أعلن وزير الطاقة جو صدي، خلال مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم، أنه قرر الاعتكاف عن حضور جلسات مجلس الوزراء إلى حين اتخاذ القرارات التي وصفها بالمحقّة بالنسبة إلى قطاع الكهرباء، ولا سيما ما يتعلق بدفع الإعفاءات والمتأخرات لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
وقال صدي إنه «قرر الاعتكاف عن حضور جلسات مجلس الوزراء إلى حين اتّخاذ القرارات المحقّة بالنسبة للكهرباء، من دفع الإعفاءات والمتأخرات لصالح كهرباء لبنان».
وزير الطاقة: المشكلة الأساسية نقص القدرة الإنتاجية
وأشار صدي إلى أن المشكلة الأساسية في قطاع الكهرباء تتمثل في نقص القدرة الإنتاجية، موضحاً أن المعامل تؤمّن حالياً نحو ثلث الطلب فقط.
ولفت إلى وجود اهتمام استثماري بقطاع الطاقة، مشيراً إلى أن 24 شركة مهتمة بالاستثمار في القطاع، لكن بشروط أبرزها توفير ضمانات مالية.
استجرار الكهرباء من سورية وشراء الطاقة من تركيا
وأوضح وزير الطاقة أنه أحال عقد استجرار الكهرباء من سورية إلى مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن البحث جارٍ في إمكانية شراء الكهرباء من تركيا عبر سوريا.
وتأتي هذه الخطوات في إطار البحث عن مصادر إضافية للطاقة ومعالجة النقص في القدرة الإنتاجية، في ظل الحاجة إلى زيادة التغذية الكهربائية في لبنان.
مناقصات جديدة لاستثمار معامل إنتاج الكهرباء
وأشار صدي إلى أن الهيئة الناظمة أطلقت مناقصة لاستثمار معامل أصغر لإنتاج الكهرباء، لافتاً إلى تقدم 20 شركة لمشاريع الطاقة التقليدية والمتجددة.
ويأتي ذلك بالتوازي مع مساعي وزارة الطاقة لتوسيع قاعدة الاستثمار في قطاع الكهرباء، وجذب شركات جديدة للمساهمة في مشاريع إنتاج الطاقة.
لبنان يبحث استقلالية استيراد الغاز
وأكد وزير الطاقة أن العمل جارٍ على ضمان استقلالية الخيار اللبناني في استيراد الغاز، سواء براً أو بحراً، مشدداً على أهمية ألا يبقى لبنان رهينة لأي جهة في هذا المجال.
ويضع هذا التوجه مسألة تنويع مصادر استيراد الغاز والطاقة في صلب الخيارات المطروحة لمعالجة أزمة الكهرباء، بالتوازي مع استقطاب الاستثمارات وتطوير قدرات الإنتاج المحلية.
الاعتكاف يضع ملف الكهرباء أمام مجلس الوزراء
ويأتي إعلان وزير الطاقة الاعتكاف عن حضور جلسات مجلس الوزراء في وقت يواجه فيه قطاع الكهرباء تحديات مرتبطة بضعف القدرة الإنتاجية، والحاجة إلى تأمين التمويل والضمانات اللازمة، إضافة إلى البحث عن مصادر جديدة لاستيراد الكهرباء والغاز.
ويربط صدي عودته إلى جلسات الحكومة باتخاذ قرارات تتعلق بقطاع الكهرباء، وخصوصاً دفع الإعفاءات والمتأخرات لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
