مصارف ومودعين وأزمة مالية.. هل تنجح الحكومة بوضع الحلول؟
مركز بيروت للأخبار
أنهى مجلس الوزراء جلسته أمس السبت بإقرار مشروع القانون المتعلّق بإصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها، في وقت يستعد لبنان لتطبيق الاصلاحات من اجل التواصل مع “صندوق النقد الدولي” حيث سيزور الوزير ياسين جابر واشنطن من اجل اتمام المهمة.
وسيناقش جابر مسار الإصلاحات وخطة إعادة التأهيل الاقتصادي، وسط إشارات لبنانية إلى نوع من “الانضباط الجديد” في أداء الحكومة، وتحديدًا في وزارة المال.
وتبرز عقدة الودائع. ففيما يروّج بعض الفاعلين الماليين لخطط تنتهي فعليًا بشطبها، يؤكد جابر أن الشطب الكامل غير مطروح. الحديث يدور عن خطة تدرجية تبدأ بصغار المودعين، وتبني مسارًا طويل الأمد لاستعادة بعض الحقوق.
كل الأنظار ستشخص مع نهاية هذا الشهر إلى الملفات الاقتصادية، حيث يعاني لبنان ومنذ العام 2019 من أزمة اقتصادية خانقة، كانت تداعيتها كبيرة على الواقع اللبناني، ورغم محاولات وضع حلول الا أنها دوما كانت تصطدم بالواقع السياسي والانقسام العمودي والأفقي في لبنان.
ولكن اليوم مع وجود عهد جديد وفي ظل العين الدولية التي تراقب لبنان، فإن الحل الاقتصادي للبنان لا بد من الوصول اليه، خصوصا مع ازمة المودعين وكيفية ارجاع أموالهم، فهل سيصعد الدخان الاقتصادي الأبيض في القريب العاجل.
