هل تنتهي معاناة المودعين؟

“ام تي في”

تعتبر أزمة المودعين قديمة – جديدة وأكثر ما يعني اللّبنانيين في مرحلة ما بعد انتخاب رئيس للجمهورية، هو أن تلحظ الحكومة الجديدة خطة حلّ الأزمة المُستمرة منذ العام 2019، تاريخ الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية.

وفي السياق، أعلن مصرف لبنان رفع سقف السحوبات على التعميم رقم 158 إلى 500 دولار شهرياً بدلاً من 300 دولار، والتعميم رقم 166 إلى 250 دولارًا بدلاً من 150 دولاراً، بدءاً من الأول من آذار. فهل يُساهم رفع سقف السحوبات في حلّ أزمة المودعين؟

يُشدّد أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية البروفسور جاسم عجاقة على أن “أزمة المودعين لا تُحلّّ برفع سقف السحوبات، بل يجب إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعطاء المودع حرية التصرّف بوديعته كاملةً لا مجتزأة، مع العلم أنه لا يوجد أي مصرف في العالم قادر على إعطاء أموال جميع المودعين نقداً في الوقت عينه”.

ويُضيف عجاقة، في حديث لموقع mtv :”المكان الطبيعي للأموال هو المصارف، لكن قسماً كبيراً من المودعين يطلب هذه الأموال لأن ليس لديه ثقةً بالقطاع المصرفي”.

ويؤكّد أن “إعادة الثقة إلى القطاع المصرفي تتطلّب ضرورة تأمين استقلالية القضاء، إعادة هيكلة القطاع المصرفي، إلى جانب إقرار قانون الكابيتال كونترول لوقف اقتصاد الكاش”.

باختصار، يقول عجاقة: “إجراء مصرف لبنان مُهم للمودعين الذين يحتاجون إلى هذه الأموال للعيش والصرف، لكنّه ليس حلاً كاملاً لأزمة المودعين”.

أخيراً، إن جدل مقاربة أزمة الودائع سيحتدم مع وضع خطة جديدة للحلّ وتوزيع المسؤوليات والمهام فيها، لكن يبقى السؤال عمن سيُعوّض على من ذهاب جنى عمره سُدىً.