3 تريليونات يورو الدين العام الفرنسي بنهاية الربع الأول .. 112.5 % من الناتج
تجاوز الدين العام في فرنسا للمرة الأولى عتبة ثلاثة آلاف مليار يورو الرمزية (3 تريليونات يورو) في الربع الأول من العام، مسجلا 112.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، في مقابل 111.8 في المائة في نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2022، على ما أفاد أمس المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (إنسي).
وبحسب “الفرنسية”، أشار المعهد إلى أن الدين العام الفرنسي، الذي ارتفع بشكل كبير منذ أزمة كوفيد – 19، زاد بمقدار 63.4 مليار يورو ليصل إلى 3013.4 مليار يورو بالقيمة المطلقة في نهاية شهر آذار (مارس).
وبلغ الدين العام 111.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2022 و114.8 في المائة في الربع الأول من 2022.
وتفسر الزيادة المسجلة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بارتفاع دين الدولة (+48.6 مليار يورو)، فيما زاد دين هيئات الضمان الاجتماعي بـ17.4 مليار يورو.
في المقابل، انخفضت ديون مختلف هيئات الإدارة المركزية بمقدار 2.8 مليار يورو، فيما بقيت ديون الإدارات العامة المحلية مستقرة إلى حد ما.
حددت معاهدة ماستريخت الأوروبية في 1992 سقفا للدين العام للدول عند 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وهو حد تجاوزته فرنسا في نهاية 2002 ولم تنزل دونه مذاك الحين.
لكن منذ أزمة كوفيد – 19 وبدء الحرب الروسية الأوكرانية، علقت هذه القاعدة على غرار القاعدة التي تحدد العجز العام بأقل من 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وستفعل القاعدتان مجددا في 2024.
في نيسان (أبريل)، قدمت الحكومة مسارا أكثر طموحا لخفض الديون والعجز بحلول 2027، على أن يتم تسريع خفض الديون إلى 108.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2027 والعجز إلى 2.7 في المائة، في مقابل 4.7 في المائة في 2022 و4.9 في المائة، متوقعة لعام 2023.
