بعد الأرقام القياسية التي سجلت لعدد الإصابات في الأيام الأخيرة، ووصول القدرة الإستعابية في المستشفيات الى ما يفوق 95%، أعلنت الحكومة اللبنانية الإغلاق والشامل لمعظم القطاعات في إطار سعيها لإحتواء تفشي الفيروس التاجي. حيث سجل أمس 4166 إصابة ليصل المجموع الكلي للإصابات منذ 21 شباط الى 199,925 حالة، اضافة الى وفاة 21 شخص ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الى 1,550 وفاة.
وشهد اليوم الأول للإغلاق العام زحمة سير في معظم الطرقات علما أن قرار الإغلاق تضمن العمل بمبدأ المجوز والمفرد لجميع المركبات عدا المخصصة للنقل العام.
الى ذلك رُصد عدد من المحال التجارية التي تعمل بشكل يخالف قرار الإغلاق دون مراعاة للوضع الصحي، إضافة الى مخالفات تتعلق بقرار المفرد والمجوز في مناطقق عديدة من العاصمة
في المقابل يصر بعض المخالفين على ان الدولة لم تقم بواجباتها لجهة مراعاة الوضع الإقتصادي خاصة في ظل الأزمة العاصفة منذ أكثر من عام.
ويرى البعض ان قرار الدولة جائر، لجهة فتح البلد في فترة الأعياد لمحاولة انعاش الإقتصاد المتداعي، ودون التقيد بالإرشادات الطبية وما حمل معها من تبعات قد تتجاوز قدرات المشافي اللبنانية في التعامل مع الكارثة الصحية القادمة.
ومن ناحية أخرى، يشير البعض الى عدم فعالية الحجر العام نتيجة عدم اغلاق المطار الذي سبب بعدم التزام القادمين سابقا بإعادة تفشي الوباء بعد الوصول الى 0 إصابات.
