وساطة هرتسوغ تراوح مكانها: الائتلاف يرفض تعليق تشريعات الخطة القضائية

اجتمع الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، مساء الثلاثاء، مع رئيس المعارضة، يائير لبيد، ورئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، سيمحا روتمان، في محاولة لتحريك مبادرته لإطلاق حوار بين الائتلاف والمعارضة للتوصل إلى حل وسط حول خطة لإصلاح جهاز القضاء.

ولم تحرز الاجتماعات التي عقدها هرتسوغ، وشملت كذلك اجتماعه مع رئيس حزب “المعسكر الوطني”، بيني غانتس، أي تقدم قد يمهد الطريق إلى بدء المفاوضات بين المعارضة والحكومة، فيما يتخذ الائتلاف خطوات تشريعية أولية نحو سن تشريعات الخطة التي تقودها الحكومة لإضعاف جهاز القضاء.

وحث الرئيس الإسرائيلي على التوصل لحل وسط. وفي تدخل سياسي نادر، عرض هرتسوغ خطة من خمس نقاط كبرنامج للمفاوضات حو إصلاح قضائي. وقال زعماء المعارضة إنهم لن يشاركوا في حوار قبل وقف العملية التشريعية. وقال وزير القضاء، ياريف ليفين، إنه مستعد للنقاش لكن ليس لوقف التشريع.

في المقابل، شدد هرتسوغ، في بيانات منفصلة صدرت عن ديوانه في أعقاب اجتماعاته مع لبيد وغانتس وروتمان، على أنه ناقش مع الثلاثة الخطوط العريضة التي كان قد طرحها في خطاب تحدث خلاله إلى الجمهور الإسرائيلي، يوم الأحد الماضي، وكرر دعوة هرتسوغ للتفاوض والتوصل إلى “تفاهمات واسعة قدر الإمكان” بشأن خطة الإصلاح القضائي.

من جانبه، قال لبيد، في بيان صدر عنه، إنه “تحدثنا عن مخطط الرئيس ومبادئه وأهمية التوصل لتفاهمات واسعة ومنع الانقسام في الشعب”، وقال لبيد إنه قدم لهرتسوغ “الخطوط الأساسية التي لن نصر عليها؛ أولا وقبل كل شيء وقف العملية التشريعية برمتها”.

وأضاف لبيد أنه توجه إلى ديوان الرئيس الإسرائيلي لـ”أعبر عن صوت مئات الآلاف من الأشخاص الذين يحبون البلاد، ويخرجون إلى الشوارع قلقين ومذعورين بشأن مستقبل دولة إسرائيل”؛ بدوره، قال غانتس إنه اجتمع بهرتسوغ “في إطار سلسلة من المحادثات التي نجريها حول موضوع الانقلاب القضائي”.

وتابع أن القلق “المتزايد من الانقسام في صفوف الأمة، والتهديد الذي تتعرض له الديمقراطية الإسرائيلية، بات واضحا”، معتبرا أن الجهود التي يبذلها هرتوسغ للوساطة “مهمة للغاية”، وقال إنه عرض على هرتسوغ “رؤيتنا حول الإصلاح المطلوب”.

وقال غانتس إن المطالب التي قدمها لهرتسوغ تشمل “وقف العملية التشريعية والامتناع عن تسييس القضاء، وتعزيز مسار شامل يتضمن سن قانون أساس: التشريع، وتنظيم التوازنات بين السلطات”، وأضاف “آمل أن يكون هناك استجابة لمبادرته، وأن يتصرف نتنياهو بمسؤولية ويمنع حدوث انشقاق داخلي في الأمة في ظل التحديات الأمنية والسياسية”.

من جهته، قال روتمان (“الصهيونية الدينية”) إنه “يشكر الرئيس هرتسوغ على جهود الوساطة التي يقوم بها، وأنا متأثر برغبته في العمل ليل نهار من أجل التوصل إلى اتفاق واسع حول إصلاح النظام القضائي”، وأضاف أنه “كما قلت أمس (الإثنين) وكما أعلنت مع وزير القضاء، ياريف ليفين، هذا الأسبوع، أكرر وأدعو بيني غانتس ويائير لبيد إلى التفاوض في أقرب وقت ممكن، دون شروط مسبقة، حتى (عرض التشريعات للتصويت عليها أمام الهيئة العامة للكنيست في) القراءة الأولى، في محاولة للتوصل إلى اتفاق واسع”.

ويوم الأحد الماضي، ألقى هرتسوغ خطابًا خاصًا دعا فيه إلى وقف عملية التشريع، وقدم خمسة مبادئ قال إنها ستشكل أساسًا لمفاوضات فورية بين الائتلاف والمعارضة، وتشمل: سن قانون أساسي: التشريع الذي لن تخضع بنوده للمراجعة القضائية، وزيادة عدد القضاة، وخطة لوضع حد لطول مسار التقاضي في إسرائيل، وتغيير تشكيلة لجنة اختيار القضاة بحيث لا يكون لأي سلطة من بين السلطات، أغلبية دائمة ومضمونة في تركيبة اللجنة، والحد من استخدام حجة “عدم المعقولية”.
ووجه هرتسوغ، نداء عبر خطاب مصور نقلته القنوات الإسرائيلية، من أجل التوافق على خطة للإصلاح القضائي، وعرض مبادرة للتسوية لتجنب ما وصفه “بالانهيار الدستوري” والعنف المحتمل على خلفية الأزمة الناجمة عن خطط الإصلاح القضائي التي تسعى حكومة نتنياهو إلى إقرارها، وناشد الائتلاف الحكومي بتأجيل الخطوات التشريعية.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، أعلن منظمو الاحتجاجات ضد خطة حكومة نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، أنهم سينظمون حتى نهاية الأسبوع الحالي عدة مظاهرات. وجاء في بيان أن الاحتجاجات ستستمر “بكل القوة إلى حين نوقف الانقلاب على النظام. مظاهرة في شارع غزة في القدس (قرب منزل نتنياهو، ومظاهرات في شارع كابلان (عند مقر وزارة الأمن في تل أبيب) وفي أنحاء البلاد”.

وناقشت لجنة القانون والدستور، اليوم، مشروع قانون قدمه رئيسها، روتمان، ويسحب صلاحيات من المحكمة العليا. وبحسب مشروع القانون، فإنه بإمكان المحكمة العليا إلغاء قانون فقط إذا أيد الإلغاء جميع قضاة المحكمة البالغ عددهم 15 قاضيا، وفقط إذا كان القانون “يتناقض بوضوح مع قانون أساس”.

وحذر المستشار القانوني للجنة القانون والدستور، المحامي غور بلاي، من أن مشروع القانون “سيؤدي إلى تقليص كبير للغاية للرقابة القضائية على سن قوانين”، وأشار إلى أن من شأنه أن يثير توترات بين القضاة وإلى المس بثقة الجمهور بالمحكمة.

ومشروع القانون الذي يدفعه روتمان هو تعديل على “قانون أساس: القضاء”، وينص على أن المحكمة العليا لا يمكنها التدخل في قانون في حال شمل بند “التغلب”، أي الالتفاف على المحكمة العليا من خلال تضمن هذا البند إعلانا بأنه يتغلب على قانون أساس حتى لو كان هناك تناقضا بين القانونين.

وصادقت لجنة القانون والدستور، أمس، على تعديلين تشملهما خطة إضعاف جهاز القضاء، ويتعلقان بتغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث تكون فيها أغلبية للائتلاف، والتعديل الثاني يتعلق بإلغاء صلاحية المحكمة العليا بالنظر أو إلغاء قوانين أساس.

وقال أعضاء من المعارضة أن الائتلاف يحتجز لجنة القانون والدستور كرهينة لروتمان ووزير القضاء، ياريف ليفين، الذي يقود الخطة، وأن اللجنة توقفت عن العمل عمليا، بسبب حصر المناقشات فيها حول خطة إضعاف جهاز القضاء فقط.