هرتسوغ يجتمع بليفين ويدعو لـ”ضبط النفس”

اجتمع الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، مع وزير القضاء، ياريف ليفين، ووزير الإعلام، شلومو كرعي، خلال الأيام الماضية، في محاولة للتأثير على التغييرات الواسعة التي تسعى حكومة بنيامين نتنياهو إلى إحداثها في جهازي القضاء والإعلام.

جاء ذلك بحسب ما أوردت هيئة البث العام الإسرائيلي (“كان 11”)، مساء اليوم، الثلاثاء، مشيرة إلى أن هرتسوغ يسعى إلى التخفيف من حدة هذه التغييرات الجذرية التي تستهدف الجهاز القضائي والمؤسسات الإعلامية التي تتلقى دعما ماليا من الحكومة.

وذكرت القناة أن هرتسوغ عرض على ليفين إطلاق حوار موسع قبل إطلاق سلسلة التغييرات التي تتضمن الحد من سلطة المحكمة العليا عبر منعها من إلغاء قوانين يسنها الكنيست وسلبها حجة “عدم المعقولية” لإلغاء قرارات حكومية، ومنح الحكومة سلطة اختيار القضاة، وتحويل المستشارين القانونيين إلى “وظيفة ثقة” يتم تعيينهم من قبل السياسيين.

ولفت التقرير إلى أن هرتسوغ يسعى كذلك للتأثير على التغييرات التي يعتزم كرعي إحداثها في وزارة الاتصالات. ونقلت القناة عن مصدر في الليكود قوله إن “هرتسوغ عرض الوساطة. في الوقت الحالي لسنا بحاجة إلى ذلك”، في حين رفض ديوان الرئيس التعليق على الاجتماعات التي عقدها مع المسؤولين في الحكومة.

من جانبه، قال هرتسوغ، في تغريدة على “تويتر”، إنه “في الأيام القليلة الماضية، عملت وأجريت محادثات مع العديد من الأطراف، بهدف تحقيق وجود حوار مبني على الاحترام، على أمل الوصول إلى أوسع تفاهم ممكن”، وفي تعليقه على تبادل التهم بين الائتلاف والمعارضة، دعا هرتسوغ إلى “التحلي بضبط النفس والمسؤولية”.

عضو كنيست يدعو لاعتقال غانتس ولبيد بتهمة الخيانة: يحرضان على التمرد
عضو كنيست عن “عوتسما يهوديت” يدعو إلى اعتقال قادة المعارضة الإسرائيلية بتهمة “الخيانة”، وذلك في أعقاب إصدار بن غفير أوامر لقيادة الشرطة باعتقال المتظاهرين الذين سيقومون بـ”أعمال شغب وقطع الطرقات” احتجاجات على سياسات الحكومة.

وأضاف هرتسوغ أنه “أناشدكم جميعا، المسؤولين المنتخبين والمواطنين في إسرائيل من جميع الأطياف المدنية والسياسية، بالتحلي بضبط النفس والمسؤولية. يجب أن نتحلى بالهدوء ونخفض ألسنة اللهب”، معتبرا أن “هذه الفترة شديدة الحساسية وقابلة للانفجار”.

واعتبر مسؤول في المعارضة الإسرائيلية تحدث لصحيفة “هآرتس” (لم تسمه)، أن تصريحات هرتسوغ “مقلقة ومخيبة للآمال”، وقال إن “هناك جهة واحدة فقط تدعوى لدهس المتظاهرين وتهدد باعتقال قادة المعارضة، وتعيّن المجرمين في مناصب وزارية وتسعى لسحق السلطة القضائية”.

كما أجرى هرتسوغ محادثة مع رئيس الحكومة، نتنياهو، وذلك في أعقاب دعوة أعضاء كنيست عن الائتلاف، إلى إلقاء القبض على قادة المعارضة بدعوى “الخيانة التحريض على التمرد”. وفي تغريدة على تويتر، قال نتنياهو إنه “في دولة ديمقراطية، لا يتم اعتقال قادة المعارضة، مثلما لا يُوصف وزراء الحكومة بأنهم نازيون، ولا يتم وصف الحكومة بأنها ‘حكومة الرايخ الثالث اليهودي‘، ولا يتم استدعاء المواطنين للقيام بأعمال شغب”.

وفي وقت سابق اليوم، دعا عضو الكنيست عن أحد أحزاب الائتلاف الحكومي (“عوتسما يهوديت”)، تسفيكا فوغل، إلى اعتقال كل من رئيس المعارضة، يائير لبيد، ووزير الأمن السابق، بيني غانتس بتهمة “خيانة الوطن”، وذلك في تعليقه على على الاحتجاجات الرافضة لتغييرات تسعى الحكومة لإدخالها على منظومة القضاء.

وقال فوغل إنه “يجب اعتقال لبيد وغانتس و(عضو الكنيست السابق عن حزب “ميرتس”) يائير غولان و(وزير الأمن الأسبق) موشيه يعالون”. واعتبر أن الأربعة “هم أخطر الأشخاص الموجودين حاليا في إسرائيل.. هؤلاء يدعون إلى الحرب. إذا كانوا يطالبون بالتظاهر، لكان لديهم الحق في ذلك. لكنهم يتحدثون بأسلوب الحرب”.

المعارضة تهاجم نتنياهو: ستتحمل مسؤولية حرب أهلية إسرائيلية
غانتس: “واضح أن نتنياهو لا يريد جهازا قضائيا متوازنا. ويريد استغلال أغلبية آنية وإشعال صراع وكراهية بين فئات في المجتمع الإسرائيلي” * لبيد: الحكومة “تغير النظام بشكل متطرف” و”قضاء على الديمقراطية”

وأضاف “بالنسبة لي هذه خيانة للوطن وسبب كافٍ للاعتقال”. كما اتهم الأربعة بأنهم يحرضون الناس على الفتنة والتمرد ولا يعترفون بنتائج الانتخابات، ويسعون إلى إخراج الناس إلى الشوارع للتظاهر. وتأتي هذه التصريحات في أعقاب دعوات لبيد وغانتس إلى الاحتجاج على قرارات حكومة نتنياهو، وتخذيرهما من دخول إسرائيل في أتون “حرب أهلية” إذا استمرت الحكومة في “الانقلاب السلطوي”.

وفي وقت لاحق، كرر عضو الكنيست عن حزب “عوتسما يهوديت” كذلك، ألموغ كوهين، الدعوة لاعتقال غانتس ولبيد، في تصريحات للقناة 13 الإسرائيلية، وقال: “إذا استمرا في التحريض والتعبير عن الرغبة في إراقة الدماء في شوارع دولة إسرائيل – فسيتم اعتقالهم بالأصفاد”.

ومساء السبت شهدت إسرائيل مظاهرات في مدينتي تل أبيب وبئر السبع؛ احتجاجا على إعلان وزير القضاء، ليفين، عن خطة تتضمن الحد من سلطة المحكمة العليا ومنح الحكومة سلطة اختيار القضاة وإنهاء تعيين المستشار القضائي للحكومة، للمستشارين القانونيين للوزارات، وتحويل قراراتهم إلى توصية غير ملزمة.