Skip to content
عاجل
الوكالة الوطنية: العـ ـدو الإسرائيلي نفذ تفـ ـجـ ـيراً عند أطراف بلدة القنطرة لجهة وادي الحجير وديرسريانترامب: إذا حاولت إيران كسر الحصار البحري الأميركي فسنغرق سفنهاترامب لفوكس نيوز: سنستأنف الحرب على إيران بعد رأس السنة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاقإعلام يمني: استـ ـشهاد 4 مدنيين وجرح 9 آخرين بينهم مهاجرون افارقة بهجوم سعودي على سوق حطّاب بمديرية باقم الحدودية في صعدةأكسيوس: الهجمات الإلكترونية ستكون أكثر تطورا وذات تأثير مدمرأكسيوس: وكالات الحكومة والشركات تسارع لتحديث أنظمتها البرمجية ما يجعل الأعطال أمرا حتمياأكسيوس عن مسؤولين أميركيين: الهجمات السيبرانية وانقطاع الخدمات سيصبحان أمرا اعتياديا في 2027وزارة الصحة اليمنية: نحمّل النظام السعودي المسؤولية القانونية والإنسانية الكاملة عن الجريمة وما يترتب عليها من أضرار وخسائر
أخبار محلية167 زيارة

وزير الدفاع: الجيش مسؤولية وطنية تتجاوز الضغوط والحسابات

4 دقائق167 زيارة

في خضم النقاشات السياسية المتصاعدة حول دور الجيش اللبناني وحدود مسؤولياته في تنفيذ القرارات الحكومية، برز موقف وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، الذي أعاد التأكيد على ثوابت المؤسسة العسكرية وموقعها في حماية لبنان، واضعاً مسألة الحفاظ على وحدة الجيش ومعنويات ضباطه وعناصره في صلب أي مقاربة للملفات الدفاعية والأمنية.

وجاء موقف منسى في بيان صادر عن مكتبه، تناول المواقف التي شهدتها الأيام الأخيرة حيال الجيش وقيادته، وما رافقها من نقاشات بشأن طبيعة العلاقة بين القرار السياسي والمسؤوليات العسكرية، وصولاً إلى طرح مسألة استقالة قائد الجيش أو إقالته.


وزير الدفاع يوضح حدود المسؤوليات والصلاحيات



أكد البيان أن صلاحيات مجلس الوزراء تتصل بالقرارات المرتبطة بالسياسة العامة الدفاعية والأمنية، فيما تبقى الأوامر والتعليمات العسكرية من اختصاص قيادة الجيش، وفق الصلاحيات والمهام الموكلة إليها.

ويحمل هذا التوضيح تأكيداً على أهمية التكامل بين السلطة السياسية والمؤسسة العسكرية، بحيث تتولى الحكومة رسم السياسات العامة، فيما تضطلع القيادة العسكرية بمسؤولية إدارة المؤسسة وتنفيذ مهامها وفق مقتضيات العمل العسكري والقدرات المتاحة.


الجيش اللبناني ووظيفته الوطنية الشاملة


الجيش اللبناني ووظيفته الوطنية الشاملة
الجيش اللبناني ووظيفته الوطنية الشاملة

وشدد وزير الدفاع على أن مهمة الجيش لا تقتصر على جانب أمني أو عسكري محدد، بل تمتد إلى الدفاع عن لبنان أرضاً وشعباً ومؤسسات، وحماية الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، والحفاظ على الاستقرار الداخلي والتصدي لأي تهديد يمس أمن المواطنين أو يعرض البلاد للفتنة.

وتكتسب هذه المقاربة أهمية خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان، حيث تتداخل التحديات الأمنية والعسكرية والسياسية، وتصبح المحافظة على تماسك المؤسسات الوطنية عاملاً أساسياً في حماية الاستقرار الداخلي.


معادلة القرار السياسي والقدرات العسكرية



وفي رسالة تعكس طبيعة المسؤولية الملقاة على عاتق المؤسسة العسكرية، أكد منسى أن الجيش ملتزم بالقرار السياسي الصادر عن السلطة التنفيذية وبتوجيهات رئيس الجمهورية، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.

لكن البيان شدد في المقابل على ضرورة أن تراعي القرارات المتخذة قدرات الجيش وإمكاناته، وأن تحافظ على معنويات ضباطه وعناصره، وأن تأخذ في الاعتبار تداعيات أي خطوة على وحدة اللبنانيين والسلم الأهلي.

وهنا تبرز إحدى أهم النقاط التي ركز عليها وزير الدفاع: نجاح أي قرار دفاعي أو أمني لا يرتبط بإعلانه فحسب، بل أيضاً بإمكانية تنفيذه، وبمدى انسجامه مع الإمكانات الميدانية للمؤسسة العسكرية، وبقدرته على تحقيق أهدافه من دون تعريض الاستقرار الداخلي لمخاطر إضافية.


الجيش مؤسسة جامعة فوق الانقسامات


الجيش مؤسسة جامعة فوق الانقسامات
الجيش مؤسسة جامعة فوق الانقسامات

وفي تأكيد على البعد الوطني للمؤسسة العسكرية، وصف البيان الجيش بأنه المؤسسة الجامعة التي تصهر اللبنانيين، على اختلاف انتماءاتهم، في إطار وطني واحد، بعيداً عن التفرقة والفئوية والطائفية.

كما اختتم وزير الدفاع بيانه بالتأكيد على أن الجيش سيبقى في موقع الدفاع عن لبنان ومواجهة أعدائه، مشيراً إلى أن محبة اللبنانيين وثقتهم بالمؤسسة العسكرية تمثلان أعظم مكافأة لتضحياتها، وموجهاً دعوة واضحة إلى عدم السماح بأن تتحول الخلافات أو المواقف المتباينة إلى عامل يمس تضحيات الجيش ودماء شهدائه.

ويتجاوز بيان وزير الدفاع اللواء ميشال منسى حدود الرد على المواقف التي تناولت الجيش وقيادته، ليطرح مقاربة أوسع لطبيعة العلاقة بين القرار السياسي والمسؤولية العسكرية في مرحلة شديدة الحساسية.

فالرسالة الأساسية التي يحملها البيان تتمثل في أن دعم المؤسسة العسكرية لا يكون بالشعارات وحدها، بل بتوفير الظروف التي تمكّنها من أداء مهامها، واحترام اختصاصات قيادتها، والحفاظ على معنويات أفرادها ووحدتها الوطنية.

وفي بلد يواجه تحديات أمنية وسياسية متشابكة، تبقى قوة الجيش اللبناني مرتبطة بقدرته على الحفاظ على ثقة اللبنانيين جميعاً، وبقدر ما تحظى مؤسساته من دعم يحمي دورها الوطني ويصون تماسكها.


وفيما يلي نص بيان وزير الدفاع اللبناني:



صدر عن مكتب وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى البيان الآتي:

توالت في الأيام الأخيرة مواقف تناولت الجيش اللبناني وقيادته، تحت عناوين التزام المؤسسة العسكرية بقرارات الحكومة دون نقاش أو اعتراض، وصولًا إلى حد الطعن والتشكيك والتحريض على الجيش وقيادته وقائده، وطرح مسألة استقالته أو إقالته واعتباره موظفًا ملزمًا بالتنفيذ وليس بالاعتراض أو إبداء الرأي.

عليه، يقتضي توضيح الآتي:

إن صلاحيات مجلس الوزراء مقتصرة على القرارات المتعلقة بالسياسة العامة الدفاعية والأمنية، وليس بإصدار أوامر أو تعليمات هي حصرًا من صلاحيات ومهام قيادة الجيش.

إن للجيش مهمة أساسية محورية دائمة وممتدة، وهي الدفاع عن لبنان أرضًا وشعبًا ومؤسسات ضد أي عدو خارجي أو داخلي، وحماية الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، والحفاظ على الاستقرار الداخلي وردع الإخلال بالأمن والتصدي لأي عبث أو فتنة، ومواجهة كل من تسوّل له نفسه اعتبار مكانته أو موقعه أو أعماله فوق القانون وأمن المواطن وأمانه.

يؤكد وزير الدفاع الوطني أن المؤسسة العسكرية تلتزم القرار السياسي الصادر عن السلطة التنفيذية وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلا أن المسؤولية الوطنية الجسيمة والخطيرة الملقاة على عاتق الجيش هي الأولوية القصوى والاعتبار الأهم والهدف الأسمى الذي تتحرك تحت سقفه، لجهة أن يكون أي قرار مراعيًا لقدرات الجيش وإمكاناته، وحافظًا لمعنويات ضباطه وأفراده، وضامنًا لوحدة شعبه ومانعًا لأي فتنة قد تفضي إليها أي خطوة تتخذ تحت أي ضغط أو انسياقًا وراء أي ظرف.

إن الجيش اللبناني هو المؤسسة الوحيدة الجامعة التي تصهر اللبنانيين، جميع اللبنانيين، في بوتقة الوطنية النابذة لكل تفرقة وفئوية وطائفية.

سيبقى الجيش دائمًا سيفًا مسلولًا في وجه أعداء لبنان، ولا يطلب أي مكافأة، لأن محبة اللبنانيين له هي أعظم مكافأة. ما يطلبه فقط هو ألا يرتضي أي لبناني لنفسه، عن قصد أو غير قصد، أن يكون خنجرًا في ظهره وطاعنًا في تضحياته ودماء شهدائه.