في خطوة من شأنها دعم الاقتصاد اللبناني وتعزيز الحركة التجارية، أعلنت إدارة مرفأ بيروت جهوزيتها الكاملة لمواكبة قرار المملكة العربية السعودية استئناف استقبال الصادرات اللبنانية، مؤكدة اتخاذ جميع التدابير التشغيلية واللوجستية اللازمة لضمان انسياب عمليات التصدير وفق أعلى معايير الرقابة والشفافية.
وأوضحت الإدارة أن المرفأ جاهز لاستيعاب الزيادة المتوقعة في حركة الصادرات اللبنانية نحو السوق السعودية، مشيرة إلى استمرار تنفيذ الإجراءات التطويرية والتنظيمية، لا سيما تشغيل أجهزة السكانر الحديثة وتعزيز آليات الرقابة، بما يرفع مستوى الثقة بالمنتجات اللبنانية المصدّرة.
كما أثنت إدارة المرفأ على الجهود التي بذلها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، والتي ساهمت في تهيئة الظروف الملائمة لصدور القرار السعودي.
من جهته، رحّب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بقرار رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية، معتبراً أنه يشكل رسالة ثقة بالدولة اللبنانية ومؤسساتها، ويعكس نجاح الإجراءات التي اتخذتها السلطات اللبنانية في ضبط الحدود وتشديد الرقابة ومكافحة التهريب.
وأكد الحجار أن القرار السعودي يحمل أبعاداً اقتصادية مهمة، إذ يساهم في تنشيط القطاعات الإنتاجية ويفتح المجال أمام زيادة الصادرات اللبنانية إلى الأسواق الخليجية، ما ينعكس إيجاباً على فرص العمل والنمو الاقتصادي.
ويُنتظر أن يشكل استئناف التصدير إلى المملكة العربية السعودية دفعة قوية للقطاعين الزراعي والصناعي في لبنان، ويعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. :::
