*هذا ما طلبه وزير المال*
تزامناً مع روزنامة العمل بشأن البدء بتحضيرات الموازنة السنوية للحكومة، وقّع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، تعميماً موجهاً الى الوزارات بموجب كتب رسمية، للمباشرة في إعداد مشروع موازنة العام 2025.
وتمنى أن “يتضمن المشروع توجهاً إصلاحياً، بعد إقرار موازنتين تصحيحيتين، كما وتضمن التعميم الاطار العام المطلوب في إعدادها ومن أبرز بنوده وضع سقوف للانفاق حدها اعتمادات موازنة 2024 في ظل توقع ان تتأثر الايرادات بالاوضاع الامنية غير المستقرة وذلك بغية عدم ترتيب أي عجز يهدّد الاستقرارين المالي والنقدي”.
ويشار إلى أن “مشروع الموازنة يلحظ توجهاً واضحاً نحو تعزيز الإنفاق الاستثماري الذي من شأنه إعادة العجلة الاقتصادية”.
وفي شأن متصل، عُقد اليوم اجتماع في وزارة المال مع مجموعة ممثلين عن الجهات المانحة بحث بالتفصيل التقيني التصور المقترح للموازنة، مع عرض لمختلف الانشطة التي من الممكن ان تساهم بها في دعم مديرية الموازنة وتطويرها في عملية استعادة حسن سير عملها ومهامها.
وأبدوا استعداداً لدعم عملية الاصلاح في مديرية الموازنة، وتم عرض لمختلف الانشطة التي من الممكن ان تساعد بها الجهات المانحة مديرية الموازنة في استعادة حسن سير عملها وتطوير مهامها. وقد أبدوا استعداداً وتجاوباً واضحين.
