها السياسية.
إعداد: جمانة كرم عياد
خسارة 14 مقعداً للائتلاف الحالي وفق النتائج غير النهائية
توضح الإعلامية جمانة كرم عياد أن أحزاب الائتلاف الحالي تراجعت، وفق الأرقام التي تستند إليها في تحليلها، من كتلة تضم 68 مقعداً إلى كتلة لا تتجاوز 54 مقعداً، أي بخسارة 14 مقعداً، وهو ما يعني فقدان الأغلبية التي كان يتمتع بها الائتلاف في الكنيست.
وفي المقابل، تشير عياد إلى أن الكتلة التي كانت في المعارضة، بما فيها الأحزاب العربية، قد تنتقل من 52 مقعداً إلى أغلبية تصل إلى 67 مقعداً، وفق السيناريو الوارد في تحليلها والنتائج غير النهائية.
وترى أن هذا التحول المحتمل قد يغيّر موازين القوى داخل المؤسسة التشريعية الإسرائيلية، مع التأكيد أن الأرقام النهائية وتوزيع المقاعد يظلان مرتبطين بالنتائج الرسمية المعتمدة.
أداء اليمين في الكنيست منفصل عن تشكيل الحكومة
تشدد عياد على ضرورة التمييز بين أداء أعضاء الكنيست الجديد اليمين الدستورية وبين تشكيل الحكومة، موضحة أن بدء عمل الكنيست لا يتوقف بالضرورة على اكتمال تشكيل الحكومة الجديدة.
وبحسب السيناريو الذي تعرضه، فإن انعقاد الكنيست الجديد وأداء أعضائه اليمين قد يتيحان أمام الكتل البرلمانية فرصاً لإعادة ترتيب الأولويات التشريعية، بما في ذلك طرح تغييرات تتصل برئاسة الكنيست، وقوانين الإصلاح القضائي، والتجنيد، وإمكانية الدفع نحو إنشاء لجنة تحقيق رسمية بشأن أحداث السابع من تشرين الأول.
وتربط عياد هذه الاحتمالات بمدى قدرة الكتل المعارضة على تنسيق مواقفها وتوفير الأصوات اللازمة لكل خطوة، إذ إن امتلاك أغلبية عددية محتملة لا يعني تلقائياً الاتفاق على جميع الملفات المطروحة.
تكليف تشكيل الحكومة وعدد التوصيات الحاسم
وفي ما يتعلق بتشكيل الحكومة، توضح عياد أن هذه العملية منفصلة عن أداء اليمين، إذ يجري رئيس الدولة مشاورات مع الكتل البرلمانية قبل تكليف المرشح الذي يحظى بأفضل فرص تشكيل الحكومة.
وتشير إلى أن عدد التوصيات التي يحصل عليها المرشح يشكّل عاملاً أساسياً في تحديد مسار التكليف. ووفق السيناريو الذي تطرحه، فإن توصية الأحزاب العربية أو حزب «رعم» لصالح غادي آيزنكوت قد تؤثر في فرص بنيامين نتنياهو في الحصول على التكليف، وقد تفتح الطريق أمام آيزنكوت لتولي المهمة.
لكن هذا الاحتمال يبقى مرتبطاً بالمواقف الفعلية للأحزاب والكتل بعد إعلان النتائج النهائية، ولا يمكن التعامل معه باعتباره نتيجة محسومة.
هل يستطيع آيزنكوت تشكيل حكومة من دون 61 صوتاً؟
تقول عياد إن المرشح المكلّف بتشكيل الحكومة يمتلك، وفق الإطار الزمني الذي تعرضه، 28 يوماً لإنجاز المهمة، مع إمكانية منحه مهلة إضافية تبلغ 14 يوماً بقرار من رئيس الدولة.
وتطرح سيناريو سياسياً يقوم على إعلان آيزنكوت تشكيل حكومة، ثم دعوة النواب الذين يدعمونها أو لا يرغبون في الذهاب إلى انتخابات جديدة إلى التصويت لمصلحتها أو الامتناع عن التصويت.
وفي هذا السياق، تشير إلى أن تشكيل الحكومة لا يرتبط بالضرورة بحصولها على 61 صوتاً مؤيداً بصورة مطلقة، إذ تتوقف النتيجة على القواعد البرلمانية المعمول بها وطبيعة التصويت وعدد المشاركين فيه. ويظل حصول الحكومة على ثقة الكنيست شرطاً أساسياً لقيامها.
تراجع الائتلاف قد يعيد رسم المشهد السياسي الإسرائيلي
تخلص جمانة كرم عياد إلى أن المسألة لا تقتصر على هوية الشخص الذي سينجح في تشكيل الحكومة، بل تشمل أيضاً موازين القوى داخل الكنيست وقدرة الكتل المختلفة على التأثير في التشريع والرقابة البرلمانية.
ووفق قراءتها، فإن انتقال الكنيست الجديد إلى العمل قد يفتح مرحلة مختلفة في العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، إذا أكدت النتائج النهائية تراجع الائتلاف الحالي وتمكنت الكتل الأخرى من تنسيق مواقفها.
ومع ذلك، فإن الانتقال من تراجع المقاعد إلى تغيير الحكومة أو تمرير قوانين جديدة ليس أمراً تلقائياً، بل يتطلب توافقات سياسية وإجراءات برلمانية محددة.
