أعلنت شركة “#ميتا” أنّها ستتراجع عن قواعد المعلومات المضلّلة الخاصة بفيروس #كورونا على
“#إنستغرام” و”#فايسبوك” في البلدان التي لم تَعُد تعتبر الوباء حالة طوارئ وطنية، وفق ما أفاد موقع “إن غادجت”.
وكانت الشركة طلبت، العام الماضي، من مجلس الرقابة إبداء رأيه بشأن سياسة المعلومات المضلِّلة بعد أن أشارت إلى “تطوُّر الوباء”، واقترح المجلس في نيسان أن تستمر “ميتا” في إزالة الادعاءات الكاذبة حول كورونا، التي من المحتمل أن تتسبّب بشكل مباشر بحدوث ضرر جسديّ.
وطلب المجلس حينها إلى الشركة “إعادة تقييم” أنواع الادّعاءات الوبائيّة التي تزيلها بموجب السياسة.
وكتبت “ميتا” في مدوّنة محدّثة: “سنتّخذ نهجاً مغايراً لقواعد المعلومات المضلِّلة الخاصّة بكوفيد 19 بما يتوافق مع إرشادات مجلس الإدارة وسياساتنا الحالية. أمّا في البلدان التي لديها إعلان طوارئ للصحة العامة للوباء، سنستمر في إزالة المحتوى الذي ينتهك سياسات المعلومات المضلِّلة”.
وأضافت في المدوّنة أنّها تتشاور مع خبراء الصحة لفهم فئات المعلومات المضلِّلة التي يمكن أن تستمرّ في التسبّب بالخطر.
وفي هذا الإطار، واجهت منصّات وسائل التواصل الاجتماعيّ ضغوطاً لمكافحة المعلومات الخاطئة التي كان الناس ينشرونها بعد فترة وجيزة من ظهور الوباء، مثل الادّعاءات غير الدقيقة حول اللقاحات، بعد أن وضعت العديد من المنصات سياسات جديدة للتعامل مع الأكاذيب، قبل أن تتطوّر هذه القواعد بمرور الوقت.