نتانياهو يفتتح أول سكة للقطار الخفيف في تل أبيب على وقع الاحتجاجات

افتتح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس أول خدمة قطار خفيف في تل أبيب، العاصمة الاقتصادية للدولة العبرية التي تشهد منذ مطلع العام الجاري احتجاجات حاشدة ضد خطة للإصلاح القضائي قدمتها الحكومة اليمينية المتطرفة.

وتمتد سكة القطار الخفيف لمسافة 24 كيلومترا إذ ستربط ضاحية بتاح تكفا (شمال شرق تل أبيب) بضاحية بيت يام في الجنوب.

وقال نتانياهو في الحفل الذي أقيم في بتاح تكفا بينما تجمع عشرات المتظاهرين في مكان قريب “اليوم يوم احتفالي في إسرائيل”.

وأشار رئيس الوزراء إلى “ثورة في النقل.. هذا تحقيق لرؤية تاريخية”.

وستمر السكة التي سيتم تدشينها رسميا أمام العامة الجمعة، بـ34 محطة بينها 10 محطات مترو أنفاق.

وبلغت تكلفة المشروع الذي تم التخطيط له في العام 2013 قرابة 381 مليون دولار.

وأثارت خدمة النقل الجديدة الجدل في إسرائيل حول ما إذا كان على السلطات تشغيل وسائل النقل العام أيام السبت وهو يوم العطلة الأسبوعي المقدس عند اليهود.

وتعارض الاحزاب الأرثوذكسية المتشددة والتي تمثل جزءا من الائتلاف الحاكم الذي يتزعمه نتانياهو أي نشاط مهما كان حجمه في أيام السبت حتى وإن تعلّق بفتح المتاجر.

وسينطلق القطار الخفيف في تل أبيب الساحلية في وقت تشهد احتجاجات ضد حكومة نتانياهو وخطة الإصلاح القضائي التي قدمتها.

ويعتبر رئيس بلدية المدينة رون هولداي الذي لم يحضر حفل الافتتاح من بين المعارضين لخطة الحكومة.

وقال في مقابلة مع موقع “واي نت” الإخباري الإسرائيلي “يسعدني انطلاق الخط (السكة)، لكنني جزء من حركة الاحتجاج ضد الطريقة التي تدار فيها البلاد”.

وانضم عشرات آلاف الإسرائيليين إلى التظاهرات الأسبوعية في تل أبيب والتي كانت تنظم مساء أيام السبت.

الشهر الماضي، أقر البرلمان الإسرائيلي بندا رئيسيا في خطة الإصلاح القضائي وهو بند “المعقولية” الذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا التي تمكنها من إلغاء قرارات حكومية.

المزيد
سلسلة
حرية التعبير تُواجه اختبارا عسيرا على مستوى العالم
أحد ركائز الديمقراطية يتزعزع، فمن يحمي حرية التعبير؟ هنا نظرة عامة حول الموضوع.

ويخشى معارضو الخطة الحكومية من أن تمهد الطريق أمامها لتصبح أكثر استبدادية.

أما الحكومة اليمينية المتشددة فترى أن الإصلاحات ضرورية لإعادة التوازن إلى العلاقة بين النواب المنتخبين والسلطة القضائية.

من جانبهم يتهم معارضو الخطة رئيس الوزراء الذي يواجه تهما تتعلق بالفساد باستغلال ذلك من أجل مصالح شخصية.

وتشمل الخطة المقترحة أيضا بندا يتعلق بتعيين قضاة المحكمة العليا وآخر يحد من المستشارين القانونيين الملحقين بالوزارات الحكومية.