مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار ودعم الجيش اللبناني وإعادة الإعمار، من بين المسائل التي بُحثت في الرياض، إذ أشارت المصادر لـ”الأنباء الالكترونية” الى إتفاق سعودي – فرنسي على ضرورة تطبيق القرار 1701، وإنتخاب رئيس للجمهورية والبدء بورشة إصلاح مع تشكيل الحكومة الجديدة، حيث ستمدّ المملكة يدها لإعادة الإعمار.
إلى ذلك، إلتقى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط يرافقه النائب وائل أبو فاعور، وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، بحيث كان تأكيدٌ على دور الجيش المركزي في حفظ وصون سلامة وأمن لبنان وشعبه لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان.
وقد كشفت مصادر لجريدة “الأنباء” أن ما يعيق مباشرة عمل اللجنة مرتبط بـ”تركيز عمل” الرئيس المشارك لآلية تنفيذ ومراقبة وقف الأعمال العدائية الجنرال غاسبر جيفرز ووصول فريق عمله إلى لبنان والأمر عينه ينسحب على ممثل فرنسا في اللجنة، فيما تم أمس الاعلام عن تعيين قيادة الجيش للعميد أدغار لاوندس قائد منطقة جنوب الليطاني ممثلاً عن الجيش في اللجنة.
كذلك، أشارت المصادر إلى أن مدة الستين يوماً هي فترة سماح بالنسبة لإسرائيل لتتصرف كيفما يحلو لها قبل تطبيق الاتفاق. وبهذا، يكون كيان العدو يطبّق أيضاً وقف إطلاق النار بالتصعيد العسكري، كما فعل طوال مدة المفاوضات التي سبقت التوصل إلى الاتفاق. هذا ونقلت هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن مسؤولين في الحكومة قولها “سنبلغ عن أي انتهاكات لوقف إطلاق النار مع لبنان بمجرد تفعيل آلية المراقبة الدولية ولكن سنحتفظ بحقنا في مهاجمة أي عنصر من حزب الله جنوب نهر الليطاني دون الحاجة إلى التنسيق المسبق”.