إلى ذلك، أفاد موقع «والا» الإخباري الإسرائيلي بأن معسكر المعارضة يستعد للتحرك داخل الكنيست، عبر السعي إلى تغيير رئيس البرلمان أمير أوحانا، والعمل على تمرير قوانين تستهدف نتنياهو، في ظل تعثر مساعي تشكيل الحكومة وعدم تمكن أي معسكر من حصد الأغلبية المطلوبة.
وبحسب النتائج الأولية للانتخابات الواردة في التقرير، حصل معسكر نتنياهو على 53 مقعداً من أصل 120 في الكنيست، مقابل 48 مقعداً لأحزاب المعارضة اليهودية، و19 مقعداً للأحزاب الفلسطينية، ما يضع المعسكرات السياسية أمام صعوبة تأمين أغلبية لا تقل عن 61 نائباً لتشكيل الحكومة.
وتشمل السيناريوهات المطروحة تشكيل حكومة بدعم من الأحزاب الفلسطينية، أو حكومة وحدة، أو نجاح نتنياهو في استقطاب نواب من المعارضة، أو تشكيل حكومة انتقالية، وصولاً إلى إجراء انتخابات جديدة.
لابيد وآيزنكوت وليبرمان وغولان ينسّقون خطواتهم
ونقل موقع «والا» عن مصادر لم يسمّها أن قادة معسكر المعارضة أجروا لقاءات ثنائية ومحادثات هاتفية، ويخططون لعقد اجتماع رباعي يضم زعيم المعارضة ورئيس حزب «هناك مستقبل» يائير لابيد، وغادي آيزنكوت، زعيم حزب «يشار»، وأفيغدور ليبرمان، زعيم حزب «إسرائيل بيتنا»، ويائير غولان، زعيم حزب «الديمقراطيون».
ويهدف الاجتماع، بحسب الموقع، إلى بلورة خطة عمل مشتركة استعداداً للمرحلة المقبلة، وبحث كيفية تحويل نتائج الانتخابات إلى قوة سياسية داخل الكنيست، في ظل تعقيدات تشكيل الحكومة واحتمالات التوجه إلى انتخابات جديدة.
وأشار التقرير إلى أن المشاورات المتعلقة بتكليف شخصية بمحاولة تشكيل الحكومة تمثل إحدى المحطات الأساسية في المرحلة المقبلة، فيما نقل عن مصادر في معسكر المعارضة أن آيزنكوت قرر قبول التكليف الأول، وبذل الجهود اللازمة لتشكيل حكومة.
تغيير رئيس الكنيست وتمرير قوانين تستهدف نتنياهو
تغيير رئيس الكنيست وتمرير قوانين تستهدف نتنياهو
وبحسب «والا»، يستعد قادة المعارضة للتحرك مع أداء أعضاء الكنيست اليمين الدستورية في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، من خلال محاولة استبدال رئيس الكنيست الحالي أمير أوحانا، المنتمي إلى حزب الليكود بزعامة نتنياهو.
وتسعى المعارضة، وفق التقرير، إلى تغيير قيادة البرلمان بما يتيح لها إدارة العمل التشريعي ومحاولة تمرير قوانين خلال الأسابيع التي تسبق انتهاء المهلة المخصصة لتشكيل الحكومة.
وتشمل الأسماء المطروحة لتولي رئاسة الكنيست غادي آيزنكوت ويائير لابيد، إلى جانب عوديد فورير عن حزب «إسرائيل بيتنا»، فيما لم يُحسم بعد اسم المرشح الذي يحظى بإجماع قادة المعسكر.
لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر و«قانون المتهم»
ومن بين الملفات التي تعتزم المعارضة الدفع بها، بحسب الموقع، تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى جانب محاولة تمرير ما يُعرف بـ«قانون المتهم» وإلغاء قوانين قضائية أخرى.
ويستهدف «قانون المتهم»، وفق التقرير، منع أي شخص وُجّهت إليه لائحة اتهام جنائية من تشكيل الحكومة، حتى في حال عدم صدور حكم إدانة بحقه، وهو ما يضع نتنياهو في قلب الجدل بشأن المقترح، نظراً إلى محاكمته في قضايا فساد تتضمن اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي اتهامات ينفيها.
وتسعى المعارضة، من خلال هذه التحركات، إلى فتح ملفات المسؤولية عن أحداث 7 أكتوبر وإعادة طرح التعديلات القانونية والقضائية على جدول الأعمال السياسي، في وقت تتواصل فيه المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.
انتخابات جديدة أم مواجهة برلمانية مفتوحة؟
يضع الحديث عن تخلي نتنياهو عن محاولات تشكيل الحكومة، إذا تأكدت التقارير المتداولة، المشهد السياسي الإسرائيلي أمام احتمال العودة إلى صناديق الاقتراع، بالتوازي مع تحركات المعارضة لإعادة ترتيب موازين القوى داخل الكنيست.
وتكشف التطورات عن مسارين متوازيين: الأول يتعلق بمصير تشكيل الحكومة وقدرة نتنياهو على بناء تحالف يضمن له الأغلبية، والثاني يرتبط بمحاولة المعارضة استثمار المقاعد التي حصلت عليها لفرض تغييرات في قيادة البرلمان ودفع قوانين من شأنها التأثير في مستقبل نتنياهو السياسي.
لكن الانتقال إلى انتخابات جديدة لا يُعدّ محسوماً بمجرد ورود تقارير عن توجه نتنياهو نحو هذا الخيار، كما أن نجاح المعارضة في تغيير رئيس الكنيست أو إقرار القوانين المقترحة سيظل مرتبطاً بموازين الأصوات والإجراءات البرلمانية.
وبذلك، تتجه المواجهة السياسية إلى مرحلة تتداخل فيها حسابات تشكيل الحكومة مع الصراع على الكنيست والتشريعات، فيما يبقى السؤال الأساسي ما إذا كانت القوى السياسية ستنجح في بناء أغلبية جديدة أم أن الانسداد سيقود إلى انتخابات أخرى.
