Skip to content
عاجل
الوكالة الوطنية: العـ ـدو الإسرائيلي نفذ تفـ ـجـ ـيراً عند أطراف بلدة القنطرة لجهة وادي الحجير وديرسريانترامب: إذا حاولت إيران كسر الحصار البحري الأميركي فسنغرق سفنهاترامب لفوكس نيوز: سنستأنف الحرب على إيران بعد رأس السنة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاقإعلام يمني: استـ ـشهاد 4 مدنيين وجرح 9 آخرين بينهم مهاجرون افارقة بهجوم سعودي على سوق حطّاب بمديرية باقم الحدودية في صعدةأكسيوس: الهجمات الإلكترونية ستكون أكثر تطورا وذات تأثير مدمرأكسيوس: وكالات الحكومة والشركات تسارع لتحديث أنظمتها البرمجية ما يجعل الأعطال أمرا حتمياأكسيوس عن مسؤولين أميركيين: الهجمات السيبرانية وانقطاع الخدمات سيصبحان أمرا اعتياديا في 2027وزارة الصحة اليمنية: نحمّل النظام السعودي المسؤولية القانونية والإنسانية الكاملة عن الجريمة وما يترتب عليها من أضرار وخسائر

عباس خوفا من خسارة السلطة اختار أحد رفاقه ...

3 دقائق31 زيارة



قالت مجلة إيكونوميست، إن رئيس السلطة محمود
عباس، ورفاقه، الذين وضعت أمامهم مطالبات بإعادة تنشيط السلطة، وبدافع القلق من
فقدانها، قاموا بتعيين واحد منهم.

وأوضحت المجلة في تقرير ترجمته
"عربي21"، أن الأمريكيين وآخرين، حثوا السلطة على اختيار قيادة بديلة،
لتوحيد غزة والضفة وإنقاذها من القيادة المتصلبة لمحمود عباس، الذي بقي في السلطة 19 عاما بعد أن انتخب
لفترة ولاية مدتها أربع سنوات ويعتقد 88 بالمئة من الفلسطينيين أنه يجب عليه
الاستقالة، لكنه جاء بمحمد مصطفى رئيسا للحكومة.

ولسنوات كان محمد
مصطفى المستشار الاقتصادي لعباس، ورئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني للثروة
السيادية، وفي وقت ما وزيرا للاقتصاد الوطني. وقال إنه يريد "العدالة والحرية
والأمن والسلام والازدهار".

ويرى رجل أعمال في رام
الله، مقر الحكومة الفلسطينية: أنه "سوف يحتفظ بالمال والسلطة مع
الرئيس" ولا يحظى مصطفى بدعم من حماس في غزة، ولا من الخدمة المدنية للسلطة
الفلسطينية، التي تديرها فتح، الحزب الحاكم في الضفة الغربية.

اظهار أخبار متعلقة


وحتى عام 2022 كان
أيضا عضوا في مجلس إدارة APIC ويصر طارق
وشقيقه ياسر على أن شركاتهما لا تحظى بأي معاملة تفضيلية وينفيان مزاعم الفساد.
ويقول أحد مسؤولي صندوق الاستثمار الفلسطيني إن شركة APIC هي مجرد واحدة
من أكثر من 70 شركة استثمر فيها الصندوق. ومع ذلك، فإن الخوف من العدوى دفع العديد
من الفلسطينيين إلى رفض عرض مصطفى لتولي مناصب حكومية.

ومن بين الرافضين جهاد
الوزير، وهو مواطن من غزة يعمل الآن في صندوق النقد الدولي وهو أيضا رئيس سابق للبنك
شبه المركزي التابع للسلطة الفلسطينية.

ويشعر المانحون بالقلق
أيضا، بفعل أن دعمهم أمر حيوي لإعادة بناء غزة والحفاظ على الاقتصاد الفلسطيني
واقفا على قدميه. والدبلوماسيون الغربيون مترددون.

ونقلت المجلة عن أحدهم أن مصطفى
لديه "الكثير من العلاقات مع ياسر وطارق"، وانخفضت المساعدات الأمريكية
المباشرة للسلطة الفلسطينية من حوالي مليار دولار سنويا إلى الصفر منذ عام 2009.

ومع ذلك، يسلط
المسؤولون في السلطة الضوء على سجله في كل من البنك الدولي وصندوق الاستثمار
الفلسطيني. يقول زميل سابق: "إنه مدير جيد". ويشيرون إلى أنه في عهده
احتفظ صندوق الاستثمارات العامة بأصوله البالغة مليار دولار تقريبا، بينما دفع
أيضا أكثر من مليار دولار إلى خزائن الدولة.

كما قام أيضا بزيادة حصته من الأصول
المملوكة محليا من 15 بالمئة إلى أكثر من 90 بالمئة، وفقا لمسؤول في صندوق
الاستثمار الفلسطيني. وإذا بدا وكأنه تكنوقراط، فقد لا يكون ذلك أمرا سيئا.

وقالت المجلة: إذا بدأ
بالفعل في حل مشاكل الفلسطينيين، التي لا تعد ولا تحصى، فقد يفوز ببعض الدعم، لكن
الشرعية والتنشيط سيأتيان من صناديق الاقتراع، وقد وعد مصطفى بالتحضير للانتخابات،
ومع ذلك، فقد امتنع بشكل ملحوظ عن تحديد موعد.



المصدر
الكاتب:
الموقع: arabi21.com
نشر الخبر اول مرة بتاريخ: 2024-03-22 22:24:40
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي