مئات الإسرائيليين يتظاهرون لإسقاط نتنياهو.. هل تصنع الأحزاب العربية أغلبية التغيير؟

تظاهر مئات الإسرائيليين في تل أبيب، ليل السبت، مطالبين أحزاب المعارضة بالتحالف مع الأحزاب العربية لتشكيل أغلبية برلمانية قادرة على إطاحة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في تطور يعكس احتدام الصراع السياسي داخل إسرائيل، وتصاعد الجدل بشأن دور الأقلية العربية في تحديد مستقبل الحكومة المقبلة، وسط انقسام المعارضة حول إمكانية إشراك الأحزاب العربية في الائتلاف الحاكم.

وتأتي هذه التحركات عقب المكاسب التي حققتها الأحزاب ذات الغالبية العربية في الانتخابات التي جرت الثلاثاء، مستفيدة من حالة الغضب تجاه الخطاب السياسي الذي استهدف الأقلية العربية من جانب حكومة نتنياهو اليمينية المتشددة، في وقت لم يحسم فيه زعيم المعارضة غادي آيزنكوت موقفه النهائي من تشكيل ائتلاف يعتمد على دعم هذه الأحزاب.

محتويات المقال

Table of Contents

Toggle

الاحتجاجات في تل أبيب.. دعوات إلى تحالف عربي يهودي لإسقاط نتنياهو

شارك نحو 500 متظاهر في تجمع بمدينة تل أبيب، رافعين لافتات تحمل شعارات من بينها: «العرب واليهود لن ينتصروا إلا معاً»، و«هناك أغلبية من أجل التغيير»، في إشارة إلى إمكانية تجاوز الانقسامات السياسية وتشكيل جبهة برلمانية مشتركة لإنهاء حكم نتنياهو.

وقالت أييلت راز، وهي اختصاصية في علم النفس تبلغ 60 عاماً، إن الأقلية العربية التي تشكل نحو 20 في المئة من سكان «إسرائيل» تملك الحق في المشاركة السياسية.

وأضافت أن هذه اللحظة تمثل «الفرصة الأخيرة لإحداث تغيير حقيقي»، محذرة من استمرار نتنياهو في السلطة، وواصفة إياه بأنه متلاعب بارع، قبل أن تدعو إلى إعطاء السلام فرصة، محذرة من استمرار إراقة الدماء.

67 مقعداً.. كيف يمكن للأحزاب العربية تغيير المعادلة البرلمانية؟

تكشف نتائج الانتخابات عن معادلة سياسية لافتة، بعدما أخفق المعسكران المتنافسان في الحصول على أغلبية داخل الكنيست المؤلف من 120 مقعداً.

ووفق النتائج الواردة، حصلت الأحزاب ذات الغالبية اليهودية المعارضة لنتنياهو على 48 مقعداً، فيما حصد الحزبان ذوا الغالبية العربية، «القائمة العربية الموحدة» (راعام) و«القائمة المشتركة»، 19 مقعداً مجتمعين.

ومن شأن تحالف بين المعسكرين أن يرفع عدد المقاعد إلى 67، بما يمنح الكتلة المناهضة لنتنياهو أغلبية برلمانية مريحة، قادرة حسابياً على تغيير موازين القوى السياسية وفتح الطريق أمام تشكيل حكومة جديدة.

لكن هذه المعادلة لا تزال تواجه عقبات، أبرزها رفض بعض أحزاب المعارضة فكرة التحالف مع الأحزاب العربية، والخلافات المتعلقة بالهوية السياسية للحكومة المقبلة ومواقفها من القضايا الأمنية والحرب في غزة.

الأحزاب العربية بين المشاركة الحكومية والدعم البرلماني

لم تشارك الأحزاب العربية رسمياً في أي حكومة إسرائيلية سوى مرة واحدة، عندما انضم رئيس حزب «راعام» منصور عباس إلى ائتلاف حكومي قصير العمر استمر بين عامي 2021 و2022.

وأبدى عباس استعداده لتكرار التجربة، في حين أعلن يوسف جبارين، من القائمة المشتركة، استعداده لدعم آيزنكوت داخل البرلمان من دون الانضمام إلى حكومته، مشيراً إلى مجموعة من المخاوف، من بينها الحرب في غزة.

وتضع هذه المواقف المعارضة أمام خيارين مختلفين: الأول تشكيل ائتلاف حكومي تشارك فيه الأحزاب العربية، والثاني الاعتماد على دعمها البرلماني من الخارج، بما يسمح بتأمين الأغلبية من دون منحها مواقع وزارية.

آيزنكوت يتمسك بشروط الحكومة الصهيونية

في المقابل، جدد غادي آيزنكوت، البالغ 66 عاماً، والذي شغل سابقاً منصباً قيادياً عسكرياً قبل دخوله الحياة السياسية، تأكيده أنه لن يشكل سوى حكومة وصفها بأنها «صهيونية».

واشترط أن يلتزم أعضاؤها بالاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية وليبرالية، وباعتبار حركة حماس منظمة إرهابية، وهي شروط سبق أن رفض قادة عرب القبول بها.

ويعكس موقف آيزنكوت حجم التناقض داخل معسكر المعارضة، إذ إن تحقيق الأغلبية البرلمانية قد يتطلب الاستعانة بالأحزاب العربية، بينما تضع الشروط السياسية التي يطرحها قيوداً أمام إمكانية تحويل هذا الدعم إلى شراكة حكومية فعلية.

في المقابل، أبدى يائير غولان، زعيم حزب «الديمقراطيين» اليساري، دعماً قوياً لاحتمال تشكيل حكومة تستند إلى دعم الأحزاب العربية، معتبراً أن استبعادها سيكون موقفاً عنصرياً، وقد التقى منصور عباس الخميس.

نتنياهو يصعّد اتهاماته ضد الأحزاب العربية

على الجانب الآخر، سعى نتنياهو إلى التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية، عبر إثارة مزاعم بشأن وقوع عمليات تزوير خلال يوم الاقتراع، قائلاً إن أحزاباً عربية ضُبطت وبحوزتها مظاريف تحتوي على أموال نقدية.

وأعلنت الشرطة توقيف ثلاثة مشتبه بهم، إلا أن لجنة الانتخابات وصفت الحادثة بأنها حالة محلية معزولة.

وعاد نتنياهو لاحقاً إلى إثارة مزاعم بشأن تلقي سياسيين عرب دعماً خارجياً بصورة غير مشروعة، فيما كتب على وسائل التواصل الاجتماعي، السبت، أن التعاون مع الأحزاب العربية سيكون «كارثة على إسرائيل».

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد المواجهة السياسية حول دور الأحزاب العربية، وما إذا كانت ستتحول إلى شريك في تحديد هوية الحكومة المقبلة أم ستبقى خارج دائرة السلطة.

الخميس موعد التفويض.. إسرائيل أمام اختبار تشكيل الحكومة

من المتوقع أن يمنح الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، بحلول الخميس، أحد زعماء الأحزاب تفويضاً لتشكيل الحكومة، على أن تستمر المهلة 28 يوماً، مع إمكانية تمديدها 14 يوماً إضافياً.

وتفتح هذه المهلة الباب أمام مفاوضات سياسية معقدة، سيكون فيها موقف الأحزاب العربية عاملاً مؤثراً في حسابات المعسكر المعارض، خصوصاً أن مجموع مقاعدها يمكن أن يحسم مسألة الأغلبية البرلمانية.

هل تصبح الأحزاب العربية مفتاح خروج نتنياهو من السلطة؟

تكشف الاحتجاجات في تل أبيب أن موقع الأحزاب العربية لم يعد مجرد تفصيل في الحسابات الانتخابية الإسرائيلية، بل أصبح جزءاً من معركة أوسع تتعلق بهوية السلطة وحدود المشاركة السياسية داخل إسرائيل.

فامتلاك الأحزاب العربية 19 مقعداً يمنحها وزناً تفاوضياً مهماً، ويجعلها قادرة حسابياً على ترجيح كفة أحد المعسكرين، لكن تحويل هذا الوزن إلى نفوذ سياسي فعلي يصطدم بشروط آيزنكوت وبالانقسامات داخل المعارضة، فضلاً عن الخلافات المتعلقة بالحرب في غزة وطبيعة العلاقة مع الفلسطينيين.

وفي المقابل، تكشف تصريحات نتنياهو عن إدراكه لأهمية هذه المعادلة، إذ إن تحالف المعارضة مع الأحزاب العربية قد يفتح الباب أمام إنهاء حكمه، أو على الأقل تقليص قدرته على التحكم بمسار تشكيل الحكومة.

وبين الرغبة في التغيير والقيود الأيديولوجية والسياسية، تقف الأحزاب العربية أمام اختبار يتجاوز عدد المقاعد: هل تستطيع تحويل حضورها البرلماني إلى شراكة سياسية مؤثرة، أم ستبقى أصواتها مطلوبة لتأمين الأغلبية من دون الاعتراف الكامل بدورها في الحكم؟