ميتا تواجه أزمة جديدة في أوروبا

يبدو أن شركة ميتا تواجه أزمة جديدة، حيث قرر منظمو الخصوصية في الاتحاد الأوروبي، تقييد نظام الإعلانات المستهدفة لدى موقعي “فيسبوك” و”إنستغرام” التابعين لشركة “ميتا”.

ووفق ما نقل موقع “غيزمودو” المتخصص عن صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، فإن “ميتا” أصبح لا يمكنها الآن أن تجعل تسليم بيانات العملاء إلى الإعلانات الموجهة “targeted ads” شرطًا لانضمام أي شخص إلى الشبكات الاجتماعية.

وقالت الصحيفة إن “القرار يهدد بقلب نموذج الأعمال لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي، كما يهدد بتغيير الأسس المالية للإنترنت”.

وأشارت إلى أن “هذا النوع من الموافقة القسرية ينتهك اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، وقانون الخصوصية الشامل للاتحاد الأوروبي”.

وكان الاشتراك في “فيسبوك” و”إنستغرام” قبل القرار الأخير يعني النقر فوق سياسة الخصوصية والموافقة على المراقبة الرقمية للشبكات الاجتماعية لأغراض الدعاية، و”إذا لم توافق، لا يمكن أن يكون لديك حساب”.

وبحسب موقع “غيزمودو”، يسعى الحكم الجديد إلى تقييد استخدام الشركة للبيانات التي يجمعونها على شبكاتهم الخاصة، حيث سيشكل تغييرًا جذريًا في كيفية عمل الخصوصية عبر الإنترنت.

ونقل عن ديبرا أهو ويليامسون، من شركة “انسايدر انتلجنس”، أن “قرار الهيئات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي، إذا تم تأييده سيكون له تأثير كبير على عائدات ميتا في أوروبا”.

واعتبر أنه “يحد من قدرتها على استخدام المعلومات حول أنشطة مستخدميها على النظام الأساسي من أجل بيع الإعلانات المستهدفة”.

ومع ذلك، توقع أن “تقاتل ميتا بقوة للدفاع عن أعمالها، وقد يستغرق الأمر شهورًا، إن لم يكن سنوات، قبل أن يتم الشعور بأي تأثير حقًا”.

ولن يكون لقرار الاتحاد الأوروبي سوى تأثير مباشر على الشركات العاملة في الدول الأعضاء، ولكنه علامة على أن الحكومات قد تغير أسلوبها في النهاية عندما يتعلق الأمر بالخصوصية، على حد وصف التقرير.