في خطوة تعكس حرص المديرية العامة للأمن العام اللبناني على تطوير خدماتها والارتقاء بأدائها المؤسساتي، أطلقت المنصة الإلكترونية الجديدة «معك»، لتشكّل محطة متقدمة في مسار تحديث الإدارة وتسهيل معاملات المواطنين والمقيمين الشرعيين، عبر إتاحة إنجاز مجموعة من الخدمات ومتابعتها وتسديد رسومها إلكترونياً، بما يوفر الوقت والجهد ويخفف عن الناس عناء المراجعات الإدارية المتكررة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق النهج الذي يعتمده المدير العام للأمن العام اللبناني، اللواء حسن شقير، والقائم على مواكبة التطورات التكنولوجية والإدارية، وعدم توفير أي جهد في سبيل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير آليات العمل داخل المؤسسة. فالاهتمام بتسهيل معاملات الناس، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحديث الإدارة العامة، يشكّل جانباً أساسياً من مسؤولية القيادة التي تدرك أن قيمة المؤسسة لا تُقاس فقط بقدرتها على أداء مهامها الأمنية، بل أيضاً بمدى قربها من المواطنين واستجابتها لحاجاتهم اليومية.
واللافت في مشروع منصة «معك» أنه لا يقتصر على إطلاق تطبيق إلكتروني أو إضافة خدمة جديدة، بل يتصل برؤية إدارية أوسع تهدف إلى إعادة تنظيم العمل وتبسيط الإجراءات، وتوظيف التكنولوجيا في خدمة المواطن، مع الحفاظ على أمن المعلومات وسيادة الدولة عليها. وهي معادلة تعكس حرص اللواء شقير على الجمع بين تطوير الأداء المؤسساتي وصون الثوابت الأمنية والقانونية التي تحكم عمل الأمن العام.
اللواء حسن شقير.. خدمة المواطن أولوية والتطوير مسؤولية مستمرة
إن مواكبة التحولات التكنولوجية لم تعد خياراً أمام المؤسسات العامة، بل أصبحت ضرورة لتحسين الأداء وتسهيل حياة الناس، ولا سيما في الإدارات التي تتولى إنجاز معاملات يومية ترتبط بمصالح المواطنين والمقيمين. ومن هذا المنطلق، يبرز اهتمام اللواء حسن شقير بتحديث آليات العمل في الأمن العام، والسعي إلى نقل المؤسسة نحو نموذج إداري أكثر تطوراً وفعالية.
فالمدير العام للأمن العام يضع تحسين الخدمات وتسهيل المعاملات في صلب الأولويات، انطلاقاً من قناعته بأن المواطن يجب ألا يتحمل أعباء الإجراءات المعقدة أو يضطر إلى مراجعة المراكز مرات متكررة لإنجاز معاملة يمكن تطوير آلياتها واختصار مراحلها. ومن هنا تأتي أهمية العمل على توفير خدمات إلكترونية تتيح تقديم الطلبات ومتابعتها وتسديد الرسوم عن بُعد، بما يختصر الوقت والجهد ويخفف الضغط عن المواطنين وعن المراكز الإدارية في آن واحد.
ولا تنفصل هذه الجهود عن المسؤولية الأمنية للمؤسسة، إذ إن الملفات التي يتولاها الأمن العام ترتبط بهويات الأشخاص وإقاماتهم وتأشيرات دخولهم وحركة دخولهم إلى لبنان ومغادرتهم منه، ما يجعل تحديث الخدمات عملية دقيقة تتطلب الجمع بين سهولة الاستخدام وأعلى معايير الحماية والتدقيق.
ومن هنا، فإن ما يستحق التقدير في هذه المبادرة ليس مجرد مواكبة التكنولوجيا، بل الحرص على أن تنعكس هذه المواكبة بصورة مباشرة على حياة الناس، وأن تتحول إلى خدمات عملية تضع المواطن في صلب الاهتمام، وهو ما يعكس توجهاً إدارياً يسعى إلى تطوير المؤسسة من الداخل وتحسين علاقتها بالمجتمع.
منصة «معك».. مشروع لبناني بتعاون تقني ومالي دولي
منصة «معك».. مشروع لبناني بتعاون تقني ومالي دولي
أعلنت المديرية العامة للأمن العام إطلاق منصتها الإلكترونية الجديدة «معك»، بالتعاون مع بنك لبنان والمهجر وشركة ماستركارد، في خطوة تشكّل محطة جديدة ضمن مسار رقمنة الخدمات العامة في لبنان.
وقد أُنجز المشروع بالتعاون مع شركة ProIT Solutions اللبنانية، وشركة Intelligenciaالفرنسية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وبالتنسيق مع الفرق الفنية والإدارية المختصة في الأمن العام.
ويعكس هذا التعاون توزيعاً للأدوار بين المؤسسة الرسمية والشركات المتخصصة والجهات المعنية بالمدفوعات الإلكترونية، بهدف توفير بنية رقمية متكاملة تتيح تقديم الخدمات ومتابعتها وتسديد رسومها بطريقة أكثر سهولة وأماناً.
وتبرز أهمية مشاركة الشركات اللبنانية في تنفيذ المشروع، إلى جانب الخبرات التقنية الفرنسية وحلول الدفع التي توفرها ماستركارد، في بناء منظومة تجمع بين المعرفة التقنية المحلية والخبرات المتخصصة في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي والمدفوعات الرقمية.
ويأتي هذا المشروع ليترجم عملياً التوجه نحو تحديث الإدارة، ويؤكد أن تطوير الخدمات العامة يحتاج إلى رؤية إدارية واضحة، وتعاون بين القطاعين العام والخاص، ومتابعة مستمرة لضمان انتقال المشروع من مرحلة التخطيط والإعداد إلى مرحلة الاستخدام الفعلي.
ما الخدمات التي ستقدمها منصة «معك» للمواطنين والمقيمين؟
ما الخدمات التي ستقدمها منصة «معك» للمواطنين والمقيمين؟
تتيح منصة «معك» للمواطنين والمقيمين بصورة شرعية الوصول إلكترونياً إلى مجموعة من خدمات الأمن العام، بما يخفف الحاجة إلى مراجعة المراكز في مختلف مراحل المعاملة.
وتشمل الخدمات التي ستوفرها المنصة:
تقديم طلبات تجديد تصاريح الإقامة.
تقديم طلبات تأشيرات الدخول.
طلب الحصول على الإفادات.
تسديد الرسوم إلكترونياً.
إنشاء حسابات إلكترونية موثقة ومتابعة مراحل إنجاز الطلبات.
ومن المقرر أن تتوسع الخدمات المتاحة تدريجياً، لتشمل تجديد جوازات السفر في المستقبل القريب، بما يرفع عدد المعاملات التي يمكن إنجازها عبر المنصة ويوسع نطاق الاستفادة منها.
كما تتيح المنظومة للمستخدمين تسديد الرسوم عبر الإنترنت باستخدام البطاقات المصرفية الصادرة محلياً أو دولياً، من خلال بوابة ماستركارد، بما يوفر وسيلة دفع إلكترونية أكثر سهولة وسلاسة.
وتكمن أهمية هذه الخدمات في أنها تضع المواطن أمام تجربة إدارية مختلفة، إذ يصبح بإمكانه تقديم طلبه إلكترونياً ومتابعة مساره ومعرفة المرحلة التي وصل إليها، بدلاً من الاضطرار إلى مراجعة المراكز في كل مرحلة. وهو ما ينسجم مع الهدف الذي يسعى إليه اللواء شقير في جعل التطوير الإداري وسيلة فعلية لتسهيل حياة المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.
ماستركارد وMerchant Cloud.. بنية متطورة للمدفوعات الإلكترونية
ماستركارد وMerchant Cloud.. بنية متطورة للمدفوعات الإلكترونية
تعتمد بوابة الدفع على منصةMerchant Cloud، وهي إطار موحد ومفتوح طورته ماستركارد لقبول المدفوعات، ويتيح للمؤسسات الاستفادة من مجموعة متكاملة من حلول وخدمات الدفع المرنة.
وتشمل هذه الحلول خدمات الوكلاء الأذكياء، وأدوات الحماية من الاحتيال، وخدمات التحقق من الهوية، والترميز، إضافة إلى خدمات البيانات والشركاء.
وتوفر هذه المنظومة للبنوك والمؤسسات في القطاعين العام والخاص بنية تحتية متطورة للمدفوعات، مصممة لمواكبة الاحتياجات المتزايدة في مجال قبول المدفوعات الرقمية، وتعزيز موثوقية العمليات الإلكترونية وحمايتها.
وبذلك، لا يقتصر دور ماستركارد في المشروع على توفير وسيلة لتسديد الرسوم، بل يمتد إلى إتاحة بنية تقنية متكاملة تساعد على تطوير تجربة الدفع الإلكتروني وتوفير مستويات إضافية من الحماية والمرونة، بما يسهّل على المستفيدين إنجاز معاملاتهم دون تعقيدات إضافية.
حماية البيانات وسيادة الدولة.. أولوية لا تقل أهمية عن تسهيل المعاملات
في موازاة العمل على تسهيل الخدمات، يبرز الجانب الأمني باعتباره أحد أهم مرتكزات المشروع، نظراً إلى حساسية المعلومات التي يتعامل معها الأمن العام، وارتباطها بالهوية الشخصية والإقامة والتأشيرات وغيرها من البيانات الخاصة بالأفراد.
وفي هذا السياق، شدد اللواء حسن شقير على أن سيادة الدولة على هذه المعلومات تمثل مبدأ أساسياً لا يمكن التنازل عنه، مؤكداً أن قواعد البيانات المرتبطة بالمنصة ستبقى ضمن البنية المعلوماتية التابعة للأمن العام داخل الأراضي اللبنانية، وتحت إدارته وإشرافه المباشرين.
وأوضح أن المنظومة تعتمد آليات متقدمة للتحقق من هوية المستخدمين، تشمل قراءة بيانات جواز السفر البيومتري ومطابقة صورة الوجه وربط الحساب الإلكتروني بصاحبه الفعلي، بما يحد من مخاطر انتحال الهوية وإساءة استخدام الخدمات.
كما أشار إلى أن حماية النظام خضعت لاختبارات أمنية، لافتاً إلى أن شركات أمريكية كبرى كُلّفت بمحاولة اختراق المنظومة ولم تتمكن من ذلك، وفق ما أكده.
وتترافق هذه الإجراءات مع اعتماد وسائل الحماية والتشفير والرقابة اللازمة لضمان سرية المعلومات وسلامتها، بما يعزز الثقة بالمنصة ويحافظ على سيطرة المؤسسة الرسمية على بياناتها.
وهنا تتجلى أهمية المقاربة التي يعتمدها شقير، إذ إن تسهيل معاملات المواطنين لا يأتي على حساب أمنهم وخصوصيتهم، بل يسير بالتوازي مع حماية بياناتهم وضمان بقائها تحت سلطة الدولة اللبنانية. فالمواطن يحتاج إلى خدمة سريعة ومريحة، لكنه يحتاج أيضاً إلى الاطمئنان إلى أن معلوماته الشخصية مصانة ومحفوظة وفق أعلى المعايير الممكنة.
من المعاملة الورقية إلى الإدارة الرقمية.. جميع الخدمات على المنصة قبل نهاية العام
من المعاملة الورقية إلى الإدارة الرقمية.. جميع الخدمات على المنصة قبل نهاية العام
تكمن القيمة الأساسية لمنصة «معك» في أنها تستهدف تغيير أسلوب العمل الإداري، لا مجرد استبدال المستند الورقي بنموذج إلكتروني. فمن خلال تنظيم تدفق المعاملات وربط مراحلها، يصبح بإمكان المواطن تقديم طلبه ومتابعة مساره ومعرفة المرحلة التي وصل إليها، فيما تتولى الإدارة التدقيق فيه ومعالجته وفق الصلاحيات والضوابط المحددة.
ومن شأن هذا التحول أن يساهم في تخفيف الضغط عن مراكز الأمن العام، والحد من المراجعات المتكررة، وتقليص التدخل البشري غير الضروري، إلى جانب تعزيز القدرة على متابعة الطلبات وتحديد المسؤوليات ومراقبة مراحل الإنجاز.
وتستهدف الخطة توسيع نطاق الخدمات تدريجياً، وصولاً إلى إدراج جميع خدمات الأمن العام على المنصة قبل نهاية العام، وفق الجاهزية الإدارية والتقنية.
ويعكس هذا الهدف حجم الطموح المرتبط بالمشروع، إذ لا يتعلق الأمر بإطلاق خدمات محدودة فحسب، بل بالعمل على جعل المنصة بوابة رقمية متكاملة لإنجاز معاملات الأمن العام، بما يفتح المجال أمام تطوير مستمر في العلاقة بين المؤسسة والمواطن.
اللواء شقير.. حين تتحول الرؤية الإدارية إلى خدمات ملموسة للناس
اللواء شقير.. حين تتحول الرؤية الإدارية إلى خدمات ملموسة للناس
إن الإشادة بدور اللواء حسن شقير في هذا المسار لا تقوم على المجاملة أو التقدير الشخصي المجرد، بل تستند إلى خطوات ومشاريع واضحة تستهدف تطوير الأداء المؤسساتي وتسهيل حياة المواطنين. فإطلاق منصة «معك»، والشراكات التقنية التي أُنجز المشروع من خلالها، والخدمات التي ستوفرها، والجهد المبذول لحماية البيانات وضمان سيادة الدولة عليها، كلها عناصر تعكس عملاً إدارياً يتجاوز الشعارات إلى خطوات عملية.
فالقيادة الناجحة هي التي لا تكتفي بإدارة الواقع القائم، بل تسعى إلى تحسينه وتطويره، وتبحث عن حلول للمشكلات التي يواجهها المواطن في معاملاته اليومية. ومن هذا المنطلق، يظهر حرص اللواء شقير على عدم توفير الجهد في سبيل تحديث المؤسسة وتقديم خدمات أكثر سهولة وفعالية، واضعاً مصلحة المواطن في مقدمة الاعتبارات، من دون إغفال المسؤوليات الأمنية والوطنية الملقاة على عاتق الأمن العام.
كما أن أهمية المشروع تكمن في أنه يربط بين ثلاثة أهداف أساسية: خدمة المواطن، وتحديث الإدارة، وحماية البيانات الوطنية. وهي أهداف لا تتحقق بمجرد اعتماد التكنولوجيا، بل تحتاج إلى متابعة إدارية وإرادة تطويرية وتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
وفي المحصلة، تمثل منصة «معك» خطوة متقدمة في مسار تحديث الأمن العام اللبناني، وتؤشر إلى توجه نحو إدارة أكثر مرونة وقرباً من الناس، قادرة على الاستفادة من التكنولوجيا لتخفيف الأعباء وتحسين جودة الخدمات. ويبقى نجاح هذا المشروع في التطبيق واستكمال الخدمات الموعودة هو المعيار الأهم لقياس أثره، وترجمة الجهود المبذولة إلى نتائج يلمسها المواطن في حياته اليومية.
