عاجل
العدو الاسرائيلي بدأ بعمليات هدم المنازل في زوطر الشرقيةغارة على دفعتين على كفرتبنيتالتحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد شارل حلو باتجاه الصيفيبلومبرغ: إسرائيل تتجه لاستخدام منظومة دفاع جوي أقل تكلفة مع تصاعد التوترات مع إيرانقصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدات جنوبيةالتحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد جونية باتجاه ذوق مكايلالتحكم المروري: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد المتن السريع عند نهر الموت باتجاه الأوتوستراد الساحلي وعلى أوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولاالوكالة الوطنية: الجيش الإسرائيلي أطلق 8 قنابل “لانشر” باتجاه مدينة الخيامالعدو الاسرائيلي بدأ بعمليات هدم المنازل في زوطر الشرقيةغارة على دفعتين على كفرتبنيتالتحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد شارل حلو باتجاه الصيفيبلومبرغ: إسرائيل تتجه لاستخدام منظومة دفاع جوي أقل تكلفة مع تصاعد التوترات مع إيرانقصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدات جنوبيةالتحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد جونية باتجاه ذوق مكايلالتحكم المروري: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد المتن السريع عند نهر الموت باتجاه الأوتوستراد الساحلي وعلى أوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولاالوكالة الوطنية: الجيش الإسرائيلي أطلق 8 قنابل “لانشر” باتجاه مدينة الخيام

 

 

هآرتس: كتبت الصحيفة تحت عنوان: 

ترامب يؤجل قرار ضرب إيران إلى العام المقبل: «لدينا متسع من الوقت»

تكشف هذه المادة عن تباين مهم بين الإيقاع السياسي الذي تفضّله الحكومة الإسرائيلية في التعامل مع إيران، وبين الحسابات الأمريكية التي تتحكم بقرار الانتقال إلى مواجهة عسكرية جديدة. فالعنوان لا يتحدث عن إلغاء خيار الضربة، بل عن تأجيل اتخاذ القرار إلى العام المقبل، وهو فارق جوهري في قراءة الموقف الأمريكي.

يرى الكاتب، وفق مضمون المادة المنشور، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وجود متسع من الوقت تحمل رسالة تتجاوز مسألة التوقيت العسكري. فواشنطن لا تريد بالضرورة أن تتحرك وفق الجدول الزمني الذي تفضّله الحكومة الإسرائيلية، حتى لو كانت تتشارك معها في توصيف البرنامج الإيراني باعتباره تحدياً استراتيجياً.

وهنا تظهر نقطة أساسية: إسرائيل قد تنظر إلى التأجيل باعتباره مخاطرة أمنية، بينما قد تراه الإدارة الأمريكية فرصة لاستكمال التقديرات السياسية والعسكرية، وقياس ردود الفعل الإقليمية والدولية، وتحديد الكلفة المحتملة لأي عملية جديدة.

إن المسألة لا تتعلق فقط بقدرة الطائرات الأمريكية والإسرائيلية على الوصول إلى أهداف داخل إيران، بل بما سيحدث بعد الضربة. فاستهداف المنشآت النووية أو العسكرية لا يضمن تلقائياً إنهاء القدرات الإيرانية، ولا يمنع طهران من الرد عبر الصواريخ أو المسيرات أو ساحات النفوذ الإقليمية.

ومن هذه الزاوية، فإن تأجيل القرار قد يعكس إدراكاً أمريكياً بأن الحرب لا يمكن التحكم بمسارها بمجرد تحديد أهدافها الأولية. فإيران تمتلك خيارات للرد لا تقتصر على الأراضي الإسرائيلية، وقد تمتد إلى المصالح الأمريكية والقواعد العسكرية وخطوط الطاقة والممرات البحرية.

ويبدو أن الحساب الأمريكي يتضمن أيضاً تقدير تداعيات أي مواجهة على أسواق النفط والاقتصاد العالمي، ولا سيما أن أمن الخليج ومضيق هرمز يشكلان جزءاً من معادلة الأمن الاقتصادي الدولي. ولذلك فإن أي عملية عسكرية واسعة قد تتحول سريعاً من مواجهة محدودة إلى أزمة إقليمية يصعب احتواء نتائجها.

أما في الحسابات الإسرائيلية، فإن الوقت ليس عاملاً محايداً. فكل تأجيل يمنح إيران، من وجهة النظر الإسرائيلية، فرصة إضافية لإعادة تقييم منشآتها وتطوير إجراءات الحماية والتحصين وتوزيع قدراتها على مواقع أكثر صعوبة في الاستهداف. وهذا ما يفسر استمرار الضغط الإسرائيلي باتجاه إبقاء الخيار العسكري مطروحاً، وعدم تحويل التأجيل السياسي إلى تفاهم طويل الأمد.

لكن ثمة سؤالاً آخر يتعلق بالداخل الإسرائيلي نفسه: هل تستطيع الحكومة الإسرائيلية فرض تصورها الاستراتيجي على واشنطن في مرحلة تتداخل فيها الحسابات العسكرية مع التحولات السياسية الأمريكية؟ فالعلاقة بين الطرفين لا تعني تطابق الأولويات، حتى عندما تكون التهديدات المشتركة واضحة.

وبالنسبة إلى لبنان، فإن هذه المعادلة تحمل أهمية استثنائية. فكلما بقي احتمال المواجهة مع إيران قائماً، ازدادت حساسية الجبهة اللبنانية باعتبارها إحدى الساحات التي قد تتأثر بأي تصعيد إقليمي. وهذا لا يعني أن قراراً اتُخذ بفتح جبهة جديدة، بل إن البيئة الاستراتيجية المحيطة بلبنان تبقى مرتبطة إلى حد كبير بمسار التوتر الأمريكي الإسرائيلي الإيراني.

كما أن استمرار التأجيل قد يفتح المجال أمام ضغوط سياسية وأمنية متزايدة على لبنان، تحت عنوان منع استخدام أراضيه في أي مواجهة إقليمية، أو دفع الدولة اللبنانية إلى تقديم ضمانات تتصل بالحدود والسلاح والقرار الأمني.

لا يبدو أن الخلاف الحقيقي بين واشنطن وتل أبيب يدور حول وجود التهديد الإيراني، بل حول توقيت التعامل معه، وحدود القوة المستخدمة، والجهة التي ستتحمل تبعات الحرب إذا خرجت عن السيطرة. ومن هنا، فإن تأجيل القرار لا يعني انتهاء الخطر، بل استمرار الصراع على تحديد شكل المواجهة المقبلة وشروطها.

يديعوت أحرونوت:كتبت الصحيفة تحت عنوان: 

الساعة تدق: المواعيد المحتملة لضرب إيران وسباقها نحو الحصانة العسكرية

يحمل عنوان المادة دلالة واضحة على طبيعة النقاش الأمني داخل إسرائيل: الوقت يتحول إلى عنصر ضاغط في التعامل مع إيران، وليس مجرد عامل ضمن جدول العمليات العسكرية. فالتعبير عن أن الساعة تدق يوحي بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تنظر إلى التطورات الإيرانية باعتبارها سباقاً بين القدرة على تنفيذ ضربة مؤثرة، وبين قدرة طهران على تحصين منشآتها وتقليل فرص استهدافها.

تقول المادة إن إسرائيل تخشى أن تكون نافذة الفرصة العسكرية آخذة في الانغلاق، بالتزامن مع تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن. وتربط هذا القلق بجهود إيران لتعزيز تحصين منشآتها ونقل أجزاء من قدراتها إلى مواقع أكثر حماية.

وهنا تكمن المسألة الاستراتيجية الأهم: إن مفهوم الحصانة العسكرية لا يعني بالضرورة أن إيران أصبحت خارج نطاق الاستهداف، بل إن كلفة استهدافها قد ترتفع تدريجياً، وأن النتائج المتوقعة من أي عملية قد تصبح أقل ضماناً.

يرى الخطاب الأمني الإسرائيلي أن امتلاك إيران منشآت أكثر تحصيناً وتوزيعاً قد يفرض تغييراً في طبيعة الخطط العسكرية، سواء لجهة استخدام أسلحة أكثر تطوراً أو تنفيذ عمليات متعددة المراحل أو الاعتماد على معلومات استخبارية أكثر دقة.

لكن هذا التصور يتضمن مشكلة أساسية: كلما ارتفعت صعوبة تحقيق الهدف العسكري، ازدادت احتمالات اللجوء إلى عمليات أوسع، وارتفعت معها مخاطر الرد الإيراني. وبالتالي، فإن السعي الإسرائيلي إلى منع إيران من الوصول إلى مستوى أعلى من الحصانة قد يدفع نحو خيارات أكثر خطورة، بدلاً من أن يضمن حلاً سريعاً.

وتشير المادة أيضاً إلى أن التحولات السياسية داخل إسرائيل تلقي بظلالها على الملف الإيراني. فالمؤسسة الأمنية تتابع التهديدات العسكرية، فيما تستمر الحسابات السياسية المرتبطة بتشكيل الحكومة الجديدة. وهذا التداخل بين السياسة والأمن قد يؤثر في طريقة اتخاذ القرار وفي قدرة القيادة الإسرائيلية على تقديم موقف موحد أمام واشنطن.

ومن المهم هنا التمييز بين التقدير الأمني الإسرائيلي وبين القرار السياسي الأمريكي. فالمؤسسة العسكرية الإسرائيلية قد ترى أن التأخير يزيد صعوبة استهداف إيران، لكن ذلك لا يعني أن الإدارة الأمريكية ستتبنى بالضرورة هذا التقدير أو توافق على توقيت العملية الذي تريده تل أبيب.

وفي هذا السياق، يمكن قراءة المادة باعتبارها تعبيراً عن قلق إسرائيلي من فقدان التفوق العملياتي النسبي في مواجهة إيران، أو على الأقل من تقلص هامش المناورة العسكرية. فالمشكلة ليست فقط في حجم الترسانة الإيرانية، بل في قدرتها على البقاء والعمل بعد الضربة، وفي إمكان إعادة بناء قدراتها خلال فترة لاحقة.

أما بالنسبة إلى لبنان، فإن الربط بين الملف الإيراني والجبهة اللبنانية يبقى حاضراً في الحسابات الإسرائيلية. فإسرائيل لا تنظر إلى أي مواجهة مع طهران باعتبارها مواجهة جغرافية محصورة داخل الأراضي الإيرانية، بل تضع في حساباتها احتمالات الرد عبر ساحات أخرى، وفي مقدمتها لبنان.

وهذا يفسر أهمية استمرار مراقبة التطورات على الحدود اللبنانية، وتكثيف الرسائل العسكرية والإعلامية المتعلقة بقدرات حزب الله، ومحاولة تثبيت معادلة مفادها أن أي إعادة بناء للقدرات العسكرية ستواجه برد إسرائيلي.

لكن ثمة مفارقة في هذه الاستراتيجية: فكلما توسعت إسرائيل في استخدام القوة لمنع خصومها من إعادة بناء قدراتهم، فإنها قد تدفع المنطقة إلى حالة استنزاف طويلة، من دون ضمان تحقيق تسوية سياسية أو أمنية مستقرة.

المادة تعكس قلقاً إسرائيلياً من أن تتحول المعضلة الإيرانية من مشكلة يمكن التعامل معها بضربة عسكرية إلى واقع استراتيجي طويل الأمد. والسؤال الذي يفرض نفسه هو: هل تستطيع إسرائيل إقناع واشنطن بأن الوقت ينفد، أم أن واشنطن ستواصل إدارة التهديد وفق حساباتها الخاصة، حتى لو تعارض ذلك مع التقديرات الإسرائيلية؟

صحيفة جيروزاليم بوست: كتبت الصحيفة تحت عنوان: 

«يا إلهي، إنها طهران»: طيارو قاذفات B-2 يكشفون اللحظات الدرامية للهجوم على المنشآت النووية

اختارت جيروزاليم بوست تسليط الضوء على الشهادات المتعلقة بمهمة قاذفات B-2 الأمريكية في الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، مستخدمة عنواناً يستند إلى عبارة منسوبة إلى الطيارين خلال لحظات العملية. وهذا الاختيار ليس تفصيلاً تحريرياً عابراً، بل يعكس أهمية إبقاء صورة التفوق العسكري الأمريكي حاضرة في النقاش الإسرائيلي بشأن إيران.

فالحديث عن قاذفات B-2 لا يتعلق بمجرد طائرة عسكرية متطورة، بل بمنظومة استراتيجية تجمع بين التخفي والقدرة على حمل ذخائر ثقيلة وتنفيذ عمليات بعيدة المدى. وتكمن أهميتها في أنها تمنح الولايات المتحدة خيارات عسكرية لا تتطلب بالضرورة وجود قوات برية داخل الأراضي المستهدفة.

يرى الكاتب أن الكشف عن تفاصيل المهمة يسلط الضوء على مستوى التحضير الذي سبق تنفيذ العملية، وعلى حجم التعقيد الذي رافق الوصول إلى الأهداف الإيرانية. ويشير العنوان إلى اللحظة التي وجد فيها الطيارون أنفسهم أمام مشهد العاصمة الإيرانية، بما يحمله ذلك من دلالات عملياتية ونفسية.

لكن القراءة الاستراتيجية تتجاوز الجانب المثير في رواية الطيارين. فإعادة نشر تفاصيل عملية عسكرية سابقة في هذا التوقيت، الذي يتجدد فيه النقاش حول احتمال توجيه ضربات جديدة لإيران، تعيد طرح سؤال القدرة الأمريكية على تكرار العمليات، ومدى استعداد واشنطن لتحمل نتائجها.

إن نجاح عملية جوية لا يعني بالضرورة أن الدولة المستهدفة فقدت قدرتها على الرد أو إعادة بناء منظومتها العسكرية. فالتفوق في تنفيذ الضربة الأولى يختلف عن القدرة على منع الخصم من التعافي، كما أن تدمير منشآت محددة لا يساوي بالضرورة إنهاء المعرفة التقنية أو البنية البشرية التي تقف خلف البرنامج النووي.

ومن هنا، فإن أهمية قاذفات B-2 في الحسابات الإسرائيلية لا تقتصر على قوتها التدميرية، بل تتصل أيضاً بالاعتماد على الولايات المتحدة باعتبارها الشريك القادر على توفير قدرات عسكرية يصعب على إسرائيل امتلاكها منفردة بالمستوى نفسه.

وتظهر هذه النقطة بوضوح عند مقارنة الطموحات الإسرائيلية بالخيارات الأمريكية. فتل أبيب قد ترى أن استمرار التهديد الإيراني يفرض التحرك، لكنها تحتاج في ملفات معينة إلى الدعم الأمريكي، سواء في مجال التسليح أو المعلومات الاستخبارية أو القدرات العملياتية بعيدة المدى.

وهنا تبرز معضلة الاستقلال الاستراتيجي الإسرائيلي: إلى أي حد تستطيع إسرائيل اتخاذ قرار حرب كبرى من دون ضمان المشاركة الأمريكية؟ وهل يمكنها تحمل تبعات مواجهة إقليمية واسعة إذا قررت التحرك بمفردها؟

كما أن نشر هذه الرواية يساهم في تقديم صورة عن قدرة واشنطن على الوصول إلى أهداف بعيدة ومحميّة، وهي رسالة موجهة إلى الخصوم والحلفاء في آن واحد. فالخصم يُراد له أن يدرك أن التحصينات لا تمنح حصانة مطلقة، والحليف يُراد له أن يطمئن إلى أن الولايات المتحدة ما زالت تمتلك الأدوات اللازمة لحماية مصالحها.

غير أن هناك جانباً آخر لا يقل أهمية، وهو أن إبراز القدرة على تنفيذ الضربات لا يقدم إجابة عن سؤال اليوم التالي. فالمعادلة العسكرية لا تُقاس فقط بقدرة الطائرة على الوصول إلى الهدف، بل أيضاً بقدرة القوة المهاجمة على منع التصعيد، وحماية مصالحها، والتعامل مع الردود المحتملة.

وبالنسبة إلى لبنان، فإن استحضار تجربة قاذفات B-2 يكتسب دلالة إضافية في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق لبنانية، وتكرار الحديث عن المنشآت العسكرية والصاروخية. فإسرائيل تريد تثبيت صورة التفوق الجوي والاستخباري، لكنها تواجه في المقابل تحدياً مختلفاً يتعلق بطبيعة المواجهة مع خصم يمتلك قدرات موزعة على مساحة جغرافية معقدة.

كما أن أي تصعيد أمريكي إسرائيلي جديد ضد إيران قد يضع لبنان أمام احتمالات متعددة، تبدأ من ارتفاع مستوى التهديدات والضغوط السياسية، ولا تنتهي عند احتمال اتساع المواجهة العسكرية.

إن استدعاء قصة قاذفات B-2 في هذا التوقيت يذكّر بأن التفوق العسكري الأمريكي يشكل ركناً أساسياً في الحسابات الإسرائيلية. لكن القوة التدميرية، مهما بلغت، لا تجيب وحدها عن سؤال الحسم السياسي. فهل تستطيع واشنطن وتل أبيب تحويل التفوق الجوي إلى واقع استراتيجي دائم، أم أن الضربات ستبقى محطات في صراع طويل تتغير فيه الأدوات ولا تنتهي فيه المواجهة؟

صحيفة تايمز أوف إسرائيل: كتبت تحت عنوان: 

تضرر برج في الرياض مع إعلان السعودية عن هجمات حوثية جديدة

تتناول المادة تطوراً أمنياً يتجاوز حدود السعودية واليمن، إذ تشير إلى تضرر برج يضم مكاتب تابعة لصندوق الثروة السيادي السعودي في الرياض، بالتزامن مع إعلان المملكة عن هجمات حوثية جديدة.

وتكتسب الواقعة أهميتها من طبيعة الموقع المستهدف، ومن الرسالة التي يمكن أن يحملها استهداف منشأة مرتبطة بالمركز المالي والاقتصادي السعودي. فالأمر لا يتعلق فقط بمدى الأضرار المادية، بل بمدى قدرة التهديدات العسكرية على الوصول إلى مراكز حيوية داخل العمق الاقتصادي للدول.

ومن الضروري هنا التمييز بين ما أعلنته المصادر السعودية بشأن الهجمات، وما أوردته التقارير عن الأضرار التي لحقت بالمبنى، وبين المسؤولية المباشرة عن كل حادثة، التي تحتاج إلى أدلة مستقلة. فلا يجوز التعامل مع كل التفاصيل المتداولة باعتبارها حقائق مكتملة قبل التحقق منها.

يرى الاتجاه الذي تعكسه التغطية الإسرائيلية أن التطورات في اليمن والخليج يجب أن تُقرأ ضمن مشهد أمني إقليمي أوسع، تتداخل فيه المواجهة مع إيران مع أمن الممرات البحرية ومنشآت الطاقة والمراكز الاقتصادية.

فالسعودية، التي تعمل منذ سنوات على تقديم نفسها مركزاً اقتصادياً واستثمارياً إقليمياً، تعتمد على الاستقرار الأمني باعتباره شرطاً أساسياً لاستمرار المشاريع الكبرى وجذب الاستثمارات الأجنبية. وبالتالي، فإن أي تهديد يصل إلى الرياض أو يطال منشآت مالية حساسة يحمل أبعاداً اقتصادية ونفسية تتجاوز الخسائر المادية المباشرة.

ومن هذه الزاوية، فإن استهداف أو تهديد المراكز الحيوية يضع الحكومات أمام معادلة صعبة: كيف يمكن الحفاظ على الثقة الاقتصادية، في الوقت الذي تتسع فيه دائرة التهديدات العسكرية؟

وتتصل هذه المسألة أيضاً بأمن الطاقة. فـ الممرات البحرية في الخليج والبحر الأحمر تمثل شرايين أساسية للتجارة الدولية، وأي تصعيد فيها يمكن أن ينعكس على أسعار النفط والتأمين البحري وتكاليف النقل وسلاسل الإمداد.

وفي الحسابات الإسرائيلية، لا يمكن فصل التهديد الحوثي عن العلاقة السياسية والعسكرية الأوسع مع إيران. فإسرائيل تنظر إلى القدرات الصاروخية والطائرات المسيّرة التي يمتلكها الحوثيون باعتبارها جزءاً من معادلة إقليمية تتجاوز اليمن، حتى وإن كانت طبيعة العلاقة بين الأطراف وأشكال الدعم والتنسيق تحتاج إلى دراسة مستقلة لكل حالة.

لكن أهمية هذا الملف تكمن أيضاً في أنه يوضح كيف يمكن لجغرافيا المنطقة أن تتحول إلى مجموعة ساحات مترابطة. فالتصعيد في الخليج قد ينعكس على البحر الأحمر، والتوتر مع إيران قد يؤثر في الحسابات الأمنية لدول الخليج، بينما تبقى الجبهة اللبنانية إحدى أكثر الساحات حساسية في أي مواجهة إقليمية واسعة.

وبالنسبة إلى لبنان، فإن التطور يحمل أكثر من دلالة. أولاً، إنه يذكّر بأن أي حرب إقليمية لا تقتصر آثارها على الأطراف المباشرة، بل تمتد إلى الاقتصادات والأسواق والممرات البحرية. ثانياً، إنه يوضح أن أمن الخليج ليس مسألة منفصلة عن الأمن اللبناني، نظراً إلى الارتباطات الاقتصادية والمالية والتجارية بين لبنان والدول الخليجية.

وثالثاً، فإن اتساع التوترات الإقليمية قد يضع لبنان أمام ضغوط إضافية، خصوصاً في ظل استمرار المواجهة مع إسرائيل، وتراجع هامش الاستقرار الأمني والاقتصادي، وتداخل المفاوضات السياسية مع الحسابات العسكرية.

ومن المهم أيضاً قراءة التغطية الإسرائيلية من زاوية الرسائل الإعلامية. فإبراز الهجمات الحوثية في وسائل الإعلام الإسرائيلية يساهم في وضع التهديدات الإقليمية ضمن إطار أمني واحد، ويعزز فكرة أن إسرائيل ليست وحدها في مواجهة المخاطر المرتبطة بإيران وحلفائها.

لكن هذه القراءة لا تعني أن المصالح السعودية والإسرائيلية متطابقة في جميع الملفات، أو أن كل تهديد يطال دولة خليجية يقود تلقائياً إلى اصطفاف سياسي أو عسكري مشترك. فلكل دولة حساباتها وأولوياتها وحدودها في التعامل مع الأزمات.

ما تكشفه هذه المادة هو أن أمن المراكز الاقتصادية بات جزءاً من معادلة الردع الإقليمي. فالمواجهة لم تعد محصورة بالمنشآت العسكرية، بل أصبحت تمس البنية الاقتصادية والمالية والممرات الحيوية. والسؤال الاستراتيجي هو: هل تتجه المنطقة نحو مرحلة تصبح فيها المنشآت الاقتصادية أهدافاً متبادلة في صراعات النفوذ، أم أن الدول المعنية ستتمكن من احتواء التصعيد قبل تحوله إلى مواجهة إقليمية مفتوحة؟

تكشف العناوين الأربعة عن ثلاثة مسارات متداخلة في التفكير الإسرائيلي: مستقبل المواجهة مع إيران، والاعتماد على القدرات العسكرية الأمريكية، واتساع التهديدات الإقليمية من الخليج إلى البحر الأحمر ولبنان.

المسألة الأبرز هي أن إسرائيل تواجه معضلة بين الرغبة في منع خصومها من استعادة قدراتهم العسكرية، وبين عدم امتلاك ضمانات بأن القوة وحدها تستطيع إنتاج استقرار طويل الأمد. فالتأجيل الأمريكي لضرب إيران، والقلق الإسرائيلي من تحصين منشآتها، وإبراز قدرات قاذفات B-2، كلها مؤشرات على أن الملف الإيراني لا يزال يحتل موقعاً مركزياً في الحسابات الاستراتيجية الإسرائيلية.

أما لبنان، فيبقى حاضراً في خلفية هذه الحسابات، ليس فقط باعتباره جبهة حدودية مع إسرائيل، بل باعتباره جزءاً من البيئة الإقليمية التي قد تتأثر بأي مواجهة جديدة. وفي المقابل، فإن التطورات في الخليج واليمن تؤكد أن أي تصعيد واسع لن يبقى محصوراً ضمن حدود جغرافية محددة.

السؤال الاستراتيجي الذي تطرحه نافذة اليوم: هل تسعى إسرائيل إلى فرض معادلة إقليمية جديدة عبر الضغط العسكري المتزامن على إيران ولبنان وسائر ساحات المنطقة، أم أن تباين الحسابات الأمريكية والإسرائيلية سيحول دون الوصول إلى استراتيجية موحدة، ويُبقي المنطقة أمام جولات متكررة من التصعيد دون تسوية نهائية؟

شاركها.