هل يتم الطعن بموازنة 2025؟
الانباء الكويتية
أكد النائب ملحم خلف أن إصدار الحكومة للموازنة العامة بمرسوم، شكل بموجب المادة 86 من الدستور مخالفة دستورية واضحة لا لبس فيها.
وقال خلف في حديث إلى “الأنباء” الكويتية: “نصت المادة 86 من الدستور على شرطين أساسيين لإقرار الموازنة وإصدارها بمرسوم من قبل مجلس الوزراء. يفرض الأول إرسال مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس النواب قبل أسبوعين من بدء العقد العادي للمجلس، وهذا ما حصل فعليا، الا أن العيب الذي أصاب هذا الشرط، هو عدم توزيع مشروع الموازنة على النواب، فيما يفرض الشرط الثاني على رئيسي الجمهورية والحكومة في حال تلكأ مجلس النواب عن مناقشة وإتمام الموازنة، أن يطلبا بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب، وهذا ما لم يحصل”.
ولفت الى أن “حكومة الرئيس نواف سلام أقرت موازنة 2025 بمثل ما وضعتها الحكومة السابقة، رغم أنها موازنة غير سوية، تفرض ضرائب ورسوم جديدة تفوق قدرة المواطن اللبناني على تحملها”.
وردا على سؤال، قال خلف: “إمكانية الطعن بموازنة 2025 أمام المجلس الدستوري متوافرة، وأهم عناصره مخالفة المادة 86 من الدستور، ولا سيما أن النظام الداخلي للمجلس المذكور يجيز الطعن في نص له قوة القانون”.
