هل ستؤثر طباعة عملات جديدة بالكتلة النقدية وسعر صرف الدولار؟

ما إن أعلن مصرف لبنان يوم الخميس 23 تشرين الثاني عن نيته وضع عملة جديدة من فئة 100 ألف ليرة بالتداول، خلال الشهر الأول من العام المقبل، حتى بدأت التساؤلات حول مدى تأثير طباعة العملة على سعر صرف الدولار، وسط مخاوف لم تخفها شريحة واسعة من الناس، لاسيما منهم مَن تلوّع وذاق الأمرّين من تداعيات طباعة العملة وارتفاع سعر الصرف في السنوات القليلة الماضية

دائماً ما كان يعلّل خبراء المال والاقتصاد أسباب انهيار العملة الوطنية وبلوغها في مرحلة ما، مستوى قاسياً عند 145 ألف ليرة مقابل الدولار، بعدة أسباب، أحد أهمها تضخّم الكتلة النقدية بالليرة في السوق وما يقابلها من شح بالدولارات.

من هنا، عندما أعلن مصرف لبنان عن إطلاق إصدارين من العملات فئة 100 ألف ليرة شاع القلق بين المواطنين من أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع جديد في سعر صرف الدولار، بعد ان اعتاد المواطنون استقراره في محيط 89000 ليرة، على الرغم من ارتفاع سعره. فهل لطباعة عملات وطنية جديدة علاقة مباشرة بالكتلة النقدية الموجودة في السوق؟ وهل ستؤثر الإصدارات الجديدة على سعر صرف الدولار في المرحلة المقبلة؟

يوضح النائب السابق لحاكم مصرف لبنان غسان عياش، بأن طباعة مصرف لبنان للعملة من فئة الـ100 ألف ليرة التي أعلن عنه، لن يزيد الكتلة النقدية. وبالتالي، لا أثر مباشراً له على سعر العملة الوطنية. لافتاً إلى احتمال أن يؤدي ذلك مع مرور الوقت إلى زيادة طفيفة على الكتلة النقدية لكنها غير ذات اهمية.

ويوضح عياش بأن ما يُقدم عليه مصرف لبنان حالياً لا يتعدّى كونه مسألة تقنية هدفها تلبية حاجة السوق من الليرات النقدية.

يذكر أن حجم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية كانت قد بلغت قبل انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بفترة قصيرة، أكثر من 100 ألف مليار ليرة، ما اضطر مصرف لبنان حينها إلى صرف جزء من احتياطاته الأجنبية بهدف سحب جزء من الليرات في السوق. فهبطت الكتلة النقدية إلى محيط 60 ألف مليار ليرة.

وحسب مصدر من مصرف لبنان، فإن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، عمل على خفض حجم الكتلة النقدية بالليرة من نحو 62 ألف مليار ليرة

وبالعودة إلى إعلان مصرف لبنان عن وضع عملة من فئة 100 ألف ليرة قيد التداول اعتباراً من تاريخ 2 كانون الثاني 2024، فقد أعلن البنك المركزي أن الأوراق النقدية من فئة 100 الف ليرة ستحمل تواريخ إصدار مختلفة.

الأول بتاريخ 3 تموز وبتوقيع الحاكم السابق رياض سلامة، ونائب الحاكم وسيم منصوري، والإصدار الثاني بتاريخ 1 آب 2023 بتوقيع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري ونائب الحاكم الثاني بشير يقظان.

وسبق لمصرف لبنان أن أوضح أن الإصدارين تم اتخاذ قرار طباعتهما بتاريخ 29 تشرين الأول 2022، أي خلال ولاية سلامة “وذلك تعزيزاً لمخزون مصرف لبنان من الأوراق النقدية، من ضمن سياسة التحوط التي يقتضي على المصارف المركزية اتخاذها”.

كما طمأن مصرف لبنان إلى أن هذا الإصدار لا علاقة له بحجم النقد المتداول الذي يبقى محصوراً بالسياسة النقدية المعتمدة من مصرف لبنان.

ما يقصده مصرف لبنان هنا أن طبع الليرات لن يؤثر على الكتلة النقدية التي عمل جاهداً لتخفيف حجمها من السوق، على ما يقول مصدر من مصرف لبنان، مؤكداً استمرار المركزي بسياسته النقدية المعتمدة منذ استلام منصوري ولايته مطلع شهر آب الفائت، والقائمة على تخفيف حجم الكتلة النقدية بالليرة من السوق، ووقف إقراض الدولة الدولارات والحفاظ على احتياطاته الأجنبية.

لكن يبقى السؤال هل ستأتي سياسة مصرف لبنان بجدوى في الأمد المتوسط؟ بمعنى آخر، هل سيتمكن مصرف لبنان من ضبط سعر الليرة في المرحلة المقبلة في ظل غياب كلّي للإصلاحات؟

•
الممارسات والإجراءات التي يربطها البعض بتمكّنه من ضبط استقرار سعر صرف الدولار عند مستوى محدد.

عزة الحاج حسن