وقالت وزارة المالية اللبنانية، في بيان، إن بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة رئيسها إرنستو راميريز ريغو، وصلت إلى البلاد لإجراء مباحثات مع الوفد اللبناني المفاوض، برئاسة وزير المالية ياسين جابر.
وأوضحت الوزارة أن النقاشات ستتناول ملفي إصلاح المصارف وقانون الفجوة المالية، على أن تُعقد الجلسة الافتتاحية صباح الثلاثاء في مقر الوزارة، وتستمر الاجتماعات وفق برنامج عمل يمتد أربعة أيام.
إصلاح المصارف واستعادة الودائع على طاولة البحث
إصلاح المصارف واستعادة الودائع على طاولة البحث
وصفت وزارة المالية زيارة بعثة الصندوق بأنها «خطوة أساسية» نحو إيجاد حل لأزمة القطاع المصرفي وإعادة الودائع إلى أصحابها، إضافة إلى الدفع باتجاه إقرار التشريعات المطلوبة لإنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ويأتي تركيز المباحثات على القطاع المصرفي في ظل استمرار تداعيات الانهيار المالي الذي بدأ عام 2019، والذي أدى إلى احتجاز ودائع اللبنانيين داخل المصارف، وفرض قيود على عمليات السحب والتحويل، وسط استمرار الخلافات بشأن تحديد المسؤوليات عن الخسائر المالية وآليات توزيعها.
وتسعى الحكومة اللبنانية إلى التوصل إلى برنامج تمويلي مع صندوق النقد الدولي، يترافق مع تنفيذ إصلاحات مالية ومصرفية وتشريعية، بما يتيح معالجة الأزمة ووضع مسار لاستعادة الودائع وإعادة هيكلة القطاع المالي.
قانون الفجوة المالية ومستقبل أموال المودعين
ويُعد مشروع قانون «الانتظام المالي واستعادة الودائع»، المعروف باسم قانون الفجوة المالية، أحد أبرز الملفات المطروحة في المفاوضات.
وكانت الحكومة اللبنانية قد أقرت المشروع في ديسمبر/كانون الأول 2025، بهدف معالجة الخسائر المالية وتحديد آلية لتوزيعها بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.
وينص التوجه العام للمشروع على وضع إطار لمعالجة الخسائر وإتاحة استعادة الودائع بصورة تدريجية، بالتوازي مع إعادة هيكلة القطاع المالي. وتبقى تفاصيل توزيع المسؤوليات وآليات السداد من أبرز القضايا التي تتطلب نقاشاً تشريعياً ومالياً.
جولات تفاوض سابقة مع صندوق النقد
وتأتي المباحثات الجديدة بعد زيارة بعثة من صندوق النقد الدولي إلى لبنان في سبتمبر/أيلول الماضي، عقدت خلالها سلسلة اجتماعات مكثفة بين 15 و18 من الشهر نفسه، لمتابعة مسار الإصلاحاتوالتحضير للتوصل إلى اتفاق.
وتسعى بيروت، من خلال هذه الجولات، إلى استكمال التفاهمات بشأن الإجراءات المطلوبة، في وقت لا يزال فيه ملف الودائع وإعادة هيكلة المصارف من أكثر الملفات المالية حساسية بالنسبة إلى اللبنانيين.
وتكتسب الاجتماعات الحالية أهمية في تحديد مسار التفاوض بين لبنان والصندوق، ولا سيما أن أي تقدم نحو اتفاق تمويلي يرتبط بمدى التوصل إلى مقاربة واضحة للخسائر المصرفية، وتحديد الجهات التي ستتحملها، والضمانات المتعلقة بحقوق المودعين.