مُفاوضات الترسيم رهن التنازلات التي ينتظرها هوكشتاين لمصلحة العدو الإسرائيلي…

يتصدرُ ملف ترسيم الحدود مع العدو الإسرائيلي هذه الأيام كل الملفات، سيما أنه مرتبط  بالخلاف الحدودي بين لبنان والكيان «الاسرائيلي» الذي ينهب النفط في فلسطين المحتلة ويعمل جاهدا لنهبه من لبنان.

وأمام هذا التطور الخطر في هذا الملف الإستراتيجي، تتوزع أزمة الغاز عالمياً بسبب التطورات الدولية والإقليمية، حيث تبدأ روسيا التي فُرضت عليها أكثر من 5000 عقوبة، وصمود الاقتصاد الروسي بفضل الغاز الذي قررت موسكو أن تبيعه بعملتها الوطنية الروبل، والذي يعتبرُ الأمل الوحيد للالتفاف حول روسيا. وبعد مرور أشهرٍ على الحرب الروسية على أوكرانيا، لم تعد أميركا قادرة على الرهان على هذه الحرب، وتبقى المشكلة الأساس هي الغاز، فالشتاء آتٍ وأوروبا تعتمدُ على الغاز الروسي، لذا فإن الحل الوحيد هو غاز الشرق المتوسط الذي سيتولى العدو الاسرائيلي إخراجه، من خلال التنقيب عليه وسرقته من فلسطين المحتلة وتمريره الى تركيا وصولاً الى أوروبا، وفي حال نقب العدو ونقل الغاز من المتوسط الى اوروبا، فستستغني الأخيرة عن غاز روسيا  وسيحل محله الغاز «الاسرائيلي»، وهذا سيشكل التفافاً على لبنان ومحور المقاومة، ومحاصرة لبنان كيلا يصدّر الغاز في حال تم استخرجه.

وهل تستطيع الأحزاب والقوى السياسية الضغط للحفاظ على هذه الثروة من خلال القوانين المقترحة التي تنصها وتقدمها؟

يؤكدُ مصدرٌ سياسي أن «حزب الله يتريثُ في أخذ المواقف التصعيدية، لا سيما في موضوع ترسيم الحدود البحرية لانه يُعتبر ضمن خانة التفاهم والإجماع الوطني، مما سيساهم في تعزيز موقف لبنان كدولة قادرة للتفاوض في وجه الكيان الصهيوني، الذي يحاول الاستفراد بالقرارات والضغط على لبنان مستفيداً من بعض التناقضات والمواقف الملتبسة حول موضوع الترسيم ظناً منه أن التباينات الداخلية ستكون لمصلحته».

الموفد الأميركي  آموس هوكشتاين الذي وصل الى بيروت سيعقدُ جولةً من المباحثات التي سوف تستمرُ في الناقورة، بعد جولة المباحثات التي أجراها تباعاً مع المسؤولين اللبنانيين، وعلى رأسهم الرؤساء الثلاثة، فيما لو نجحت المباحثات بين الموفد الأميركي والدولة اللبنانية التي اتفقت على قرارٍ واحدٍ  وهو قرار الرئيس ميشال عون.

المصدرٌ السياسي أكدّ أن «الوسيط الاميركي لموضوع ترسيم الحدود، آموس هوكشتاين، حمل في جَعبته شروط صندوق النقد الدولي لإقراض لبنان للبدء بعملية النهوض الاقتصادي، والتي على رأسها ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، مع تقديم ضمانات في ما يخص موضوع الطاقة عبر إعطائها لشركات الكهرباء في كل من مصر والأردن، كيلا يتناولهم قانون «قيصر» المفروض على سوريا، مما يعني حكما دخول لبنان في العتمة الشاملة في حال فشل مهمة هوكشتاين».

وكان حزب الله قد  دخل على خط أزمة الحدود منذ البداية، وطالب الدولة بالقيام بواجبها، فيما هدد أمينه العام السيد حسن نصر الله «إسرائيل» في حال قامت السفينة «الاسرائيلية» بالتنقيب والإعتداء على ثروته المائية والنفطية، وحسم السيد حسن نصر الله خلال كلمته أن أعمال العدو في البحر ليست متعلقة بخطوط حدودية، بل إن أعمال الاستخراج ستشمل كل الكميات الموجودة في الحقل المتنازع عليه، وأكد أن هناك قراراً أميركياً بمنع لبنان وسوريا من استخراج النفط والغاز وتصديره.

وكان حزب الله قد عين لجنةً لمتابعة ترسيم الحدود برئاسة النائب السابق نواف الموسوي من أجل تنسيق المواقف بين القوى السياسية بهدف الترفع عن المناكفات والمزايدات بهذا الملف، فيما  حزب الله يؤكد وبوضوح ضرورة أخذ موقف واضحٍ وموجدٍ تجاه هذا الملف الحساس والاصطفاف جميعاً خلفه، ودعم الرئيس ميشال عون بمفاوضاته للحفاظ على لبنان.

خلاصة القول، إن لم يستخرج لبنان النفط، فإن «اسرائيل» لن تستخرجه هي أيضاً، واذا اعتدت «إسرائيل» على لبنان فإن الرد سيكون موجعاً، والدليل على ذلك مواقف معظم القوى السياسية التي تطالب بعدم التخلي ولو عن شبرٍ من البحر، مع المطالبة بوقف العدو الإسرائيلي عن التنقيب.