الرئيس بري وقع قوانين أقرها مجلس النواب في جلسة 12 ت2 الحالي
وقّع رئيس مجلس النواب نبيه بري القوانين التي أقرّها المجلس النيابي خلال جلسته التشريعية العامة التي عُقدت في 12 تشرين الثاني الحالي، والتي شهدت إقرار مجموعة من مشاريع واقتراحات القوانين المتصلة بملفات مالية واقتصادية واجتماعية وإدارية، إلى جانب تشريعات تتعلق بالأوضاع القانونية والعقارية في لبنان.
وكان مجلس النواب قد عقد جلستين تشريعيتين، صباحية ومسائية، برئاسة بري، وبمشاركة رئيس الحكومة نواف سلام وعدد من الوزراء، حيث ناقش النواب بنود جدول الأعمال وأقرّوا عدداً من المشاريع والاقتراحات القانونية.
وشملت أبرز التشريعات التي أُقرّت اتفاقيات تعاون وتمويل مع جهات دولية، من بينها اتفاقية التعاون في الشؤون المالية العسكرية مع تركيا، واتفاقية النقل الجوي مع ساحل العاج، واتفاقية قرض مع البنك الدولي لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، إضافة إلى اتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع طريق تحويرة بقرقاشا – بشري.
كما أقرّ المجلس قوانين تتعلق بفتح اعتمادات إضافية في الموازنة العامة لعام 2026، لتسديد جزء من مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان، ودعم قروض مشاريع الطاقة الشمسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتأمين اعتمادات لصالح هيئة أوجيرو.
وعلى الصعيد الاجتماعي والإداري، أقرّ المجلس اقتراحات تتعلق بتسوية أوضاع أفراد ورتباء الضابطة الجمركية، واستيفاء رسم مالي مقطوع على معاملات التسديد المبكر لصالح المؤسسة العامة للإسكان، إلى جانب تعديلات تطال رخص البناء والإسكان للمستفيدين من رخص بناء المهجّرين.
وشملت التشريعات أيضاً تعديل أحكام التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود، وتعديل بعض الأحكام المتعلقة بنقابتي الأطباء، فضلاً عن تعديل سن المسؤولية الجزائية الدنيا، وإقرار مشروع قانون يمنع التصرف والبيوعات العقارية في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي.
ويأتي توقيع بري لهذه القوانين في أعقاب إقرارها نيابياً، في خطوة تتيح استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بها.



