ترأس وزير الداخلية والبلديات، أحمد الحجار، اجتماعًا لمجلس الأمن الداخلي المركزي، بحضور قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، وذلك لمتابعة التدابير الأمنية المتعلقة بمراسم التشييع المقررة يوم الأحد المقبل.
وأوضح الحجار عقب الاجتماع أنّ “الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو تأمين سلامة جميع المواطنين، سواء المشاركين في التشييع أو غير المشاركين، وضمان انسيابية حركة المرور دون أي تأثير على الأمن العام”.
وأشار إلى أنّه “تمّ الاطلاع على كافة التدابير التي اتخذتها الأجهزة الأمنية المعنية، والتي تشمل تعزيز انتشار القوى الأمنية، وتأمين الطرقات، وضبط أي محاولات لإثارة الفوضى”، مؤكدًا أنّ “الأجهزة الأمنية ستعمل بشكل منسّق لضمان نجاح الخطة الموضوعة”.
وأضاف الحجار: “تم اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن حماية المشاركين في التشييع، مع التأكد من عدم تعريض حياة المواطنين للخطر”، مشددًا على أنّ “حركة السير ستتم إدارتها بطريقة تضمن سهولة التنقل، وعدم التأثير على الأمن العام أو على سلامة المشاركين”.
يأتي هذا الاجتماع في ظلّ الأوضاع الأمنية الدقيقة التي يشهدها لبنان، حيث تضع القوى الأمنية خططًا استباقية لأي تجمعات شعبية أو مناسبات عامة، لضمان عدم حدوث أي اضطرابات قد تؤثر على الاستقرار. وتُعدّ اجتماعات مجلس الأمن الداخلي المركزي محطةً أساسية لمتابعة الوضع الميداني، ووضع الخطط الأمنية التي تشمل مختلف المناطق اللبنانية، لا سيّما في ظلّ التحديات الأمنية الراهنة.
وتحرص وزارة الداخلية على التنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية لضمان تطبيق الإجراءات الأمنية بفعالية، خصوصًا في المناسبات التي تشهد تجمعات شعبية كبيرة، حيث يتم تكثيف الدوريات وتعزيز المراقبة الأمنية، لضمان أمن المواطنين ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على الأمن العام.