ألفا هاتف عمومي في لبنان… خسائر 92 مليون دولار!

خاص “مركز بيروت للأخبار”

كتب المحرر السياسي

توقف العمل بالبطاقة الهاتفية للاتصالات الأرضية، «كارت كلام»، بعد عدم حل مشكلة صيانة آلات الهواتف العمومية، بين وزارة الاتصالات و«مؤسسة أوجيرو»، ترافق ذلك مع وضع بطاقة «كلام» عبر الهاتف الخلوي في الاستخدام، لكي تحل تدريجياً مكان البطاقة الأرضية، سواء في الهواتف العمومية المنتشرة في الشوارع، أم في المنازل والمؤسسات.

بلغ سعر البطاقة الأرضية في وزارة المال في تلك الأثناء بين ثمانية آلاف وعشرة آلاف ليرة لبنانية، بينما تبلغ كلفة طباعتها سبعة سنتات، والذي يحصل على امتيازات البيع يتقاضى نسبة سبعة في المئة. وفي السابق كانت البطاقات تسعر رسمياً بعشرة آلاف ليرة، وتباع في المحال بأحد عشر ألف ليرة، وتحتوي على ستين دقيقة كلام، أما سعر البطاقة الخلوية فيبلغ عشرين ألف ليرة، وتحتوي على ست عشرة دقيقة.

يمكن القول أن المشكلة لم تحل حتى الآن في عصر تتطور فيه الاتصالات بسرعة هائلة، وتستدعي تسهيل الإجراءات لمواكبتها، بدلاً من أن تعيق الخلافات الإدارية والسياسية، مجاراة التطور. فقد أدت الخلافات السابقة بين وزارة الاتصالات والمدير العام لـ«أوجيرو» إلى توقف العمل بآلات الهواتف. وفي ظل عدم وجود أي حماية لها، تحولت إلى آلات سائبة في الشوارع، فاقتلع بعضها، وتكسر بعضها الآخر، وألغي كلياً البعض الثالث، وشكلت بالتالي نموذجاً آخر على تحول المال العام إلى مال سائب، قبل أن يُعاد تأهيلها من جديد، مما يدخل في هدر المال العام والفساد.

كانت «أوجيرو» تحصل سابقاً على موازنة سنوية لأعمالها، حيث رفض الوزير حينذاك طريقة العقود، وطلب الموازنة وقدرها مئة وسبعون ومليار ليرة لبنانية، مستنداً في طلبه إلى القانون الداخلي للمؤسسة، الذي يتيح له عدم القيام بالمشاريع في حال لم يتوافر الاعتماد السنوي اللازم لها. ومن ثم، توقف بعد رفضه طريقة العقود عن متابعة أعمال الصيانة.

وبعد موافقة مجلس الوزراء حينها تم توقيع عقد مع «أوجيرو» بمبلغ مليوني دولار، بدل إعادة تأهيل الهواتف، وتصنيع البطاقات الهاتفية المخصصة لها، ولأن النزاع السياسي عنوان إدارة المصالح والمؤسسات العامة، فقد أدرج تعطل الهواتف ضمن لائحة الاستغلال السياسي، وجرى التداول بكلفة عالية للخسائر، بلغت مئتي مليون دولار، ينفي الوزير حينها ذلك، ويضعه في إطار الهجوم على وزارة الاتصالات. و يراد من الاتهامات تشجيع العمل في محال الهواتف غير المرخصة، المنتشرة في جميع الأراضي اللبنانية، وليس في منطقة معينة، كما يصر فريق سياسي. ويؤكد أن العائدات السنوية للبطاقات، تبلغ ستين مليون دولار، وبالتالي بلغت الخسارة على مدى سنة ونصف السنة، تسعين مليون دولار. ويُضاف إلى هذا المبلغ «غير القليل»، الخراب الذي لحق بالآلات جراء تعطلها.

يبلغ عدد الهواتف العمومية الموجودة في الشوارع، في لبنان كله، نحو ألفين. وقد وضعت الدراسات قبل تركيبها من أجل أن تغطي كل علبة مسافة خمسمئة متر، وأن تعطى الأولوية للأماكن العامة والمؤسسات الكبرى. لكن الواقع هو حصول مناطق على امتيازات أكثر من أخرى، بناء على رغبة بعض النافذين، فتم تركيبها مثلا قرب مجمع تجاري أو مستشفى، وتم استثناء بعض المناطق لأسباب أمنية، بينها سكن بعض السياسيين، والمراكز الأمنية، ومكاتب الأحزاب، ومقرات قوى الأمن الداخلي والجيش.