ميقاتي: سيفتح الباب أمام مسار دبلوماسي ستدعمه الحكومة بالكامل
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أن وقف إطلاق النار في لبنان “سيفتح الباب أمام مسار دبلوماسي ستدعمه الحكومة بالكامل ويهدف هذا المسار إلى معالجة المخاوف الأمنية على طول الحدود الجنوبية وكذلك النزاعات على طول الخط الأزرق”، مشددا على أنه “يبقى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 بصيغته الحالية حجر الزاوية للاستقرار والأمن في جنوب لبنان وإن التنفيذ الكامل والفوري لهذا القرار من جانب لبنان وإسرائيل من شأنه أن يحافظ على سيادة لبنانى”.
كلام ميقاتي جاء خلال انطلاق أعمال المؤتمر الدولي لدعم لبنان في العاصمة الفرنسية باريس.
وخلال كلمته، أشار ميقاتي إلى أن “في هذه الأوقات العصيبة واجبنا الأول نحن القادة ان نضع القيم الإنسانية للأخوة والعدالة والقانون في صلب عملنا”، مضيفا “نحن ممتنون لفرنسا التي وقفت دائما إلى جانبنا ولم يتزعزع دعمها أبدا وهذا المؤتمر هو شهادة على الصداقة والتضامن الذي يحكم العلاقات بين بلدينا”.
وقال: “أحضر أمامكم اليوم بقلب مثخن بالجراح لإلقي الضوء على العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان والذي أدى إلى نزوح أكثر من 1.2 مليون مواطن لبناني”.
ولفت ميقاتي إلى أنه “لم يتسبب العدوان الإسرائيلي في معاناة إنسانية هائلة وخسائر في الأرواح فحسب بل ألحق أيضًا أضرارًا جسيمة ببنيتنا التحتية واقتصادنا ونسيجنا الاجتماعي”، وتابع: “لقد أدى نزوح هذا العدد الكبير من مواطنينا إلى نشوء أزمة إنسانية ذات أبعاد غير مسبوقة وهي أزمة تتطلب اهتمامًا عاجلاً وعملًا من المجتمع العالمي”.
وشدد على أن “الهجمات العشوائية التي تستهدف العاملين في مجال الرعاية الصحية وفرق الاسعاف تشكل انتهاكا واضحا للقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف”.
وأوضح أنه “ينبغي أن يهدف هذا النهج إلى إعادة بناء البنية التحتية الحيوية واستعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ودعم التنمية المستدامة وضمان قدرة لبنان على الصمود في مواجهة التحديات المستمرة”، وأضاف “على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل عاجل لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وضمان حماية المدنيين والبنى التحتية الحيوية”.
وذكر ميقاتي أن “بهدف التخفيف من حدة هذه التحديات يجب أن يشمل الدعم الدولي ما هو أبعد من المساعدات الإنسانية الفورية والتركيز على جهود التعافي الشاملة المتوسطة إلى الطويلة الأجل”.
وتابع ميقاتي “لبنان يدعو المجتمع الدولي إلى التكاتف ودعم الجهود التي من شأنها إنهاء الاعتداءات المستمرة وفرض وقف فوري لاطلاق النارلقد أدت الحرب إلى زعزعة استقرار الظروف المعيشية مما زاد من الحاجة إلى المساعدات الإنسانية وهناك حاجة إلى المساعدات المالية الدولية لتوفير الخدمات الأساسية مثل الغذاء والرعاية الصحية والمأوى والتعليم”.
وشدد على أن “هناك حاجة إلى إعطاء الأولوية لاستقرار المؤسسات الرئيسية تشمل الأولويات الخاصة تقديم الدعم للسلطات المحلية في إدارة التدفق الكبير للنازحين بشكل فعال”.
وأشار إلى أنه “كان من الممكن تجنب خسارة أرواح المدنيين اللبنانيين والدمار لو وافقت إسرائيل على تأييد البيان المشترك الصادر في 25 أيلول والذي قادته الولايات المتحدة وفرنسا. إن الحكومة اللبنانية على ثقة بأن وقف إطلاق النار سيكون له تأثير فوري في تهدئة التوترات على الجبهة الجنوبية اللبنانية ويمكن أن يمهد الطريق لاستقرار مستدام طويل الأمد”.
وأكد ميقاتي أن “التزام الحكومة اللبنانية ببدء عملية تطويع جنود لبنانيين إضافيين وفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الرقم 1701 يُظهِر التزاماً واضحاً بتنفيذ هذا القرار”، مضيفًا “يشكل قرار تجنيد المزيد من الجنود خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة القوات المسلحة اللبنانية على الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة والتنفيذ الناجح له سيتطلب دعم المجتمع الدولي ومساندته”.
وقال: “تدين حكومة لبنان الهجمات الإسرائيلية على اليونيفيل وتؤكد أهمية الدعم الدولي لولاية اليونيفيل وتدعو المجتمع الدولي إلى المساهمة في هذا الجهد الحيوي”، وتابع: “لقد أظهرت الحكومة اللبنانية باستمرار دعمها القوي لقوات اليونيفيل ومهامها مقدّرة دورها الحاسم في الحفاظ على الاستقرار على طول الحدود الجنوبية”.
وشدد ميقاتي على أن “حجر الزاوية للاستقرار الداخلي في لبنان يظل في انتخاب رئيس يحافظ على الدستور ويطبق الميثاق الوطني واتفاق الطائف ويدعم حكومة جديدة لتنفيذ الإصلاحات الأساسية”.
