Skip to content
عاجل
مبارك بيضون: يزيد بن فرحان طرح حلاً وهو ترتيبات على مستوى أمني من خلال تشكيل قوة عربية ودولية تحت مظلة الأمم المتحدة لملء الفراغ بعد اليونيفيلمبارك بيضون: السياسة الأمريكية هي سياسة هيمنةمبارك بيضون: لا بد أن تعود العدالة الدولية من خلال المنظمات الدوليةمبارك بيضون: لا أحد يمكنه التأثير على إسرائيل إلا الولايات المتحدةمبارك بيضون مدير مركز بيروت للأخبار في حوار مع تلفزيون لبنان: العدالة الدولية لا يمكن تطبيقها في ظل التعنت الإسرائيليهآرتس: عدد من كبار ضباط الشرطة يحذرون من تداعي الجهاز لنقص الكوادر بسبب رفض بن غفير المصادقة على التعييناتأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الجنرال محسن رضائي: إيران عام 2026 ليست إيران عامي 1943 و 1945 وأمريكا عام 2026 ليست أمريكا تلك الحقبةوكالة فارس الإيرانية: دوي انفجار قادم من جهة البحر في مدينة سيريك جنوبي البلاد
سياسة29 زيارة

نواب بيروت الأولى: لتطبيق القانون وإخلاء العقار 3940

2 دقائق29 زيارة

صدر عن نواب دائرة بيروت الاولى: غسان حاصباني، نقولا صحناوي، نديم الجميل، جان طالوزيان، جهاد باقرادوني و هاكوب ترزيان، البيان التالي: "انفاذا لقرار مجلس بلدية بيروت رقم 45 تاريخ 28/1/2016 و القاضي بالطلب من الادارة إجراء ما يلزم لإخلاء العقار رقم 3940 منطقة الاشرفية العقارية (مساحته 792 م م ) و الذي تملكه بلدية بيروت، اسوة بعدد من العقارات الاخرى التي تم اخلاءها من المحتلين و هدمها، تقدم محافظ بيروت بدعوى لدى المدعي العام الاستئنافي في بيروت الذي اتخذ قراره بتاريخ 15/1/2017 بإخلاء العقار المذكور و ختمه بالشمع الاحمر، وقد تم تنفيذ قراره من قبل قوى الامن الداخلي".

وتابع البيان: "بعد فترة عاد المحتلون السابقون وفضوا الاختام بشكل مخالف للقانون وبدون قرار قضائي. فقامت عندها بلدية بيروت بالادعاء مجددا لدى النيابة العامة في بيروت بتاريخ 7/5/2024 التي اتخذت قرارها بإخلاء العقار المذكور من المحتلين واعادته الى مالكه (بلدية بيروت) وباشرت قوى الامن الداخلي بتنفيذ القرار تباعا".

وقال: "نحن نواب دائرة بيروت الاولى: غسان حاصباني، نقولا صحناوي، نديم الجميل، جان طالوزيان، جهاد باقرادوني و هاكوب ترزيان، نؤكد على وجوب تطبيق القانون ونشكر مجلس بلدية بيروت ورئيسه ومحافظ بيروت والمدعي العام وقوى الأمن الداخلي على تجاوبهم وتحركهم السريع لإحقاق الحق، ونهيب بجميع المعنيين الالتزام بالقانون والابتعاد عن التحريض الشعبوي طائفيا كان او مناطقيا و مراجعة القضاء المختص".