مشهديات المنطقة.. ملفات على جمر الصراعات تصطدم بحلول مستحيلة!!
كتب مدير “مركز بيروت للأخبار” مبارك بيضون:
تتوالى أحداث المنطقة ومستجداتها بوتيرة متسارعة جداً، ملقية بظلالها السوداوية على الداخل اللبناني، الذي أوّل ما تأثّر بـ”الخضّة الساحلية السورية”، التي شكّلت ولا تزال أرضاً خصبة لتداعيات لا تُحمد عقباها في المنطقة عموماً ولبنان خصوصاً، في ظل انقسام طائفي حاد في الإقليم من شأنه أن يفرض أمراً واقعاً جديداً، يعكس حقيقة ما يجري في سوريا، التي بدورها تُعتبر مفتاح الشهية للفوضى المتنقّلة، لاسيما باتجاه الحدود اللبنانية.
في هذا الإطار، تفيد “مصادر مطلعة” بأنّ الأزمة السورية تؤثر تأثيراً مباشراً على الداخل اللبناني، ما يؤدي إلى فرض معطيات قاسية على “العهد اللبناني الجديد” وحكومته الأولى، تختلف كليّاً عن الخطوط العريضة والأساسية التي بُنِيَ عليها خطاب قسم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والبيان الوزاري للرئيس نوّاف سلام.
وترى المصادر أنّ الملفات الأساسية التي تنوي الحكومة اللبنانية العمل عليها، سوف تصطدم بمجريات الأحداث السورية بشكل لا مفر منه، خاصة أنّها تؤثّر على المكوّنات المتواجدة على امتداد الحدود اللبنانية السورية، وبالأخص المنطقة الشمالية التي شهدت تداعيات أمنية داخل القرى اللبنانية، التي تُصنّف جغرافياً ضمن الخارطة السورية، ما أدّى إلى تهجير عدد كبير من اللبنانيين بصفة نازحين إلى المناطق اللبنانية الأمنة على الحدود السورية اللبنانية.
هذا المشهد وما يحمله من مستجدات، إضافة إلى ما يجري في سوريا من تطهير عرقي وإبادة، توقفت عندها المنظّمات الدولية والأممية، يُحمِّل جغرافية تلك المنطقة تداعيات خطيرة لمستقبل تلوح الانقسامات في أفقه، وليست المكوّنات الموجودة على تلك الأراضي التي تشهد نزاعات، لا بل النزاعات والخلافات التي تتجسّد بين مؤيّد لما يحصل، ورافضٍ وداعمٍ بكل الوسائل المتاحة وغير المتاحة، وفي بعض الأحيان المُحرّمة، وتدخل ضمن مواصفات جرائم حرب دولية.
لذلك، اعتبرت المصادر أنّ الفوضى المتنقلة، التي تشل قدرة الحكومات المتواجدة، ولا سيما في لبنان، على اعتماد استراتيجية تستطيع من خلالها بناء دولة مؤسّسات قادرة وفاعلة بسبب تداعيات كل ما يحصل، فالنزوح واللاجئون المتواجدون داخل الأراضي اللبنانية، الذين باتوا يشكّلون عدداً ضخماً يفوق عدد سكان لبنان، يدل على عامل أساسي لكل الترتيبات التي من شأنها أن تُدار من خلالها المؤسّسات العامة للدولة، والتي تبقيها في مخاض عسير لأي من المشاريع التي تنوي تنفيذها والحديث فيها يطول.
كما أنّ ما يحصل في جنوب لبنان، بعد عملية وقف إطلاق النار المزيّفة، والتي تحمل صفة الخداع والتخاذل، واستطاع من خلالها الجيش الإسرائيلي أنْ يُمعِن بكل ما قام به من اعتداءات وتدمير ممنهج على مرأى ومسمع الأمم المتحدة المتمثّلة بالقبعات الزرق والمندوبين الأميركي والفرنسي بصفة مراقبين، فرغم وجودها من عدمه استمرّت “إسرائيل” باعتداءاتها وخروقاتها حتى الساعة، وهذا الملف يضاف إلى الملف السوري، الذي ينعكس بشكل سلبي على الداخل اللبناني، والسياسة العامة للحكومة حيث يقف سدّاً منيعاً باتجاه أي ترتيبات أممية أو إقليمية، لا سيما القرار 1701 أو غيره من القرارات التي أعلن عنها سابقاً.
وأشارت المصادر إلى أن عملية نزع سلاح المقاومة هي شأن لبناني داخلي يجب أن تنفصل عمّا له علاقة بالعدو الإسرائيلي، لأنّها بحاجة إلى ترتيبات داخلية وتفاهمات حولها، وهذا ما ينص عليه القرار الدولي 1559، بأنها شأن لبناني داخلي لا علاقة له بـ”إسرائيل”، ولا حتى اتفاق الهدنة الذي ترعاه “اللجنة الدولية الخماسية”.
وتختم المصادر مؤكدة أنّه لا يمكن إقامة أي ترتيبات، أو إعادة الترسيم ولا حتى ضبط كل ما له علاقة بالخط الأزرق والنقاط الخلافية الـ13، في ظل استحداث نقاط داخلية مستجدة، التي أعلن بنيامين نتنياهو بأن جيشه لن ينسحب منها في الوقت الراهن، ما يؤكد استحالة النظر بموضوع الترسيم لمناطق كانت عليها خلافات وعلامات استفهام، وأُضيف إليها اليوم نقاط إضافية، وربما تكون هناك نقاط أخرى ما زالت “إسرائيل” تستبيحها.
كيف سيبدو المشهد في المستقبل القريب لتلك المشهدية في ظل تفرّد وانقسام تشهده المنطقة ككل مع الأخذ بالاعتبار أنّه قد تتوسّع المروحة لتشغل المنطقة، وتكون مؤثّرة لحلول يبدو أنّها باتت مستحيلة!!
