مهمات صعبة…الحلول إلزامية والأسباب قهرية

يواجه لبنان في مرحلة ما بعد الانتخابات لعبة الوقت الضائع، نظرًا الى أن الوقت لم يعد يسمح لأي مماطلة خاصة أن تاريخ 31 آب هو تاريخ مفصلي في الأزمة اللبنانية قد يطيح بالعقد الاجتماعي إذا لم يتدارك الأمر، ففي 31 آب يدخل البرلمان اللبناني عقد انتخاب رئيس للجمهورية الذي تنتهي ولايته نهاية تشرين الأول، وفي حال دخل البلد في فراغ رئاسي مثل الذي حصل أعوام 1988 و 2007 و 2014، تزامنًا مع وجود حكومة تصريف أعمال لا تقدر على الإنعقاد أو البت بأي من القضايا المصيرية التي تواجه لبنان.

وتشير مصادر خاصة إلى أن “الاتجاه العام لدى عدد من الكتل النيابية هو تجديد الثقة بحكومة الرئيس ميقاتي، خاصة أنها استطاعت تحقيق جميع التزاماتها وهي وضع إطار للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، وإجراء الإنتخابات النيابية، ووضع خطة التعافي الإقتصادي والتي أقرتها في جلستها الأخيرة قبل أن تتحول إلى حكومة تصريف أعمال.” تجديد الثقة لهذه الحكومة سيكون سابقة في التاريخ السياسي اللبناني وذلك بالنظر إلى قصر المدة التي يجب على المعنيين تأليف حكومة فيها، لتكون حكومة انتقالية بين عهد الرئيس عون والعهد القادم.

في المقابل تخشى المصادر من ” المعارضة داخل مجلس النواب خاصة من الكتلة التغييرية وبعض المستقلين الذين بات لهم وزن يجب تمثيله في حكومة قد تدير الفراغ الرئاسي في تشرين الأول المقبل، علمًا انهم صرحوا بأنهم لن يكونوا جزءًا من المنظومة ولن يشاركوا بأي حكومة توافق وطني” ولكن مع انتهاء الوقت ودون وجود مرشح جدي لرئاسة الحكومة قد تلجأ الكتل الى هذا الخيار خاصة مع تمكنهم من تأمين أكثريتين، الأولى تتألف من الثنائي الوطني والحزب التقدمي الإشتراكي وقدامى تيار المستقبل والمردة والطاشناق وبعض المستقلين والتي أتت بالرئيس نبيه بري رئيسا للبرلمان للمرة السابعة على التوالي، والأكثرية الثانية التي تتألف من الثنائي الوطني والتيار الوطني الحر والطاشناق والمردة وبعض المستقلين والتي أتت بـ إلياس بوصعب نائبًا لرئيس مجلس النواب.

تواجه الحكومة الجديدة عدد كبير من القضايا ويأتي على رأسها استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي بات عند وضع تصور أولي لتوزيع الخسائر دون تحميلها للمودعين بشكل مباشر، ومن ثم قضية ترسيم الحدود البحرية والتي قد تكون المخرج الأهم من دوامة الديون، إذ لفت المصدر إلى أن “اللواء عباس ابراهيم حمل رسالة أمريكية واضحة إلى الجانب اللبناني تحثهم فيها على استكمال التفاوض غير المباشر لما في مصلحة كل الأطراف المتنازعة، وذلك للإستفادة من التوازنات القائمة في المنطقة بجانب زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الشرق أوسطية”. بالإضافة إلى تطبيق خطة الإصلاح الإقتصادي والتي قد يرفضها بعض النواب بحجة عدم استكمال درسها في الحكومة، من باب الغمز إلى ضرورة عدم تحميل المصارف كامل الخسارة، وتشطيب رأسمالها.

إلى ذلك نجد أن إعادة إحياء المبادرة الفرنسية ستعود من ضمن أولويات الرئيس إيمانويل ماكرون الذي ينتظر إنتهاء الإنتخابات التشريعية في حزيران المقبل، والتي قد تحمل بعد التعديلات التي تطال التهيئة العامة لمجلس تأسيسي عقب انتهاء ولاية الرئيس عون. والتي ستلاحظ حسب المصدر “بعض المطالب التغييرية والتي طرحت في الآونة الأخيرة، والتي من شأنها تحسين الأداء السياسي للنظام اللبناني عقب ملاحظة بعض الإشكاليات التي واجهت اتفاق الطائف.