تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد المضي قدما في خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل، وذلك بعد عدة أيام على تعليق المعارضة مشاركتها في المفاوضات حول هذا الإصلاح.
وقال نتانياهو في مستهل الاجتماعي الأسبوعي لمجلس الوزراء “سنجتمع هذا الأسبوع ونبدأ بالاجراءات العملية”.
وتواجه حزمة الإصلاحات التي تم الإعلان عنها في كانون الثاني/يناير الماضي احتجاجات واسعة مستمرة للأسبوع الرابع والعشرين على التوالي.
وكان نتانياهو أعلن تجميد تلك الإصلاحات في آذار/مارس قبل أن تبدأ الأحزاب محادثاتها حولها.
الأربعاء أعلن زعيما المعارضة يائير لبيد وبيني غانتس تعليق مشاركتهما في تلك المحادثات.
واتهم نتانياهو زعماء المعارضة بالتورط في “مسرحية محادثات وهمية” وذلك بعد تصريحات مشابهة لسلفه لبيد قال فيها إن رئيس الوزراء كان “يتظاهر بأنه يريد إجراء مفاوضات”.
ووعد نتانياهو الأحد بالمضي قدما في الإصلاحات القضائية “بطريقة مدروسة ومسؤولة” بدون أن يتطرق إلى مزيد من التفاصيل.
والخطة التي تريد تطبيقها حكومة رئيس الوزراء اليمينية المتشددة تحد من سلطة المحكمة العليا وتعطي البرلمان سلطات أكبر في اختيار القضاة.
وتعتبرها المعارضة تهديدا للديموقراطية الإسرائيلية، كما أثارت قلق عدد من حلفاء إسرائيل أبرزهم الولايات المتحدة.
أما لبيد فحذر في منشور على حسابه على فيسبوك من أنه في حال “دفع نتانياهو بالإصلاح القضائي من جانب واحد كما أعلن، فسوف يكتشف أنه رئيس وزراء لأقل من نصف إسرائيل”.