Skip to content
عاجل
*رويترز عن مصادر طبية بشرق ليبيا: 10 أشخاص بينهم روس وليبيون أصيبوا بجروح طفيفة بالهجوم على السفينة الروسية*الوكالة الوطنية: العـ ـدو الإسرائيلي نفذ تفـ ـجـ ـيراً عند أطراف بلدة القنطرة لجهة وادي الحجير وديرسريانترامب: إذا حاولت إيران كسر الحصار البحري الأميركي فسنغرق سفنهاترامب لفوكس نيوز: سنستأنف الحرب على إيران بعد رأس السنة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاقإعلام يمني: استـ ـشهاد 4 مدنيين وجرح 9 آخرين بينهم مهاجرون افارقة بهجوم سعودي على سوق حطّاب بمديرية باقم الحدودية في صعدةأكسيوس: الهجمات الإلكترونية ستكون أكثر تطورا وذات تأثير مدمرأكسيوس: وكالات الحكومة والشركات تسارع لتحديث أنظمتها البرمجية ما يجعل الأعطال أمرا حتمياأكسيوس عن مسؤولين أميركيين: الهجمات السيبرانية وانقطاع الخدمات سيصبحان أمرا اعتياديا في 2027
سياسة9 زيارة

سمير الحسن لـتلفزيونOTV: "التوازنات الداخلية في ظل التحديات الإقليمية: بين القوة والسلام ومسؤوليات الدولة".

2 دقائق9 زيارة

"تشهد المنطقة تداخلًا معقّدًا في الملفات السياسية والأمنية، من الحرب وتداعياتها، إلى أدوار الدول الإقليمية، ومنها الدور التركي في قطاع غزة، إضافة إلى الحديث عن مفاهيم القوة وقوة السلام وإمكانات تثبيتها في ظل واقع مضطرب. هذه الملفات تفتح نقاشًا واسعًا حول غياب الانتظام على مستوى النظام العالمي، في وقت تبدو فيه الأزمات والعواصف السياسية والاقتصادية متلاحقة.

ورغم هذا المشهد القاتم، يبرز واقع داخلي مختلف نسبيًا، إذ يمكن القول بصراحة إن القدرة على الحفاظ على انتظام شؤون الدولة لا تزال قائمة، على الرغم من حجم الضغوط والانقسامات. فرغم التباينات السياسية الحادة، ما زالت هناك آليات مرنة للتواصل والحوار بين القوى المختلفة، وهو عنصر أساسي للحفاظ على الاستقرار الداخلي.

ويُتوقع أن ينعكس هذا الواقع بشكل أوضح في الاستحقاق النيابي المقبل، حيث ستظهر تحالفات جديدة بين قوى سياسية مختلفة، في مشهد يُعد، رغم كل شيء، عاملًا صحيًا ومفيدًا للحياة السياسية، ويعكس قدرة النظام على إنتاج توازنات داخلية، حتى في ظل بيئة إقليمية لا تساعد على التعافي أو الاستقرار.

وفي هذا السياق، تبرز الحاجة الملحّة إلى تحصين الدولة وتعزيز صمودها، وهو أمر لا يمكن تحقيقه إلا عبر حوار وطني حقيقي وجديد، يقوم على تحمّل المسؤوليات واتخاذ قرارات جريئة. ويأتي في مقدمة هذه الملفات قرار معالجة ملف الجائحة، باعتباره قرارًا محوريًا، لا تزال أمام مجلس النواب فرصة للتعامل معه بجدية، ضمن حدود المسؤولية الدستورية، والعمل على تصويب القوانين ذات الصلة بما يخدم المصلحة العامة ويعيد بعض الثقة بالمؤسسات.