من إسلام آباد إلى جنوب لبنان.. بيضون يكشف ترابط التفاهمات ومخاطر المرحلة المقبلة
قال مبارك بيضون، مديرمركز بيروت للأخبار، إن التطورات الأمنية والسياسية في لبنان لا يمكن فصلها عن مسار التفاهمات الإقليمية، ولا سيما مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد، مشيراً إلى أن هذه التفاهمات انعكست على طبيعة التصعيد الإسرائيلي في لبنان، لكنها لم تؤدِّ إلى وقف شامل لإطلاق النار أو إنهاء الاعتداءات على الجنوب.
وأوضح بيضون، في حوار مع قناة «آرتي» عبر أثير إذاعة «صوت كل لبنان»، ضمن برنامج «حصاد العاشرة»، أن لبنان يعيش منذ سنوات حالة من الحرب واللاحرب، في مشهد وصفه بأنه «لا غالب ولا مغلوب»، وسط غياب تسوية واضحة وتداخل العوامل الداخلية والإقليمية والدولية التي تتحكم بمسار الأزمة.
ولفت إلى أن المرحلة الحالية تتسم بحالة من الضياع حيال ما ستؤول إليه الأمور، محذراً من أن استمرار الوضع القائم لن يكون مقبولاً على المدى الطويل، في ظل عدم وجود أفق واضح للحلول، وعدم توافر الإرادة الأميركية والإسرائيلية، وفق تقديره، للوصول إلى تسوية سريعة تنهي حالة عدم الاستقرار.
اتفاقات تُعلَن، وتفاهمات تُوقَّع، لكن ماذا يحدث عندما لا تجد طريقها إلى التنفيذ؟ وماذا عن المرحلة المقبلة؟
اتفاق الإطار اللبناني.. خلاف داخلي وغياب نقاط التلاقي
وفي قراءته للمشهد الداخلي، أشار بيضون إلى أن الخلاف بين الحكومة اللبنانية والمقاومة لا يزال قائماً، في ظل تباين المواقف من ملف السلاح وطبيعة المواجهة مع إسرائيل، الأمر الذي ينعكس على الوضع السياسي والشعبي في البلاد.
وأوضح أن المقاومة تعتبر أن اتفاق الإطار لم يقدم للبنان مكاسب فعلية، بل منح إسرائيل، مساحة للاستمرار في وجودها وممارساتها الميدانية، في حين يرى فريق سياسي آخر أن الحل الأساسي للأزمة يرتبط بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.
واعتبر أن هذا التباعد في المواقف أدى إلى غياب نقاط التلاقي بين الطرفين، وزاد من حدة التشنج الداخلي، مشدداً على أن أي مفاوضات جدية تحتاج إلى أرضية مشتركة وتفاهمات يمكن البناء عليها.
وفي هذا السياق، توقف بيضون عند الموقف الرسمي اللبناني، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية والجيش اللبناني يضعان عدم التزام إسرائيل بالاتفاقات في صلب المشكلة، خصوصاً فيما يتعلق بالانسحاب من المناطق المحتلة، وقضية الأسرى، ووقف الاعتداءات، وهي شروط أساسية يفترض أن تشكل مدخلاً لأي تهدئة.
وأضاف أن استمرار إسرائيل في عدم تنفيذ الالتزامات المتفق عليها يعرقل الوصول إلى حلول، ويضع الدولة اللبنانية أمام تحديات سياسية وأمنية متراكمة، لا سيما مع اقتراب الاستحقاقات المرتبطة بمستقبل قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفيل».
من إسلام آباد إلى لبنان.. تفاهمات إقليمية ترسم حدود التصعيد
من إسلام آباد إلى لبنان.. تفاهمات إقليمية ترسم حدود التصعيد
وفي معرض حديثه عن العلاقة بين المسار الإيراني الأميركي والتطورات اللبنانية، شدد بيضون على أهمية التمييز بين وقف إطلاق النارالشامل وبين الترتيبات التي أفرزتها مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران في إسلام آباد.
وأوضح أن ما حصل لم يكن وقفاً شاملاً لإطلاق النار على الجبهة اللبنانية، بل اقتصر على خفض التصعيد وتحييد بيروت والضاحية الجنوبية عن دائرة العمليات، فيما بقي جنوب لبنان تحت وطأة الاعتداءات والعمليات العسكرية الإسرائيلية.
وأشار إلى أن هذا التمييز أساسي لفهم المشهد الحالي، إذ إن استمرار العمليات في الجنوب، بالتزامن مع عدم توسع الاعتداءات الإسرائيلية إلى بيروت، يعكس حدود الترتيبات القائمة وطبيعة تأثير التفاهمات الإقليمية على الساحة اللبنانية.
ورأى بيضون أن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران شكلت أحد العوامل التي حدّت من توسع العمليات الإسرائيلية إلى جبهات إضافية، معتبراً أن وجود تفاهمات إقليمية يفرض اعتبارات معينة على حركة الأطراف، حتى وإن لم يؤدِّ إلى وقف شامل لإطلاق النار.
لكنه حذر في المقابل من أن إسرائيل قد تسعى إلى توسيع نطاق سيطرتها الميدانية في جنوب لبنان متى توافرت لها الظروف المناسبة، ما يجعل مستقبل التهدئة مرتبطاً بمدى صمود التفاهمات الإقليمية وقدرة الأطراف الدولية على منع اتساع المواجهة.
وأضاف أن أي تراجع عن التفاهمات أو عدم الالتزام بها قد يفتح الباب أمام مرحلة أكثر تعقيداً، خصوصاً أن لبنان بات يتأثر بصورة مباشرة بالتحولات في العلاقات الأميركية الإيرانية، وبالتوازنات التي تتحكم بمسارات المواجهة في المنطقة.
مصير اليونيفيل.. مخاوف من فراغ أمني في جنوب لبنان
وانتقل بيضون إلى ملف قوات «اليونيفيل»، معتبراً أن مستقبل وجودها في جنوب لبنان يمثل أحد أكثر الملفات حساسية وخطورة، في ظل المخاوف من الفراغ الأمني الذي قد ينتج عن انتهاء مهمتها، وعدم التوصل إلى صيغة دولية بديلة تؤدي الدور نفسه.
وفي رده على الطروحات المتعلقة بإمكانية نشر قوات دعم أوروبية أو مراقبين دوليين على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، أشار إلى أن أي صيغة بديلة ينبغي أن تستند إلى مرجعيات واتفاقات دولية واضحة، مستحضراً اتفاقية الهدنة لعام 1949 وما تتضمنه من ترتيبات تتصل بالمراقبة على الحدود.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة لا تبدو راغبة في استمرار وجود قوة دولية قد توفر غطاءً أو حماية للجانب اللبناني، بما يحد من قدرة إسرائيل على فرض وقائع ميدانية جديدة.
وأضاف أن إسرائيل تفضل، وفق تقديره، الوصول إلى ترتيبات مباشرة على الأرض مع الجيش اللبناني، وهو ما يضع المؤسسة العسكرية أمام معادلة شديدة الحساسية، في ظل رفضها الدخول في تنسيق مباشر مع الجيش الإسرائيلي، وحرصها في الوقت نفسه على تجنب أي مواجهة داخلية مع المكونات السياسية والشعبية في الجنوب.
وحذر بيضون من أن غياب اليونيفيل وعدم إيجاد صيغة دولية بديلة للمراقبة قد يمنح إسرائيل فرصة أكبر لتكريس الوقائع التي فرضتها في المناطق التي تحتلها، ولا سيما المناطق التي تسعى إلى تحويلها إلى منطقة عازلة أو نطاق أمني يفصل بينها وبين لبنان.
القرار 1701 والاحتلال الإسرائيلي.. اتفاقات بلا تنفيذ
وفي تقييمه للاتفاقات والترتيبات الأمنية، شدد بيضون على أن المشكلة الأساسية تكمن في استمرار الاحتلال الإسرائيلي وعدم تنفيذ الالتزامات المرتبطة بالقرارات الدولية والتفاهمات التي جرى التوصل إليها.
وأشار إلى أن إسرائيل لم تنفذ الالتزامات المتعلقة بالقرار 1701، ولا سيما ما يتصل بالانسحاب ووقف الاعتداءات، كما لم تلتزم بالترتيبات الأمنية التي جرى التفاهم عليها في إطار المسار الذي استضافته واشنطن.
واعتبر أن هذه الممارسات تطرح علامات استفهام حول جدوى الاتفاقات في ظل غياب الضمانات وآليات التنفيذ، خصوصاً أن لبنان يجد نفسه أمام التزامات وترتيبات لا تقابلها خطوات إسرائيلية مماثلة على الأرض.
كما لفت إلى أن الطروحات المتعلقة بإيجاد دور أوروبي أو عربي، أو نشر مراقبين على الحدود اللبنانية، لا تبدو حتى الآن موضع قبول من الجانب الأميركي والإسرائيلي، وفق قراءته للمواقف المطروحة.
ورأى أن استمرار هذا الواقع يبقي الجنوب أمام مخاطر أمنية مفتوحة، ويجعل مستقبل الاستقرار مرتبطاً بمدى استعداد القوى الدولية للضغط باتجاه تنفيذ الالتزامات، بدلاً من الاكتفاء بإدارة التصعيد ومنع توسعه إلى مناطق أخرى.
المتغيرات الأميركية والإسرائيلية.. هل تفتح نافذة للحلول؟
وفي ختام الحوار، ربط بيضون احتمالات التهدئة بالتطورات السياسية داخل الولايات المتحدة وإسرائيل، مشيراً إلى أن الضغوط التي قد يتعرض لها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الداخل، إلى جانب الانقسامات بين الأقطاب السياسية داخل إسرائيل، يمكن أن تؤثر في مسار القرارات المتعلقة بالملف اللبناني.
وأوضح أن هذه المتغيرات قد لا تقود بالضرورة إلى تغيير جذري في السياسات المعتمدة، لكنها قد تفرض تراجعاً نسبياً عن بعض المواقف المتشددة، أو تدفع نحو التريث في اتخاذ قرارات تصعيدية، بما يتيح المجال أمام ترتيبات جديدة.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، في ظل ترابط المسارات اللبنانية والإيرانية والأميركية، واستمرار الخلافات الداخلية، وعدم تنفيذ إسرائيل الالتزامات المترتبة عليها.
وبين مذكرة تفاهم إقليمية لم تتحول إلى وقف شامل لإطلاق النار، واتفاق إطار لبناني لم ينجح حتى الآن في إنتاج تسوية مستقرة، ومستقبل غامض لليونيفيل، يبدو لبنان أمام مرحلة دقيقة تتجاوز حدود المواجهة العسكرية، لتطال شكل التوازنات السياسية والأمنية التي سترسم مستقبل الجنوب والبلاد.
