Skip to content
عاجل
هآرتس: عدد من كبار ضباط الشرطة يحذرون من تداعي الجهاز لنقص الكوادر بسبب رفض بن غفير المصادقة على التعييناتأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الجنرال محسن رضائي: إيران عام 2026 ليست إيران عامي 1943 و 1945 وأمريكا عام 2026 ليست أمريكا تلك الحقبةوكالة فارس الإيرانية: دوي انفجار قادم من جهة البحر في مدينة سيريك جنوبي البلادوكالة فارس الإيرانية: دوي انفجار قادم من جهة البحر في مدينة سيريك جنوبي البلادوكالة فارس الإيرانية: دوي انفجار قادم من جهة البحر في مدينة سيريك جنوبي البلادمراسلنا في غــ ـزة : قصف مدفعي مكثف وعمليات تجريف شرق مخيم المغازي وسط قطاع غـ ـزةمراسلنا في غــ ـزة : قصف مدفعي مكثف وعمليات تجريف شرق مخيم المغازي وسط قطاع غـ ـزةمراسلنا في غــ ـزة : قصف مدفعي مكثف وعمليات تجريف شرق مخيم المغازي وسط قطاع غـ ـزة
مقالات5 زيارة

لبنان في قلب الفوضى الإقليمية: لا يمكن تحييده عن صراع يتجاوز حدوده

بقلم: مبارك بيضون - مدير مركز بيروت للأخبار

4 دقائق5 زيارة

العدالة الدولية تواجه اختباراً غير مسبوق في ظل الهيمنة الأمريكية والتوسع الإسرائيلي، فيما يقرأ مبارك بيضون تداعيات استهداف لبنان وتحولات موازين القوى العالمية ومخاطر المواجهة الدولية الكبرى.


بقلم: مبارك بيضون - مدير مركز بيروت للأخبار


إن لبنان لم يكن بمنأى عن الاستهداف الإسرائيلي، الذي لم يقتصر على المواجهة العسكرية أو الاعتداءات المباشرة، بل امتد إلى بنيته المالية والاقتصادية ومؤسساته ومرافقه العامة. فقد تعرضت منظومته الاقتصادية لضربات متلاحقة، وكان مرفأ بيروت، بما يمثله من أهمية استراتيجية واقتصادية، أحد أبرز المواقع التي طالتها تداعيات هذا المسار.

ويمكن قراءة ما يتعرض له لبنان في سياق المشروع التوسعي الإسرائيلي في المنطقة، الذي لا يقتصر على تحقيق تفوق عسكري، بل يتصل بإعادة تشكيل موازين القوى الإقليمية، ومنع نشوء أي دولة أو قوة محيطة قادرة على منافسة إسرائيل أو التأثير في مصالحها الاستراتيجية، سواء على مستوى الموارد أو الاقتصاد أو النفوذ السياسي. فإسرائيل، وفق هذه الرؤية، تسعى إلى تكريس واقع إقليمي يجعل الدول المحيطة بها، ولا سيما دول الطوق سابقاً، عاجزة عن امتلاك عناصر القوة والاستقلال في القرار، أو مضطرة إلى التكيف مع منظومة النفوذ الأمريكية والإسرائيلية.

من هنا، لا يمكن النظر إلى لبنان باعتباره ساحة منفصلة عما يجري في المنطقة، ولا يمكن الحديث عن تحييده عن صراع بدأ في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم تجاوز حدود غزة وفلسطين ليمتد إلى جبهات إقليمية ودولية متعددة. نحن أمام حرب تتداخل فيها المصالح العسكرية والسياسية والاقتصادية، وتتسع تداعياتها لتطال النظام الدولي برمته.

والأخطر أن الاتفاقيات والتفاهمات التي كان يفترض أن تشكل مدخلاً لاحتواء الصراعات لم تنجح في تحقيق أهدافها. فالهيمنة الأمريكية على المنطقة تواجه تحديات متزايدة، فيما لم تتمكن واشنطن، حتى الآن، من فرض تسوية شاملة تنهي حالة المواجهة وتعيد الاستقرار. وبدلاً من أن تؤدي التفاهمات إلى ضبط إيقاع الصراع، نشهد اتساعاً في رقعة الاشتباك وتراجعاً في الالتزام بالقواعد والمواثيق الدولية.

وما يجري بين روسيا وأوكرانيا، والتوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران، وانعكاسات المواجهة على دول الخليج، فضلاً عن عودة التوتر في الملف اليمني والعلاقات السعودية اليمنية، كلها مؤشرات إلى أن العالم يدخل مرحلة شديدة الاضطراب، تتراجع فيها قدرة المؤسسات الدولية على ضبط النزاعات أو فرض حلول ملزمة على الأطراف المتصارعة.

وهنا تبرز أزمة العدالة الدولية بصورة غير مسبوقة. فالعدالة التي يفترض أن تكون مرجعية فوق مصالح الدول الكبرى تبدو اليوم عاجزة عن فرض قراراتها، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بإسرائيل. ويمكن القول، بلغة سياسية مباشرة، إن العدالة الدولية باتت في زنزانة الولايات المتحدة الأمريكية، وأُرجئ تنفيذ أحكامها إلى إشعار آخر، بعدما تحولت القرارات الدولية في كثير من الحالات إلى نصوص بلا قدرة فعلية على الردع أو التنفيذ.

إن إسرائيل تستمد جزءاً كبيراً من قدرتها على مواصلة سياساتها من هذا التراخي الدولي، ومن غياب آليات فاعلة لإلزامها بالقرارات والمواثيق. ويتجلى ذلك في استمرار الاعتداءات والتوسع في الأراضي السورية واللبنانية، فضلاً عما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية، في ظل غياب موقف دولي قادر على وضع حد لهذه السياسات.

ولا تقتصر تداعيات هذا الواقع على الشرق الأوسط. فأوروبا نفسها باتت جزءاً من دائرة التأثر المباشر وغير المباشر، سواء بفعل الحرب الروسية الأوكرانية، أو انعكاسات التوترات الإقليمية على أمن الطاقة والاقتصاد والتجارة والاستقرار الدولي. وبالتالي، فإن ما يجري ليس صراعاً محصوراً في جغرافيا محددة، بل أزمة تتجاوز الإقليم وتضع النظام الدولي أمام اختبار حقيقي.

وفي ظل هذا الانكفاء الدولي، قد يصبح الانتقال نحو تعددية قطبية أكثر فاعلية أحد الاحتمالات المطروحة، خصوصاً إذا تراجعت قدرة الولايات المتحدة على فرض إرادتها منفردة، وبرزت قوى دولية وإقليمية تسعى إلى إعادة رسم قواعد التوازن. لكن هذا التحول لا يحمل بالضرورة ضمانات للاستقرار، بل قد يفتح الباب أمام صراعات أوسع إذا لم تقترن موازين القوة الجديدة بقواعد واضحة واحترام للقانون الدولي.

إن الخشية الحقيقية تكمن في أن يؤدي استمرار هذا التفلت إلى انهيار مؤسسات ودول، وإلى ضرب المصالح الاقتصادية الكبرى والشركات وسلاسل الإمداد، وصولاً إلى مواجهة دولية واسعة قد تتطور إلى حرب عالمية يصعب التنبؤ بمدتها أو بنتائجها.

أما بالنسبة إلى لبنان، فإن السؤال لم يعد ما إذا كان بالإمكان تحييده عما يجري، بل كيف يمكن حمايته من تداعيات صراع إقليمي مفتوح، في وقت لم تعد فيه المنطقة تمتلك منظومة متماسكة قادرة على فرض الاستقرار أو منع الاعتداءات.

لبنان جزء من هذا المشهد، بحكم موقعه الجغرافي والسياسي، وبحكم ارتباط أمنه واستقراره بالتوازنات المحيطة به. ولذلك، فإن تحييده لا يتحقق بالشعارات وحدها، ولا بتجاهل طبيعة الصراع، بل يحتاج إلى رؤية وطنية جامعة، وإلى موقف دولي جدي يضمن سيادته ويحمي مؤسساته ويمنع تحويله إلى ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية.

ففي منطقة تتراجع فيها سلطة القانون وتتقدم فيها حسابات القوة، لا يكفي أن نطالب بالاستقرار؛ بل ينبغي أن نعمل على بناء شروطه، داخلياً وخارجياً، قبل أن تصبح الفوضى واقعاً يصعب احتواؤه.