الحاج حسن ينتقد القرار الظني الصادر عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية
انتقد عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب الدكتور حسين الحاج حسن، القرار الظني الصادر عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بحق عدد من المواطنين اللبنانيين، معتبرًا أنه يفتقر إلى أبسط قواعد الميثاق الوطني وشرعة حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة والقوانين اللبنانية.
وقال الحاج حسن في تصريح إن هذه المرجعيات القانونية والحقوقية تضمن، وفق تفسيره، الحقوق المشروعة لمقاومة الاحتلال.
الحاج حسن: المدعى عليهم كانوا يقومون بواجب وطني
وأكد النائب حسين الحاج حسن أن المعتقلين وبقية المواطنين المدعى عليهم كانوا، بحسب موقفه، يؤدون واجبًا وطنيًا دفاعًا عن لبنان وسيادة الدولة وحماية الشعب اللبناني.
وأضاف أن هؤلاء «يستحقون التكريم وليس المحاكمة»، نافيًا صلتهم بالاتهامات التي صدرت بحقهم عن جهات في السلطة وخارجها، والتي وصفها بأنها «باطلة».
اتهامات بوجود استهداف سياسي خلف القضية
واعتبر الحاج حسن أن القضية رافقها استهداف سياسي محلي وخارجي، مشيرًا إلى أن الاستناد إلى بعض مواد قانون العقوبات في القرار الظني لا يتناسب، وفق رأيه، مع طبيعة المهمة التي كان يقوم بها المدعى عليهم.
ووصف الاتهام بأنه «غير منصف وظالم»، معتبرًا أن حيثيات القرار خاضعة لما سماه «إملاءات سياسية معروفة».
الحاج حسن يربط القضية بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي
وشدد الحاج حسن على أن الأشخاص المشمولين بالقرار لم يكونوا، وفق موقفه، في موقع المساس بأمن الدولة وسلامتها، بل كانوا يواجهون إسرائيل.
واتهم إسرائيل بمواصلة تهديد لبنان من خلال استمرار الاحتلال وعمليات الاغتيال والتفجير والتدمير، معتبرًا أن هذه الظروف يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند تقييم القضية.
القرار الظني يثير نقاشًا حول القانون ومقاومة الاحتلال
يعيد تصريح الحاج حسن طرح النقاش حول العلاقة بين الملاحقات القضائية المرتبطة بالأنشطة المسلحة ومبدأ مقاومة الاحتلال، في ظل اختلاف التفسيرات السياسية والقانونية لهذه المسائل.
وتُعد اتفاقيات جنيف من المرجعيات الأساسية للقانون الدولي الإنساني، فيما يتضمن ميثاق الأمم المتحدة قواعد تتعلق باستخدام القوة وحقوق الدول.
لكن تحديد مدى انطباق أي أحكام قانونية على هذه القضية يتطلب الاطلاع على القرار الظني نفسه، وطبيعة الأفعال المنسوبة إلى المدعى عليهم، والمواد القانونية التي استند إليها الادعاء.
ولم يتضمن التصريح المنشور تفاصيل عن أسماء المدعى عليهم أو الوقائع المحددة التي بُني عليها القرار.
المصدر: تصريح صادر عن النائب الدكتور حسين الحاج حسن، عضو كتلة الوفاء للمقاومة.
اقرأوا أيضا في موقعنا: https://beirutnewscenter.com/?p=1226382&src=wa\
