قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة لا تشكل عقبة أمام السلام مع الفلسطينيين.
ويظل التوسع في بناء المستوطنات في الضفة الغربية من بين أكثر القضايا المثيرة للجدل بين إسرائيل والفلسطينيين والمجتمع الدولي منذ عقود. وتواصل إسرائيل التوسع الاستيطاني رغم الدعوات المتكررة من جانب الحلفاء، ومنهم الولايات المتحدة، للتوقف عن ذلك.
وتعتبر معظم الدول هذا البناء غير قانوني بموجب القانون الدولي، ويقول الفلسطينيون إن التوسع في بناء المستوطنات اليهودية على الأراضي المحتلة يقوض مساعيهم لإقامة دولة تتوفر لها مقومات البقاء.
وفي مقابلة مع سكاي نيوز بثت يوم الجمعة، قال نتنياهو إنه “ليس صحيحا” أن المستوطنات تشكل عقبة أمام السلام، مضيفا أن عودة بعض المستوطنين الإسرائيليين مؤخرا إلى مستوطنة سبق إخلاؤها لا يتعارض مع أي التزامات قدمتها بلاده لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وقال نتنياهو “فكرة أن وجود اليهود في وطن أجدادهم الذي ظل وطنا لنا على مدار الثلاثة آلاف عام الماضية وأنهم يجب ألا يعيشوا هناك… أعتقد أن هذا هو الذي يمثل عقبة أمام السلام”.
والضفة الغربية من الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 ويمارس الفلسطينيون حكما ذاتيا محدودا فيها في ظل سيطرة عسكرية إسرائيلية مستمرة منذ عقود.
ووفقا لتقرير للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة فإن ما يقل قليلا عن 700 ألف مستوطن يعيشون في 279 مستوطنة في أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية بعد أن كان عددهم 520 ألفا في 2012.
ومنذ توليها مهامها في يناير كانون الثاني صادقت حكومة نتنياهو الائتلافية المكونة من أحزاب قومية ودينية على خطط لأكثر من سبعة آلاف وحدة جديدة معظمها في عمق الضفة الغربية، وعدّلت قانونا مهد الطريق أمام عودة بعض المستوطنين إلى أربع مستوطنات بعد إخلائها.
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس لرويترز “الاستيطان كله غير شرعي… وإسرائيل تحاول تضليل وخداع الرأي العام الدولي وكأن هذا الاستيطان لا يقام على أراض فلسطينية ملك للشعب الفلسطيني”.
وأضاف “إذا كانت الحكومة تريد التوصل إلى سلام دائم فلا بد من الاعتراف بقرارات الشرعية الدولية القائمة على أساس حل الدولتين”.