عاجل
مراسلنا: مدفعية الاحتلال الإسرائيلي ستهدفت بلدة زوطر الشرقية بالقذائفترامب أثناء لقائه بوتين: أعتقد أن اجتماعنا قد يفضي إلى كثير من الأشياء الرائعة.. جمعتنا أوقات رائعةالرئيس الصيني لترامب: العلاقات الصينية الأمريكية مستقرة بشكل عام وتتحسنالتلفزيون الصيني: بدء القمة الثلاثية بين رؤساء الصين وأميركا وروسيا في مدينة شنجنثلاث غارات إسرائيلية على التوالي استهدفت بلدة حداثا في الجنوب اللبنانيوسائل إعلام لبنانية: الاتصالات الخليجية نجحت بإبعاد أسماء سياسيين وعسكريين لبنانيين عن العقوباتوزير الخزانة الأمريكي: لن نتسامح مع محاولات “النـ ـظام الإيراني” انتهاك سيادة لبنان عبر “حـ ـز.ب الله”وزير الخزانة الأميركي: سنواصل عرقلة مساعي إيران الرامية إلى بسط نفوذها في المنطقة وتمويل وكلائهامراسلنا: مدفعية الاحتلال الإسرائيلي ستهدفت بلدة زوطر الشرقية بالقذائفترامب أثناء لقائه بوتين: أعتقد أن اجتماعنا قد يفضي إلى كثير من الأشياء الرائعة.. جمعتنا أوقات رائعةالرئيس الصيني لترامب: العلاقات الصينية الأمريكية مستقرة بشكل عام وتتحسنالتلفزيون الصيني: بدء القمة الثلاثية بين رؤساء الصين وأميركا وروسيا في مدينة شنجنثلاث غارات إسرائيلية على التوالي استهدفت بلدة حداثا في الجنوب اللبنانيوسائل إعلام لبنانية: الاتصالات الخليجية نجحت بإبعاد أسماء سياسيين وعسكريين لبنانيين عن العقوباتوزير الخزانة الأمريكي: لن نتسامح مع محاولات “النـ ـظام الإيراني” انتهاك سيادة لبنان عبر “حـ ـز.ب الله”وزير الخزانة الأميركي: سنواصل عرقلة مساعي إيران الرامية إلى بسط نفوذها في المنطقة وتمويل وكلائها

تفتح الصحافة اللبنانية والعربية اليوم ملفات سياسية وأمنية بالغة الحساسية، من مستقبل جنوب لبنان والقرار 1701 إلى احتمالات المواجهة الأمريكية الإيرانية والتحولات في موازين القوى الدولية. في زاوية أسرار الصحف نركز على تفكيك وقراءة ما بين السطور:

صحيفة النهار اللبنانية

رسالة حاسمة متجددة من الرئيسين إلى حزب الله… الدور الفرنسي ينشط بقوة لتجنب الفراغ جنوباً

يتجاوز هذا العنوان حدود الحديث عن مستقبل قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، ليضع القارئ أمام معادلة سياسية وأمنية أكثر تعقيداً، تتصل بمستقبل الدولة اللبنانية وعلاقتها بالمقاومة، وبكيفية إدارة المرحلة التي تلي انتهاء المهمة الدولية. فعودة الدور الفرنسي إلى الواجهة لا يمكن قراءتها باعتبارها تحركاً تقنياً لتأمين انتقال هادئ بين قوتين دوليتين، بل باعتبارها محاولة للمساهمة في رسم ترتيبات أمنية جديدة قد تكون لها انعكاسات مباشرة على التوازنات الداخلية اللبنانية.

النقطة الأولى التي تستحق التوقف عندها هي الربط بين الرسالة السياسية الموجهة إلى حزب الله والتحركات الفرنسية المتعلقة باليونيفيل. فهذا الربط يكشف أن ملف الجنوب لم يعد منفصلاً عن النقاش الداخلي حول حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم. وتبدو الرئاسة اللبنانية معنية بتثبيت موقفها من ضرورة انتقال القرار الأمني والعسكري إلى مؤسسات الدولة، فيما يرى حزب الله أن معالجة هذا الملف لا يمكن فصلها عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي والتهديدات الأمنية.

أما الدور الفرنسي، فيحمل أبعاداً تتجاوز الوساطة التقليدية. فباريس تدرك أن الانسحاب السريع لليونيفيل قد يخلق فراغاً ميدانياً تستفيد منه إسرائيل لتوسيع هامش عملياتها، أو يفتح المجال أمام توترات بين الأطراف المحلية. ولذلك تبدو فكرة الانسحاب التدريجي وإعادة تنظيم المساعدة الدولية للجيش اللبناني محاولة لتجنب انفجار أمني جديد.

لكن السؤال الأساسي هو: هل تستطيع فرنسا تقديم ضمانات حقيقية تمنع الاعتداءات الإسرائيلية، أم أن دورها سيبقى محصوراً في إدارة مرحلة انتقالية تفرضها التفاهمات الأمريكية والإسرائيلية؟

إن جوهر القضية لا يتعلق فقط بمن سيحل مكان اليونيفيل، بل بطبيعة الصلاحيات والمرجعية السياسية والقانونية للقوة الجديدة، وبمدى قدرتها على ضمان الانسحاب الإسرائيلي وحماية السيادة اللبنانية. ومن هنا تبرز أهمية الموقف اللبناني الموحد، لأن أي ترتيبات تُفرض من الخارج دون توافق داخلي قد تتحول إلى مصدر انقسام إضافي بدلاً من أن تكون مدخلاً للاستقرار.

صحيفة الأخبار اللبنانية

الرياض تدعم تدويل اتفاق الإطار… وعون يقود الحرب الجديدة ضد المقاومة

يحمل هذا العنوان موقفاً سياسياً واضحاً من التحركات السعودية والأمريكية المتعلقة بمستقبل الترتيبات الأمنية في لبنان، ويضع العلاقة بين رئاسة الجمهورية وحزب الله في قلب المواجهة السياسية القائمة. فالإشارة إلى دعم الرياض تدويل اتفاق الإطار تعني أن الملف اللبناني لم يعد محصوراً في الاتصالات الثنائية أو في التفاهمات المحلية، بل يتجه نحو محاولة إدراجه ضمن مسار دولي أوسع، قد يكون مجلس الأمن ساحته الأساسية.

وتكمن أهمية هذا التطور في أن تدويل الاتفاق قد يمنحه قوة سياسية وقانونية أكبر، لكنه قد يفتح أيضاً الباب أمام توسيع الالتزامات المفروضة على لبنان، خصوصاً إذا تضمن الاتفاق ترتيبات تتصل بالسلاح والانتشار العسكري والرقابة الدولية. وهنا تبرز الإشكالية الأساسية: هل يجري العمل على اتفاق يضمن الانسحاب الإسرائيلي والاستقرار، أم على صيغة تعيد ترتيب الوضع الداخلي اللبناني وفق أولويات خارجية؟

أما الجزء الثاني من العنوان، الذي يتحدث عن قيادة الرئيس جوزيف عون مواجهة جديدة ضد المقاومة، فيعكس قراءة الصحيفة لموقف الرئاسة من مسألة حصرية السلاح. لكن من الضروري التمييز بين الموقف الرسمي المعلن، الذي يستند إلى بناء الدولة واحتكارها قرار الحرب والسلم، وبين توصيف هذا الموقف باعتباره حرباً سياسية على المقاومة. فالمسألتان ليستا متطابقتين، وإن كانتا تتقاطعان في سياق الخلاف السياسي الراهن.

وتكمن خطورة المرحلة في أن الخلاف حول السلاح قد يتحول إلى مواجهة داخلية إذا لم تتوافر آلية حوار تضمن معالجة الهواجس الأمنية والسيادية لجميع الأطراف. كما أن أي اتفاق دولي لا يأخذ في الاعتبار استمرار الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية سيواجه صعوبة في اكتساب شرعية داخلية.

القراءة الأعمق للعنوان تكشف أن المعركة الحقيقية تدور حول تعريف الأمن الوطني اللبناني: هل يتحقق عبر حصرية السلاح بيد الدولة وحدها، أم عبر صيغة دفاعية مشتركة تراعي الواقع العسكري والسياسي القائم؟ والإجابة عن هذا السؤال ستحدد طبيعة العلاقة بين الدولة والمقاومة خلال المرحلة المقبلة.

صحيفة الديار

تعديل القرار 1701: السلطة لتفادي الفراغ والثنائي يراه انقلاباً

يشكل النقاش حول تعديل القرار 1701 أحد أكثر الملفات حساسية في المرحلة اللبنانية الحالية، لأن المسألة لا تتعلق بتغيير صياغة قرار دولي فحسب، بل بمستقبل التوازن الأمني والسياسي في جنوب لبنان. فالعنوان يضع أمام القارئ رؤيتين متعارضتين: السلطة التي تسعى إلى تجنب الفراغ الأمني بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، والثنائي الذي ينظر بريبة إلى أي تعديل قد يؤدي، في تقديره، إلى تغيير قواعد الاشتباك والمرجعيات التي حكمت الوضع في الجنوب.

من وجهة نظر السلطة، فإن انتهاء مهمة اليونيفيل يفرض البحث عن صيغة بديلة تمنع حدوث فراغ ميداني، خصوصاً أن الجيش اللبناني يحتاج إلى دعم دولي ولوجستي حتى يتمكن من تعزيز انتشاره وممارسة مسؤولياته. وبالتالي فإن تعديل القرار قد يُطرح باعتباره ضرورة تنظيمية مرتبطة بمرحلة انتقالية جديدة.

لكن الاعتراض المقابل ينطلق من مخاوف تتعلق بطبيعة الصلاحيات التي قد تمنح للقوة البديلة، وإمكان تحولها من قوة مراقبة إلى جهة تمتلك صلاحيات تنفيذية أو ميدانية أوسع. وهنا يصبح السؤال متعلقاً بمدى احترام أي صيغة جديدة لسيادة لبنان، وعدم تحويلها إلى آلية ضغط سياسي وأمني على طرف لبناني بعينه.

وتبرز نقطة أخرى لا تقل أهمية، وهي أن القرار 1701 لا يمكن تقييمه بمعزل عن الالتزامات الإسرائيلية. فنجاح أي ترتيبات جديدة يتطلب انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف الاعتداءات واحترام السيادة، وليس الاكتفاء بفرض التزامات إضافية على الجانب اللبناني.

ومن هنا فإن التحدي أمام السلطة يتمثل في تحقيق معادلة تجمع بين تعزيز سلطة الدولة وتجنب الصدام الداخلي، فيما يقع على عاتق القوى السياسية تقديم ضمانات بأن أي تعديل لن يتحول إلى وسيلة لتصفية حسابات داخلية.

إن مستقبل القرار 1701 سيعكس في النهاية طبيعة التسوية التي ستُرسم للبنان: تسوية متوازنة تحمي السيادة والاستقرار، أم صيغة جديدة تفتح باباً إضافياً للصراع السياسي والأمني.

صحيفة البناء

شنزن اليوم وفرصة إنهاء الحرب… وتنسيق عسكري أمريكي إسرائيلي قبل القمة

تضع صحيفة البناء قمة شينزن في سياق دولي يتجاوز اللقاء البروتوكولي بين القادة، وتتعامل معها باعتبارها محطة يمكن أن تؤثر في مسارات الأزمات العسكرية والسياسية، وخصوصاً المواجهة المرتبطة بإيران. فاجتماع دونالد ترامب وشي جينبينغ وفلاديمير بوتين يحمل دلالات استراتيجية، لأن الدول الثلاث تمتلك أدوات اقتصادية وعسكرية وسياسية قادرة على التأثير في مسارات النزاعات الدولية.

لكن الحديث عن فرصة إنهاء الحرب يطرح سؤالاً أساسياً حول مدى استعداد واشنطن وطهران للانتقال من سياسة الضغط والردع إلى مسار تفاوضي. فالتفاهمات الكبرى لا تتحقق بمجرد انعقاد القمم، بل تحتاج إلى مصالح مشتركة وضمانات متبادلة وتنازلات محسوبة. كما أن وجود خلافات عميقة بين الولايات المتحدة والصين وروسيا بشأن ملفات أوكرانيا وإيران والتجارة والتكنولوجيا يجعل الوصول إلى اتفاق شامل أمراً بالغ التعقيد.

أما الإشارة إلى التنسيق العسكري الأمريكي الإسرائيلي قبل القمة، فتفتح باباً آخر للتحليل. إذ إن التحركات العسكرية والاتصالات الأمنية قد تكون جزءاً من سياسة الضغط على إيران لتحسين شروط التفاوض، لكنها قد تتحول أيضاً إلى عامل يزيد احتمالات المواجهة إذا اعتبرت طهران أن الخيارات العسكرية أصبحت وشيكة.

وهنا تظهر المفارقة بين الدبلوماسية والردع: فالقوى الكبرى قد تستخدم التهديد العسكري لتقوية موقعها التفاوضي، لكنها تخاطر في الوقت نفسه بإشعال مواجهة لا تستطيع التحكم في نتائجها.

وتكمن أهمية القمة بالنسبة إلى الشرق الأوسط في أن أي تفاهم أمريكي صيني روسي حول إيران أو أمن المنطقة قد ينعكس على ملفات متعددة، من الخليج إلى العراق واليمن ولبنان. لكن لا ينبغي افتراض أن القادة الثلاثة قادرون تلقائياً على إنهاء جميع النزاعات، لأن لكل طرف حساباته ومصالحه الخاصة.

إن شينزن تمثل اختباراً لقدرة الدبلوماسية الدولية على احتواء الأزمات، وفي الوقت نفسه اختباراً لحدود القوة العسكرية في فرض التسويات. والنتيجة ستتوقف على ما إذا كانت القمة ستنتج تفاهمات عملية أم ستبقى مجرد محطة لتبادل الرسائل السياسية.

صحيفة الشرق الأوسط

تأهب أمريكي – إيراني لاستئناف الحرب

يضع هذا العنوان المنطقة أمام احتمال عودة المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل تصاعد المؤشرات الأمنية والعسكرية وتزايد الاتصالات بين واشنطن وتل أبيب. وتكمن أهمية التقرير في أنه لا يتناول مجرد تبادل تهديدات سياسية، بل يشير إلى تحركات عسكرية واتصالات أمنية قد تعكس انتقال الطرفين إلى مرحلة أعلى من الاستعداد للمواجهة.

أحد أبرز العناصر التي تستحق التوقف عندها هو اللقاء الذي جمع رئيس القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر بمسؤولين عسكريين إسرائيليين. فهذا النوع من اللقاءات يحمل أهمية خاصة في ظل وجود ملفات عملياتية مشتركة بين واشنطن وتل أبيب، ولا سيما ما يتعلق بتقييم القدرات الإيرانية وتحديد الخيارات العسكرية المحتملة. كما أن الحديث عن ضغوط يمارسها جهاز الموساد على الإدارة الأمريكية لتوجيه ضربات مشتركة يعكس وجود تباينات محتملة حول توقيت المواجهة وحجمها وأهدافها.

في المقابل، لا يمكن فصل الموقف الإيراني عن حسابات الردع. فطهران تدرك أن أي ضربة أمريكية أو إسرائيلية جديدة قد تستهدف منشآت عسكرية أو بنى تحتية استراتيجية، ولذلك تحاول رفع كلفة القرار العسكري عبر التلويح برد واسع. لكن هذه المعادلة لا تعني بالضرورة أن الحرب أصبحت حتمية، إذ يمكن أن تكون الاستعدادات العسكرية جزءاً من سياسة الضغط المتبادل لتحسين شروط التفاوض.

وتتجاوز تداعيات أي مواجهة جديدة حدود إيران وإسرائيل، لأن المنطقة مترابطة أمنياً واقتصادياً. فالممرات البحرية وأسواق الطاقة ودول الخليج والعراق ولبنان ستكون جميعها معرضة لتأثيرات التصعيد، سواء عبر العمليات العسكرية المباشرة أو عبر التوترات غير المباشرة.

أما لبنان، فيبقى من أكثر الساحات حساسية أمام أي توسع للمواجهة، نظراً إلى موقعه في الحسابات الإسرائيلية والإيرانية، واستمرار الخلاف الداخلي حول سلاح المقاومة.

وعليه، فإن السؤال الأهم ليس فقط ما إذا كانت الحرب ستندلع، بل ما إذا كانت واشنطن وطهران قادرتين على ضبط التصعيد قبل تحوله إلى مواجهة إقليمية يصعب احتواء نتائجها.

صحيفة الأنباء الكويتية

ولي العهد: الكويت تواصل جهودها لخفض التصعيد والحفاظ على أمن المنطقة

يعكس هذا العنوان تمسك الكويت بالمسار الدبلوماسي في التعامل مع التوترات الإقليمية، رغم تعرضها لاعتداءات وتهديدات أمنية مرتبطة بالمواجهة الإيرانية الخليجية. وتبرز أهمية التصريح الصادر عن ولي العهد الشيخ صباح الخالد في توقيته، لأنه يأتي في مرحلة تتزايد فيها المخاوف من اتساع دائرة المواجهة وتحولها إلى أزمة أمنية إقليمية يصعب احتواؤها.

وتكشف الإشارة إلى استمرار جهود خفض التصعيد عن رغبة الكويت في الفصل بين حقها في حماية سيادتها وأمنها، وبين تجنب الانجرار إلى مواجهة مفتوحة. وهذه المعادلة تمثل جوهر السياسة الخارجية الكويتية التي اعتادت إعطاء الأولوية للوساطة والحوار والتنسيق الخليجي والعربي.

كما يحمل الاتصال الذي تلقاه ولي العهد من نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ دلالة سياسية إضافية، إذ يعكس امتداد التضامن العربي مع الكويت في مواجهة الاعتداءات، ويشير إلى أن أمن الخليج بات جزءاً أساسياً من النقاشات السياسية العربية. فاستقرار المنطقة لا يمكن فصله عن أمن الممرات البحرية والطاقة والتجارة الدولية، وأي تصعيد عسكري قد تكون له انعكاسات تتجاوز حدود الدول المستهدفة مباشرة.

لكن التحدي أمام الكويت ودول الخليج لا يقتصر على إصدار المواقف السياسية، بل يتعلق بقدرتها على بناء منظومة ردع وتنسيق أمني تحمي أراضيها ومنشآتها الحيوية، من دون التخلي عن المسار الدبلوماسي.

وهنا تظهر أهمية الدور العربي الجماعي، لأن التعامل مع التهديدات الإقليمية بصورة منفردة قد يحد من القدرة على التأثير في مسارات الأزمة. كما أن استمرار التواصل مع القوى الدولية يتيح لدول الخليج نقل مخاوفها ومطالبها الأمنية إلى الأطراف القادرة على التأثير في القرار العسكري.

ومن هذا المنطلق، يمكن قراءة موقف الكويت باعتباره محاولة للجمع بين الحزم في الدفاع عن السيادة والمرونة في إدارة العلاقات الإقليمية، مع الإبقاء على الحلول الدبلوماسية باعتبارها الخيار الأقل كلفة والأكثر قدرة على منع اتساع المواجهة.

صحيفة الأهرام

تكريم أنور السادات في الكونغرس الأمريكي.. إرث السلام يعود إلى واجهة السياسة الدولية

يحمل تكريم الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات بالميدالية الذهبية للكونغرس الأمريكي دلالات سياسية وتاريخية تتجاوز الاحتفاء بشخصية قيادية لعبت دوراً بارزاً في تاريخ مصر والمنطقة. فإعادة استحضار تجربة السادات في واشنطن تأتي في لحظة تشهد فيها منطقة الشرق الأوسط أزمات متشابكة، وتطرح تساؤلات جدية حول مستقبل التسويات السياسية وإمكان استعادة مسار السلام.

تكمن أهمية هذا التكريم في أنه يعيد تسليط الضوء على التحول الاستراتيجي الذي شهدته السياسة المصرية في عهد السادات، ولا سيما انتقالها من مرحلة المواجهة العسكرية المباشرة مع إسرائيل إلى مسار التفاوض الذي أفضى إلى اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية. وقد شكلت تلك الخطوة منعطفاً تاريخياً في العلاقات الإقليمية، وأعادت رسم موقع مصر في الحسابات الأمريكية والدولية.

لكن قراءة هذا الحدث اليوم تفرض التمييز بين تكريم شخصية تاريخية وبين تقييم الواقع السياسي الراهن. فبعد عقود على تجربة السادات، لا تزال القضية الفلسطينية من دون تسوية عادلة وشاملة، كما أن الحروب والتوترات الإقليمية تكشف محدودية الاتفاقات الثنائية عندما لا تكون جزءاً من إطار أوسع يعالج جذور الصراع.

ومن هنا تكتسب مشاركة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في الاحتفالية أهمية إضافية، لأنها تتيح للقاهرة التأكيد على أن السلام ليس مجرد حدث تاريخي، بل خيار سياسي يحتاج إلى تجديد وتوفير شروط نجاحه. فمصر تحاول المحافظة على دورها الدبلوماسي في الملفات الإقليمية، خصوصاً في غزة، وفي الاتصالات الرامية إلى خفض التصعيد.

كما أن الرسالة الأمريكية من التكريم تحمل بعداً يتعلق بالذاكرة السياسية والعلاقات الثنائية، لكنها لا تعني بالضرورة تطابق الرؤى بشأن جميع قضايا الشرق الأوسط.

والسؤال الذي يفرض نفسه هو: هل يمكن استلهام تجربة السادات لبناء مسار سلام إقليمي جديد، أم أن اختلاف الظروف السياسية والعسكرية يجعل تكرار التجربة أمراً غير ممكن؟ المؤكد أن السلام المستدام يحتاج إلى عدالة سياسية وضمانات متبادلة، وليس إلى اتفاقات منفصلة فقط.

صحيفة العربي الجديد

محاولات لفتح باب الحوار بين عون وحزب الله

يعكس هذا العنوان وجود مساعٍ سياسية لإعادة فتح قنوات التواصل بين رئيس الجمهورية جوزيف عون وحزب الله، في وقت تتزايد فيه حدة الخلافات حول مستقبل السلاح ودور الدولة في إدارة الملفات الأمنية والعسكرية. وتكمن أهمية التقرير في أنه يتناول احتمال الانتقال من المواجهة السياسية والإعلامية إلى محاولة البحث عن أرضية مشتركة تمنع انزلاق لبنان إلى أزمة داخلية أوسع.

وتبرز في هذا السياق أهمية الدور الذي يلعبه رئيس مجلس النواب نبيه بري، باعتباره أحد الأطراف القادرة على نقل الرسائل بين الجانبين، والاستفادة من علاقاته السياسية لخفض التوتر. فبري يدرك أن استمرار القطيعة بين رئاسة الجمهورية وحزب الله قد يضعف قدرة المؤسسات على إدارة الملفات الحساسة، خصوصاً في ظل الضغوط الخارجية والتطورات الأمنية في الجنوب.

لكن فتح الحوار لا يعني أن الطرفين أصبحا قريبين من التفاهم. فهناك اختلاف جوهري في مقاربة مسألة السلاح وحصرية القرار العسكري. الرئيس عون يتمسك بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، فيما يربط حزب الله أي نقاش حول هذا الملف بالتهديد الإسرائيلي واستمرار الاحتلال والاعتداءات.

وهنا تكمن العقدة الحقيقية: كيف يمكن الانتقال إلى حوار سياسي من دون أن يشعر أي طرف بأنه مطالب بالتخلي مسبقاً عن ثوابته؟ إن نجاح أي مبادرة يحتاج إلى جدول أعمال واضح، يبدأ بتثبيت الاستقرار ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، ثم البحث في الضمانات الأمنية والدفاعية، وصولاً إلى معالجة الخلافات الداخلية ضمن المؤسسات الدستورية.

كما أن التوقيت يحمل أهمية كبيرة، لأن لبنان يواجه ضغوطاً دولية تتصل بالقرار 1701 ومستقبل اليونيفيل، بالتزامن مع تزايد احتمالات التصعيد الإقليمي. ولذلك فإن الحوار بين عون وحزب الله لا يمثل مجرد خلاف سياسي داخلي، بل يرتبط بمستقبل قدرة لبنان على اتخاذ قراراته بعيداً عن الضغوط الخارجية.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كانت الوساطات ستنجح في تحويل تبادل الرسائل إلى لقاء سياسي مباشر، أم أن الخلافات العميقة ستبقي الحوار في إطار المحاولات غير المعلنة. وفي الحالتين، فإن تجنب الصدام الداخلي يشكل مصلحة وطنية تتقدم على الحسابات الحزبية الضيقة.

صحيفة الخليج

قمة شينزن بين القلق والتفاؤل

تقدم افتتاحية صحيفة الخليج قراءة مهمة للقمة الثلاثية التي تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة شينزن، وتضعها ضمن سياق التحولات الكبرى التي يشهدها النظام الدولي. فاجتماع قادة الدول الثلاث لا يمثل حدثاً دبلوماسياً عادياً، بل يعكس حجم التداخل بين المصالح الاقتصادية والعسكرية والاستراتيجية للقوى الكبرى، في مرحلة تتراجع فيها قدرة المؤسسات الدولية التقليدية على احتواء النزاعات.

ويحمل العنوان دلالتين متناقضتين: القلق من تفاهمات قد تعيد توزيع مناطق النفوذ على حساب أطراف أخرى، والتفاؤل بإمكان استثمار اللقاء في خفض التوترات وفتح مسارات جديدة للتعاون. وهذه الثنائية تعكس طبيعة المرحلة الدولية، حيث لا يمكن النظر إلى أي تقارب بين القوى الكبرى باعتباره ضمانة تلقائية للاستقرار.

فالولايات المتحدة تسعى إلى الحفاظ على موقعها القيادي في النظام الدولي، فيما تعمل الصين على تعزيز نفوذها الاقتصادي والتكنولوجي وتوسيع حضورها السياسي. أما روسيا، فتبحث عن تثبيت موقعها الاستراتيجي ومواجهة الضغوط الغربية والعقوبات المفروضة عليها.

وتكمن حساسية القمة في تعدد الملفات المطروحة أمام القادة الثلاثة، من الحرب في أوكرانيا إلى البرنامج النووي الإيراني، مروراً بالتنافس التجاري والتكنولوجي والأمن الدولي. كما أن غياب بعض الأطراف المتأثرة مباشرة بهذه الملفات عن طاولة المفاوضات قد يثير مخاوف بشأن طبيعة التفاهمات التي يمكن أن تنتج عنها.

ومن زاوية الشرق الأوسط، فإن أي تفاهم بين واشنطن وبكين وموسكو بشأن إيران أو أمن الخليج قد ينعكس على التوازنات الإقليمية، كما يمكن أن يؤثر على الملفات اللبنانية والفلسطينية والعراقية. لكن لا يجوز افتراض أن القوى الثلاث تمتلك رؤية واحدة لهذه القضايا، فالمصالح المتعارضة قد تجعل التفاهمات جزئية ومحدودة.

وتطرح الافتتاحية سؤالاً جوهرياً حول مستقبل النظام الدولي: هل تتجه القوى الكبرى نحو صيغة تعاون تضمن الاستقرار، أم نحو تفاهمات مرحلية تقوم على المصالح وتقاسم النفوذ؟ الإجابة لن تتحدد فقط بما يصدر عن القمة، بل بما ستترجمه الدول الثلاث لاحقاً إلى سياسات واتفاقات عملية.

تكشف قراءة المقالات المختارة من الصحف اللبنانية والعربية عن مشهد إقليمي ودولي تتشابك فيه المصالح السياسية والعسكرية والاقتصادية، وسط محاولات لإعادة رسم التوازنات في الشرق الأوسط والعالم.

في لبنان، يتقدم مستقبل القرار 1701 واليونيفيل وحصرية السلاح واجهة الصراع السياسي، فيما تبدو التحركات الفرنسية والسعودية والأمريكية مؤشراً إلى أن مستقبل الجنوب لن يتحدد بالمعادلات الداخلية وحدها، بل سيتأثر أيضاً بالتفاهمات الدولية والضمانات الأمنية المطروحة. وفي المقابل، يبرز الحوار بين رئيس الجمهورية جوزيف عون وحزب الله باعتباره أحد الاختبارات الأساسية لقدرة المؤسسات اللبنانية على احتواء الخلافات ومنع تحولها إلى مواجهة داخلية.

إقليمياً، تثير مؤشرات التأهب الأمريكي الإيراني مخاوف من عودة الحرب، خصوصاً مع استمرار التنسيق العسكري الأمريكي الإسرائيلي والتهديدات المتبادلة. أما الموقف الكويتي فيعكس تمسك دول الخليج بخفض التصعيد، بالتوازي مع تعزيز إجراءات حماية الأمن والسيادة.

وعلى المستوى الدولي، تكتسب قمة شينزن أهمية استثنائية، باعتبارها محطة لاختبار العلاقة بين واشنطن وبكين وموسكو، ومدى قدرتها على التأثير في ملفات أوكرانيا وإيران والتنافس الاقتصادي والتكنولوجي.

أما تكريم أنور السادات في الكونغرس الأمريكي، فيعيد فتح النقاش حول إرث الدبلوماسية المصرية ومستقبل السلام في الشرق الأوسط، في وقت لا تزال فيه القضية الفلسطينية والأزمات الإقليمية تبحث عن تسويات مستدامة.

وبالتالي، لا تبدو المنطقة أمام أزمة واحدة يمكن احتواؤها بمعالجة منفصلة، بل أمام شبكة من الصراعات والضغوط المتداخلة. ومن هنا تبرز أهمية متابعة مواقف القوى الكبرى والتحولات السياسية في لبنان والمنطقة، لأن نتائج هذه المرحلة قد ترسم ملامح توازنات جديدة تتجاوز حدود الشرق الأوسط.

 

شاركها.