وشدد على أنّ “موقفنا الثابت، أن الاستقرار الدستوري يكون بإنتخاب رئيس الجمهورية، فالاختلاف السياسي يجب ألّا يمنع التضامن اللبنانيين للإسراع في إنقاذ وطننا من الاخطار التي تتهدده. فلا الشعب يقوى على الإنتظار أكثر، ولا نحن نريد ان نتحمل مسؤولية تسيير شؤون الناس وأمور الدولة وحدنا . الشراكة في المسؤولية هي المدخل إلى الإنقاذ”.

وقال: “نتابع باهتمام الوضع الاقتصادي، لجهة ارتفاع اسعار المواد الغذائية والاستشفائية والاقساط المدرسية والجامعية، وادعو الوزراء المعنيين متابعة الموضوع لايجاد توازن معقول بين القدرة الاقتصادية للمواطنين وكلفة تأمين هذه الخدمات والحفاظ على النوعية ، خارج محاولات الطمع والجشع واستغلال الظروف، فلا نسمح ان يكون المواطن ضحية للاستثمارات وأطماع البعض، في غياب للمراقبة والمحاسبة. والأجهزة المعنية مسؤولة عن متابعة الوضع ميدانياً. كذلك فاننا في صدد اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمعالجة المستجدات الطارئة في ملف الكهرباء. أيضا احيط مجلس الوزراء علما بأننا ندرس مع فريق اداري ومالي موضوع تصحيح الرواتب والاجور في القطاع العام”.

وقال: “تسلمت من اللجنة المكلفة تعديل قانون النقد والتسليف تقريرا عن اعمالها متضمنا ايضا مشروع الاسباب الموجبة للتعديلات المقترحة وجدول مقارنة بين النص الحالي لقانون النقد والتسليف والنص المقترح. وقد جاءت التعديلات اساسية وليس شكلية، مع الاشارة الى انه اول تعديل للقانون منذ وضعه عام 1963. وقبل عرض مشروع القانون عليكم تمهيدا لارساله الى مجلس النواب، ارسلت الامانة العامة لمجلس الوزراء المشروع الى هيئة التشريع والاستشارات لابداء الرأي قبل عرضه على مجلس الوزراء”.

وتابع: “نواصل العمل جميعا لانتظام حركة الحياة في لبنان، على مستوى الاصرار لإنجاح موسم الصيف وتعزيز الاستثمار السياحي والنضال اقتصاديا، وتقدير دور المغتربين في دعم النهوض والصمود في مواجهة الاعتداءات في الجنوب. وننوه في هذا الاطار بجهد وزير السياحة، الذي ينطلق من اثبات اللبناني دوما انه قادر على إستئناف الحضور الفاعل من جديد”:

وأضاف ميقاتي “في ملف المطار لا بد من الثناء على ما يقوم به وزير الاشغال والجولة التي قام بها مع الوزراء المعنيين ونؤكد أن ما قيل في حق المطار يندرج في اطار الشائعات التي والحرب النفسية التي تشن على لبنان. وما اوردته صحيفة تلغراف عن المطار، غير صحيح ونحن نجري بصدده اتصالات ديبلوماسية لتصويب الامر”.

وقال: “في ملف النازحين السوريين، فان الامن العام يتابع تفاصيل ما تم الاتفاق عليه، واستغرب ما يقال من قبل البعض عن تراجع الدعم الدولي للبنان في تمويل هذه الملف، وهذا البعض نفسه هو من يشن حملات على الحكومة في حال طلبت دعما ومؤازرة في هذا الموضوع”.