هل الخلاف حول تشكيل الحكومة سياسي ام توزيع حقائب؟
رأت مصادر مطلعة أن “تأخير تشكيل الحكومة لأكثر من أسبوع أو أسبوعين سيرفع الجدران بين الأطراف المتنازعة أكثر، فيصبح القفز فوقها متعذرا، وتغرق الحكومة التي علق عليها اللبنانيون آمالا كبيرة، في دائرة الانتظار التي درجت عليها الحكومات الأخيرة”.
وتساءلت المصادر: “أمام هذا الواقع هل ستكون “اللجنة الخماسية” أمام تدخل مباشر للمرة الثالثة بعد المساعي التي بذلتها لإنجاز الملف الرئاسي، ومن ثم الاستشارات لتسمية الرئيس المكلف؟”.
وقالت لـ”الأنباء” الكويتية: “قد يكون الأمر أصعب هذه المرة، لأنه في المرتين السابقتين كان العدد، أو الأكثرية، يكفي لحسم الأمر، أما في موضوع الحكومة فإن إبعاد فئة أو طائفة أو أكثر من كتلة يعرقل عمل الحكومة فيما لو صدرت مراسيمها، كما أنها تحتاج إلى ثقة كبيرة من المجلس النيابي لتتمكن من إحداث تغيير جذري في الاصلاح وتحريك عمل المؤسسات الغارقة في الفساد”.
ورأت المصادر أن “الخلاف حول التشكيل هو سياسي أكثر مما هو حول الحقائب وتوزيعها. وثمة صراع تحت الطاولة يهدف إلى رسم توازنات سياسية جديدة للمرحلة المقبلة، بعد التطورات التي حصلت في لبنان والمنطقة، وهذا ما يعرقل تشكيل الحكومة، وبالتالي فإن القوى الحريصة على إخراج لبنان من أزمته مطالبة بإنجاح حكومة الرئيس المكلف، وتسهيل المساعي لجعل التشكيلة تخرج إلى النور، خصوصا ان لبنان يواجه تحديات غير عادية على الحدود مع الاحتلال، الذي يريد الاستفادة من حال الانقسام اللبناني لتوسيع الشرخ وخلق المزيد من الأزمات”.
