Skip to content
عاجل
الوكالة الوطنية: العـ ـدو الإسرائيلي نفذ تفـ ـجـ ـيراً عند أطراف بلدة القنطرة لجهة وادي الحجير وديرسريانترامب: إذا حاولت إيران كسر الحصار البحري الأميركي فسنغرق سفنهاترامب لفوكس نيوز: سنستأنف الحرب على إيران بعد رأس السنة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاقإعلام يمني: استـ ـشهاد 4 مدنيين وجرح 9 آخرين بينهم مهاجرون افارقة بهجوم سعودي على سوق حطّاب بمديرية باقم الحدودية في صعدةأكسيوس: الهجمات الإلكترونية ستكون أكثر تطورا وذات تأثير مدمرأكسيوس: وكالات الحكومة والشركات تسارع لتحديث أنظمتها البرمجية ما يجعل الأعطال أمرا حتمياأكسيوس عن مسؤولين أميركيين: الهجمات السيبرانية وانقطاع الخدمات سيصبحان أمرا اعتياديا في 2027وزارة الصحة اليمنية: نحمّل النظام السعودي المسؤولية القانونية والإنسانية الكاملة عن الجريمة وما يترتب عليها من أضرار وخسائر
سياسة96 زيارة

كيف علق بري على التمديد لقائد الجيش؟

2 دقائق96 زيارة

ذكرت صحيفة "الاخبار" ان رئيس مجلس النواب نبيه بري، بتسلّمه امس البريد الاسبوعي من الامين العام للمجلس عدنان ضاهر، على جاري العادة، اخذ علماً باقتراح القانون المعجل المكرر الذي تقدمت به كتلة نواب حزب القوات اللبنانية لتمديد ثان لقائد الجيش العماد جوزف عون على رأس المؤسسة العسكرية.

وكانت الكتلة أودعت الاقتراح في المجلس الاثنين الفائت، واخذ برّي علماً به من وسائل الاعلام قبل تسلّمه اياه امس وصار الى تسجيله في قلم البرلمان. الخطوة التالية انتظار أوان جلسة عمومية كي يحال اليها ويُبّت.

وتابع الصحيفة في مقال للكاتب نقولا ناصيف ان رئيس المجلس سئل الثلاثاء الماضي عن الاقتراح، فعقّب: "لم يصل إليّ. أُخبِرت انهم تقدموا به. قبل إحالته الى الجلسة، يقتضي ان نصغي الى الأفرقاء الآخرين. الاقتراح كما علمت يقتصر على قائد الجيش، اي مقصور على فرد واحد. هذا عطبه الاول لأنه مرشح لأن يُطعن فيه. ماذا عن سائر الأجهزة الأمنية؟ هل يشملها؟ يصعب إمرار اقتراح شخصي."

واضاف: "القانون الذي أصدرناه سابقاً كان عاماً شمل قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية برتبة لواء في الوظيفة، وحظي بالتأييد لعدم اقتصاره على شخص واحد. عندنا السنّة والشيعة والكاثوليك. الامر مختلف الآن. ما رأي الكتل الاخرى التي وافقت على شمولية القانون السابق؟".

ولدى سؤاله عما إذا الأوان نضج للتفكير في إجراء كهذا؟ قال: "لنرَ اولاً. المرة الماضية حركة أمل كانت وراء التمكّن من إقرار القانون السابق. تعذّر اكتمال النصاب القانوني في الجلسة لغياب كتل أساسية كالتيار الوطني الحر وحزب الله. حضر نواب حركة أمل جميعهم الـ15، فاكتمل النصاب وأٌقرّ القانون. لا أعرف هذه المرة هل ستمدّد له حركة امل؟".