14 مليار دولار قيمة جرائم العملات المشفرة في العالم خلال 2021

بلغت القيمة الإجمالية لجرائم العملات الرقمية في العالم خلال العام الماضي إلى مستوى قياسي قدره 14 مليار دولار تقريبا، بما يمثل أقل من 1 في المائة، من إجمالي حجم تعاملات العملات الرقمية المشفرة خلال العام نفسه.
وبحسب تقرير أصدرته شركة تشين أنلاسيز للاستشارات تحت عنوان “تقرير جرائم العملات الرقمية 2022” فإن إجمالي حجم التعاملات بالعملات الرقمية في العالم ارتفع خلال العام الماضي 500 في المائة، مقارنة بالعام السابق، إلى 15.8 تريليون دولار.
وأضافت أنه “في المقابل فإن 0.15 في المائة من هذه التعاملات تمت لأغراض غير مشروعة”.
من ناحيته يقول كيم جراور رئيس إدارة الأبحاث في “تشين أنالاسيز”، “إن قيمة جرائم العملات الرقمية وصلت إلى مستوى قياسي من الناحية المطلقة، لكن نسبتها إلى إجمالي حجم تعاملات هذه العملات في العام الماضي تراجعت إلى أقل مستوى لها على الإطلاق”، وأضاف أن “السبب وراء ذلك هو النمو الفائق للتعاملات المشروعة للعملات الرقمية مقارنة بمعدل نمو الأنشطة غير المشروعة”.
وأخيرا، ازدادت حدة المعركة من أجل الهيمنة على تداول العملات المشفرة مع بدء بعض أكبر اللاعبين في “وول ستريت” بتحدي المختصين في الأصول الرقمية، الذين يعالجون بالفعل معاملات بمليارات الدولارات يوميا.
من ضمن أكثر المتداولين وصناع السوق نشاطا في مساحة الأصول الرقمية، التي تبلغ قيمتها نحو ثلاثة تريليونات دولار، شركة ألاميدا ريسيرش، وشركة بي 2 سي 2، وشركة كمبرلاند، وشركة جينسيس للتداول، ولا يوجد من بينها اسم معروف جيدا في الأسواق المالية التقليدية.
لكن الزيادة في التقييمات في الأعوام الأخيرة اجتذبت الآن مكاتب التداول، التي تهيمن بالفعل على الأسواق العادية مثل الأسهم والعملات والعقود الآجلة. وتتنافس الآن شركات جمب للتداول، و”جاين ستريت”، و”تاور ريسيرش”، وشركة هدسن ريفر للتداول، التي تعد وافدة جديدة نسبيا على الأصول الرقمية، مع شركات العملات المشفرة.
وتتداول شركة ديكسترتي، المتخصصة في الأصول الرقمية، ما بين مليارين إلى أربعة مليارات دولار من العملات المشفرة يوميا.
ولعبت البنوك ومكاتب التداول التابعة لـ”وول ستريت” حتى وقت قريب دورا ضئيلا في تداول العملات المشفرة، التي بدأت بمستثمري التجزئة ونمت لاستيعاب الشركات التي كانت سعيدة لأخذ الطرف الآخر من الرهانات التي يجريها المقامرون الأفراد.