معركة عين الحلوة طويلة ومُعقدة … والجيش يمنع تمدّدها خارجه

في مطلع ايلول الجاري، جمع لقاء ثلاثي الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، والأمين العام لحركة “‏الجهاد الإسلامي” في فلسطين زياد نخالة، ونائب رئيس المكتب السياسي ‏لحركة “حماس” الشيخ صالح العاروري، قبل اكثر من اسبوع على “الجولة الثانية” من الاشتباكات الدامية بين “فتح وعناصر متطرفة ومحسوبة على قوى اسلامية.

وتكشف اوساط واسعة الإطلاع في محور المقاومة ان جمع السيد نصرالله لنخالة والعاروري في لقاء واحد، رسالة واضحة على التنسيق بين حزب الله والمقاومة الفلسطينية في كل تفصيل، ومن خلال غرفة العمليات المشتركة، وفي تأكيد على وحدة الموقف والبندقية ووحدة الساحات.
وعن احداث عين الحلوة وموقف حزب الله منها، ودوره في الاتصالات لوقف اطلاق النار والحث على حل المشكلة بتسليم قتلة ابو اشرف العرموشي، تؤكد الاوساط اولاً ان اللقاء غير مرتبط بتطورات عين الحلوة، وهو حصل قبل الاشتباكات الدائرة حالياً، وثانياً يؤكد اللقاء موقف حزب الله كما “حماس” و”الجهاد” على ضرورة توحيد البندقية الفلسطينية، ومنع اي اقتتال داخلي، وتوحيد الصف في مواجهة العدو، وعدم اعطاء الصهاينة اي مكسب لا في الداخل ولا في داخل مخيمات لبنان.

واكدت الاوساط ايضا أنه كان هناك اجماع على ان لا يحوي اي مخيم ولا مخيم عين الحلوة، اي مطلوب او اي تكفيري، وممنوع ان ترهن القضية الفلسطينية وحق العودة واستقرار المخيمات او تعكير استقرار المخيمات او الجوار اللبناني، لحفنة من المجرمين والقتلة.

وعن المعركة الجارية وكيفية انتهائها، تكشف الاوساط المطلعة على اجواء الاتصالات والتفاوض ان المعركة صعبة وطويلة، ولا حل الا بتسليم قتلة العرموشي الى القضاء اللبناني. ولم يعد مهماً من اطلق الطلقة الاولى ، وكيف ولماذا هذه المرة، ولكن الاهم هو انهاء ذيول المشكلة، التي تطورت بعد اغتيال العرموشي ومرافقيه، وتمنّع الجهات التي ينتمي اليها القتلة عن تسليمهم وهو امر لن يُقبل به مهما كلف الثمن.

واذا كانت الاوساط لا تفصح عن كيفية انهاء المشكلة في حال لم يُسلمّ المطلوبون، تؤكد ان المعركة مستمرة وطويلة، ولكن هناك اجراءات للجيش ومخابراته لمنع تمدد الاشكالات الى خارج مخيم عين الحلوة او مخيمات اخرى، كما يتخذ الجيش تدابير مشددة على مداخل المخيمات وحولها لمنع هروب اي مطلوبين، كما ان هناك خططا واجراءات للجيش لن يفصح عنها راهناً، وهي مرهونة بالوضع الميداني.

في المقابل، تؤكد الاوساط ان دخول الامن العام عبر اللواء البيسري على خط المعالجة هو امر طبيعي، لكون ملف اللاجئين والملف الفلسطيني هو امني وسياسي، ومتعلق بإجراءات وتدابير خاصة بالامن العام، وكل الامور تصب في إطار توقيف المطلوبين واستبباب الامن مجدداً في عين الحلوة والمخيمات الاخرى.