وأسفرت الحملة، التي امتدت بين 24 حزيران و1 تموز 2026، عن حجز مئات الدراجات والسيارات المخالفة وتنظيم آلاف محاضر الضبط، في واحدة من أكبر الحملات المرورية التي شهدتها العاصمة خلال الفترة الأخيرة.
قرار أحمد الحجار يطلق حملة واسعة على الدراجات المخالفة في بيروت
قرار أحمد الحجار يطلق حملة واسعة على الدراجات المخالفة في بيروتقرار أحمد الحجار يطلق حملة واسعة على الدراجات المخالفة في بيروت
أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان، أن سرية سير بيروت نفذت حملة أمنية شاملة استهدفت ضبط المخالفات المرتبطة بالدراجات الآلية والسيارات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار.
وشملت الإجراءات إقامة حواجز أمنية ثابتة وظرفية في مختلف أحياء العاصمة، بهدف ضبط المركبات غير القانونية، والتأكد من استيفائها الشروط القانونية والفنية.
880 دراجة و58 سيارة مخالفة في قبضة قوى الأمن
880 دراجة و58 سيارة مخالفة في قبضة قوى الأمن
أظهرت حصيلة الحملة حجم المخالفات التي تم رصدها خلال أسبوع واحد، حيث تمكنت القوى الأمنية من:
حجز 880 دراجة آلية مخالفة.
حجز 58 سيارة مخالفة.
تنظيم 4528 محضر مخالفة مرورية.
وتعكس هذه الأرقام كثافة المخالفات المرورية المسجلة في العاصمة، لا سيما تلك المتعلقة بالدراجات الآلية التي تشهد انتشارًا واسعًا في مختلف المناطق.
لماذا تركز الدولة على الدراجات المخالفة؟
لماذا تركز الدولة على الدراجات المخالفة؟
تؤكد الجهات الأمنية أن العديد من الدراجات المخالفة في بيروت تُستخدم دون تسجيل قانوني، أو من دون لوحات، أو يقودها أشخاص لا يحملون رخص قيادة، إضافة إلى مخالفات تتعلق بعدم ارتداء الخوذ وعدم الالتزام بقواعد السير.
وترى وزارة الداخلية أن هذه المخالفات لا تقتصر على الجانب المروري، بل ترتبط أيضًا بالحد من بعض الجرائم والتجاوزات الأمنية التي قد تُرتكب باستخدام دراجات غير قانونية، ما يجعل ضبطها جزءًا من خطة تعزيز الأمن والسلامة العامة.
قوى الأمن: الحملات مستمرة ولن تتوقف
قوى الأمن: الحملات مستمرة ولن تتوقف
أكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن حملات ضبط الدراجات المخالفة في بيروت ستتواصل خلال المرحلة المقبلة، ولن تقتصر على العاصمة فقط إذا دعت الحاجة.
ويؤكد مختصون أن استمرار هذه الحملات من شأنه أن يرفع مستوى الالتزام بقانون السير، ويحد من ظاهرة الدراجات غير النظامية التي أصبحت تشكل مصدر قلق للمواطنين.
شهدت العاصمة بيروت خلال السنوات الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في أعداد الدراجات الآلية، بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية التي دفعت كثيرين إلى استخدامها كوسيلة نقل منخفضة الكلفة أو للعمل في خدمات التوصيل. إلا أن هذا الانتشار ترافق مع ارتفاع نسبة الدراجات غير المسجلة والمخالفات المرورية، ما دفع وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي إلى تكثيف حملات الضبط لضمان احترام القانون وتعزيز السلامة على الطرق.
تعكس حملة الدراجات المخالفة في بيروت توجهًا واضحًا من وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي نحو تشديد الرقابة على الطرقات وفرض تطبيق قانون السير. ومع حجز 880 دراجة و58 سيارة وتنظيم أكثر من 4500 محضر مخالفة خلال أسبوع واحد، تؤكد السلطات أن حملات الضبط ستستمر لحماية المواطنين وتعزيز الأمن والسلامة العامة.
