كتب عصام الحلبي
في الذكرى الثانية والعشرين لاستشهاد القائد الرمز الرئيس ياسر عرفات، زار عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين الدكتور أحمد أبو هولي، يرافقه سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية الدكتور محمد الأسعد، وأمين سر قيادة حركة فتح في لبنان الدكتور رياض أبو العينين، وأمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان الحاج فتحي أبو العردات، وعدد من القيادات والكوادر الفلسطينية، مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا.
وتزامنت الزيارة مع افتتاح قاعة الشهيد اللواء زياد الأطرش في منطقة بستان القدس، بعد الانتهاء من أعمال ترميمها وتأهيلها. وجاءت الزيارة في مناسبة وطنية تستحضر مسيرة الرئيس الشهيد ياسر عرفات وتضحيات الشهداء، لكنها حملت أيضاً بعداً اجتماعياً وشعبياً من خلال التواصل مع أبناء المخيم والاطلاع على أوضاعهم والاستماع إلى ما يواجهونه من هموم وقضايا.
عين الحلوة ليس مجرد مخيم للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا، بل هو مساحة تختصر جانباً واسعاً من تجربة اللجوء الفلسطيني في لبنان. بتنوعه السياسي والاجتماعي وبما يحمله من ذاكرة وطنية ونضالية، استحق أن يطلق عليه اسم عاصمة الشتات الفلسطيني. وهو مخيم له مكانته في الوجدان الفلسطيني، بما يمثله من حضور وطني وشعبي، وبما يعيشه أبناؤه من تحديات تتصل بحياتهم اليومية وحقوقهم ومستقبلهم.
بدأت الزيارة من المدخل الشمالي الشرقي للمخيم عند الحاجز الحكومي، حيث توجه الوفد إلى قاعة الشهيد اللواء زياد الأطرش في منطقة بستان القدس. وعلى الطريق توقف أعضاء الوفد في أكثر من محطة للسلام على الأهالي ومصافحتهم والاستماع إلى أحاديثهم ومطالبهم. وقد شكلت هذه اللقاءات فرصة للتواصل المباشر مع أبناء المخيم والتعرف إلى جانب من مشكلاتهم بعيداً عن اللقاءات الرسمية والكلمات المعدة مسبقاً.
ولاقت الزيارة ترحيباً من أبناء المخيم الذين وجدوا فيها فرصة للقاء قياداتهم وطرح ما يواجهونه من مشكلات وهموم. فالتواصل مع الناس والاستماع إليهم يشكلان جزءاً أساسياً من العلاقة بين القيادة وقواعدها الشعبية، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان.
وتتعدد القضايا التي تشغل اللاجئين الفلسطينيين، من الأوضاع المعيشية الصعبة وتراجع فرص العمل إلى المشكلات الصحية والتعليمية والاجتماعية، فضلاً عن الحاجة إلى تحسين الخدمات وضمان الحقوق الإنسانية والاجتماعية. وفي ظل هذه الظروف تبرز أهمية متابعة أوضاع المخيمات والاستماع إلى احتياجات سكانها، والعمل على معالجة المشكلات التي تتراكم مع مرور السنوات.
كما تحضر مسؤولية وكالة الأونروا في هذا السياق، باعتبارها الجهة المعنية بتقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في مجالات التعليم والصحة والإغاثة والرعاية الاجتماعية. ويشكل استمرار هذه الخدمات وتطويرها مطلباً أساسياً للاجئين، لا سيما في ظل الأزمات المالية التي تواجهها الوكالة وما ينعكس عنها من تقليص للخدمات وزيادة الأعباء على العائلات الفلسطينية.
وخلال الزيارة حضرت إلى جانب هذه القضايا العامة قضية اللاجئين الفلسطينيين فاقدي الأوراق الثبوتية، وهي قضية إنسانية وقانونية خاصة تعاني منها عائلات فلسطينية في لبنان منذ سنوات، وتحتاج إلى معالجة تضمن لهذه الفئة الاعتراف بشخصيتها القانونية وحصولها على حقوقها أسوة بباقي اللاجئين الفلسطينيين.
قضية اللاجئين الفلسطينيين فاقدي الأوراق الثبوتية.. غياب الوثيقة وغياب الحقوق
في إطار متابعة هذه القضية، التقى وفد من لجنة اللاجئين الفلسطينيين فاقدي الأوراق الثبوتية بالدكتور أحمد أبو هولي، وجرى عرض جانب من المعاناة التي تعيشها هذه الفئة نتيجة عدم امتلاكها الوثائق القانونية التي تثبت هويتها وشخصيتها القانونية.
وسلّم الكاتب والصحفي عصام الحلبي مذكرة إلى الدكتور أبو هولي تناولت واقع هذه الفئة والصعوبات التي تواجهها في مختلف جوانب الحياة، وما يترتب على غياب الأوراق الثبوتية من حرمان وتعقيدات تحول دون حصول أفرادها على حقوقهم الأساسية.
فالمسألة لا تتعلق بمجرد وثيقة أو معاملة إدارية، بل بحق الإنسان في أن تكون له هوية قانونية معترف بها، وأن يتمكن من تثبيت وقائع حياته الشخصية كالزواج والولادة والوفاة، وأن يتابع تعليم أبنائه ويحصل على الرعاية الصحية والطبابة والاستشفاء، وأن يتحرك ويتنقل من دون أن يبقى غياب الوثيقة عائقاً أمام أبسط متطلبات حياته.
وتزداد صعوبة هذه القضية عندما نرى أن آثارها لا تتوقف عند جيل الآباء والأمهات، بل تمتد إلى الأبناء الذين قد يرثون واقع فقدان الهوية والأوراق الثبوتية، فتستمر المعاناة معهم وتتسع دائرة الحرمان من الحقوق مع مرور السنوات.
وتضمنت المذكرة المطالبة بالعمل على إيجاد معالجة قانونية لهذه القضية بالتعاون بين الجهات الفلسطينية واللبنانية المعنية، بما يضمن الاعتراف بالشخصية القانونية لهذه الفئة وتوفير الوثائق الثبوتية اللازمة لها. كما طالبت بشمولها بخدمات وكالة الأونروا أسوة بباقي اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، في مجالات التعليم والصحة والاستشفاء والإغاثة والرعاية الاجتماعية، إلى جانب قيام قسم الحماية في الوكالة بمسؤوليته في تقديم المشورة والحماية القانونية لهذه الفئة.
وخلال اللقاء لم تكن المعاناة مجرد مطالب مكتوبة أو أرقام تطرح أمام المسؤولين، بل تحدث أصحاب القضية عن تفاصيل حياتهم وما يواجهونه من صعوبات. فقد شرح سامح أبو الحاج، وهو من فاقدي الأوراق الثبوتية، جانباً من معاناته اليومية أمام الدكتور أبو هولي، وما يترتب على غياب الوثائق من مشكلات تطاول مختلف شؤون حياته.
كما تحدثت السيدة افتخار المعروفة بأم أحمد عن واقعها وما تعانيه هي وأبناؤها، وكيف ينعكس غياب الأوراق الثبوتية على حياتهم اليومية ومستقبل الأبناء وفرصهم في التعليم والرعاية الصحية والحصول على حقوقهم.
وفي مثل هذه اللقاءات تصبح حكايات الناس أكثر تعبيراً عن حجم المعاناة من أي أرقام أو تقارير. فالورقة التي قد تبدو للبعض إجراءً إدارياً عادياً تعني لهؤلاء الكثير، وقد تكون الفاصل بين أن يتمكن الإنسان من متابعة شؤون حياته وبين أن يبقى عاجزاً أمام أبواب المؤسسات والمعاملات الرسمية.
وفي كلمته خلال المناسبة أكد الدكتور أحمد أبو هولي اهتمام الرئيس محمود عباس بأبناء الشعب الفلسطيني في لبنان، مشيراً إلى المكانة الخاصة التي يحتلها مخيم عين الحلوة بوصفه عاصمة الشتات الفلسطيني. ودعا إلى تعزيز الوحدة الوطنية وتجاوز الخلافات والحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الأهلي داخل المخيمات.
وتناول أبو هولي مسؤولية وكالة الأونروا تجاه اللاجئين الفلسطينيين، محذراً من محاولات استهدافها وتقليص خدماتها، ومؤكداً أهمية استمرار دورها في مجالات التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية. كما رفض تحميل منظمة التحرير الفلسطينية أو الدولة اللبنانية مسؤولية الحلول مكان الوكالة، مشيراً إلى قرار إنشاء الأونروا رقم 302 لعام 1949، وقرار الجمعية العامة رقم 194 المتعلق بحق العودة والتعويض.
من جهته تحدث السفير الفلسطيني في لبنان الدكتور محمد الأسعد عن الذكرى الثانية والعشرين لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات، مؤكداً أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية وضرورة ترسيخ مبدأ السلطة الواحدة والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد.
كما أشار إلى مخرجات القمة التي جمعت الرئيس محمود عباس والرئيس اللبناني جوزاف عون، وإلى خطوات التنسيق المتعلقة بتسليم السلاح المنضوي تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية إلى الجيش اللبناني، بالتوازي مع مواصلة الحوار مع مؤسسات الدولة اللبنانية لمعالجة أوضاع المخيمات وضمان الحقوق الإنسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين.
وشدد الأسعد على مسؤولية المجتمع الدولي في توفير التمويل اللازم لوكالة الأونروا، بما يضمن استمرار خدماتها وعدم تحميل اللاجئين تبعات الأزمات المالية التي تواجهها.
وشكل افتتاح قاعة الشهيد اللواء زياد الأطرش بعد ترميمها وتأهيلها محطة أساسية في برنامج الزيارة. فالقاعة التي تحمل اسم أحد الشهداء تمثل جزءاً من الذاكرة الوطنية الفلسطينية التي تحرص المخيمات على صونها، وتذكّر الأجيال بما قدمه الشهداء من تضحيات في مسيرة النضال الفلسطيني.
وتخلل المناسبة عرض فني قدمته فرقة الكوفية للتراث الشعبي الفلسطيني، تضمن فقرات من التراث الفلسطيني، في مشهد استحضر الذاكرة والثقافة والهوية الوطنية التي بقيت حاضرة في حياة أبناء المخيمات رغم سنوات اللجوء وتحدياته.
زيارة مخيم عين الحلوة حملت أكثر من رسالة، فهي مناسبة وطنية لاستحضار ذكرى الرئيس الشهيد ياسر عرفات والوفاء للشهداء، وفرصة للتواصل مع أبناء المخيم والاطلاع على أوضاعهم، والاستماع إلى قضايا اللاجئين الفلسطينيين وما يواجهونه من صعوبات على المستويات المعيشية والحقوقية والاجتماعية.
لكن أهمية الزيارة لا تقف عند حدود اللقاءات والاستماع، بل تتصل بما يمكن أن يليها من متابعة للقضايا التي طرحت، سواء تلك المتعلقة بالأوضاع العامة للاجئين وحقوقهم وخدماتهم، أو الملفات الخاصة التي تحتاج إلى معالجة قانونية وإدارية، وفي مقدمتها قضية فاقدي الأوراق الثبوتية.
فاللاجئون الفلسطينيون في لبنان يحتاجون إلى متابعة جدية لقضاياهم وضمان حقوقهم الأساسية واستمرار خدمات الأونروا، كما يحتاجون إلى حلول للمشكلات التي لا تزال عالقة منذ سنوات. ومن هنا تبرز أهمية تحويل اللقاءات إلى خطوات عملية، وأن تبقى مطالب الناس حاضرة في عمل المؤسسات والجهات المعنية.
أما فاقدو الأوراق الثبوتية، فهم جزء من هذا المجتمع اللاجئ، ولا يجوز أن يبقوا خارج دائرة الاهتمام والخدمات بسبب غياب الوثائق التي تثبت هويتهم. وما يطلبونه ليس امتيازاً خاصاً، بل الاعتراف بوجودهم وشخصيتهم القانونية، وضمان حقوقهم ومعاملتهم بما يحفظ كرامتهم ومكانتهم بوصفهم لاجئين فلسطينيين.
وتبقى الآمال معلقة على أن تشكل هذه الزيارة بداية لمزيد من التواصل والمتابعة، وأن تتواصل اللقاءات مع أبناء المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، لأن الناس لا ينتظرون الزيارات وحدها، بل يتطلعون إلى أن تجد همومهم طريقها إلى المعالجة، وأن تتحول المطالب التي يطرحونها إلى خطوات ملموسة تخفف من معاناتهم وتحفظ حقوقهم.
