ضبط مستلزمات طبية مهرّبة في لبنان بعد مداهمات واسعة للجمارك

في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة التهريب وحماية الصحة العامة، أعلنت مديرية الجمارك العامة عن تنفيذ سلسلة مداهمات في عدد من المناطق اللبنانية، أسفرت عن ضبط مستلزمات طبية مهرّبة وكميات كبيرة من الأدوية والمواد الطبية المخالفة، إضافة إلى توقيف عدد من المخالفين بإشراف القضاء المختص.

وتأتي هذه العملية في سياق تشديد الرقابة على الأسواق لمنع تداول المنتجات الطبية غير الشرعية التي قد تشكل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين.

الجمارك تنفذ مداهمات في أكثر من منطقة

أوضحت مديرية الجمارك العامة، في بيان رسمي، أن دوريات تابعة لشعبة المكافحة البرية في بيروت نفذت، بعد إجراء التحريات والاستقصاءات اللازمة، مداهمات متزامنة في أكثر من منطقة، استهدفت أماكن يشتبه بتخزينها أو الاتجار فيها بـ مواد طبية مهربة.

وأكدت أن هذه العمليات جاءت ضمن خطة متواصلة لمكافحة تهريب المستلزمات الطبية والأدوية غير المطابقة للقوانين اللبنانية.

ضبط كميات كبيرة من البوتوكس والفيلر والمنشطات

أسفرت المداهمات عن ضبط مستلزمات طبية مهرّبة شملت:

• كميات كبيرة من المنشطات.
• مواد ومستلزمات طبية مختلفة.
• معدات وأجهزة طبية.
• حقن تجميل.
• كميات من مادتي البوتوكس والفيلر.
• أدوية مهربة ومخالفة للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

وأشارت الجمارك إلى أن جميع المضبوطات كانت متداولة بصورة مخالفة للتشريعات اللبنانية، ما استدعى مصادرتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

التحقيقات مستمرة بإشراف القضاء

لفت البيان إلى أن التحقيقات توسعت بإشراف القضاء المختص، حيث جرى توقيف المخالفين لاستكمال التحقيقات واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، تمهيداً لتحديد الجهات المتورطة في عمليات الاستيراد أو التوزيع غير الشرعي.

لماذا يشكل تهريب المستلزمات الطبية خطرا؟

يشكل انتشار ضبط مستلزمات طبية مهرّبة مؤشراً خطيراً على وجود سوق موازية للمنتجات الطبية، إذ إن هذه المواد غالبًا ما تدخل البلاد من دون رقابة صحية أو جمركية، ما يثير مخاوف بشأن سلامتها وجودتها، خصوصًا في ما يتعلق بالأدوية ومواد التجميل القابلة للحقن مثل البوتوكس والفيلر.

وتؤكد الجهات المختصة أن استخدام هذه المنتجات غير المرخصة قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، فضلًا عن الإضرار بالقطاع الطبي النظامي.

جهود متواصلة لمكافحة التهريب

تواصل مديرية الجمارك العامة تنفيذ حملات رقابية في مختلف المناطق اللبنانية، ضمن استراتيجية تهدف إلى مكافحة التهريب وضبط المخالفات الجمركية، ومنع دخول أو تداول المواد التي لا تستوفي الشروط القانونية والصحية، بما يسهم في حماية المستهلك وتعزيز الأمن الصحي.

تعكس هذه العملية حجم التحديات التي تواجهها السلطات اللبنانية في مكافحة تهريب الأدوية والمستلزمات الطبية، كما تؤكد استمرار التنسيق بين الأجهزة المختصة والقضاء لملاحقة المتورطين ومنع وصول المنتجات غير الشرعية إلى الأسواق، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامة القطاع الصحي.