مخزومي خرج من السباق.. وبقي نواف في طريق الميقاتي

كتب المحرر السياسي:

دخل الرئيس جوزاف عون قصر بعبدا حاملاً معه خطاب القسم والعهود التي تعهدها أمام مجلس الأمة، تحت قبة البرلمان التي كانت تظلل نوابه والسفراء والديبلوماسيين لدول متعددة، وراعية للاتفاق المبرم سلفاً لوصوله الى سدة الرئاسة.

انطلقت الحقبة الجديدة يرافقها عهدٌ جديدٌ لمرحلة يظهر من خلالها عوامل عدة من شأنها أن تتظهر يوم الاثنين المقبل، حكومة قد تكون توافقية لما لها من معايير جديدة ترسم المرحلة وجدية التعاطي مع كل المكونات السياسية الراهنة: نجيب ميقاتي، أشرف ريفي وفؤاد مخزومي.

وقد طلب عون من الرئيس نجيب ميقاتي الاستمرار في إدارة حكومته لحين تشكيل أخرى، حيث ظهرت ملامِح انقسام حول الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة في المرحلة المقبلة، مع توجهٍ لإعادة تكليف نجيب ميقاتي لتمسك الثنائي الشيعي وكتلة “اللقاء الديمقراطي” والأغلبية السنية به، علماً أن الاتفاق على رئيس لهذه الحكومة سيكون أول اختبار للعهد الجديد، وكيفية تعامل القوى السياسية معه ومع المرحلة الجديدة.

وبحسب المعطيات، فقد تقاطعت أوساط سياسية عند سيناريو يقود الى تثبيت الرئيس ميقاتي لتولّي المهمة حتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة في أيار عام 2026، في حال تم التوافق عليه، والتي كانت ضمن الأفكار التي نوقِشت مع الرئيس جوزاف عون مع ثنائي حزب الله وحركة أمل اللذين يميلان الى بقاء ميقاتي في الحكومة في المرحلة الحالية. إلا أن بعض القوى السياسية رفضت ترشيح ميقاتي وقد أعلنوا عن تسمية اشرف ريفي وفؤاد مخزومي، فيما نواب التغيير اتخذ عددٌ منهم قراره بتسمية نواف سلام، وقد سبق لهم أن سموه، علما أنه كان هناك تلميحات لترشيح النائب ابراهيم منيمنة، الا أنها لم تكن جدية، وهناك محاولات من التغييريين للتقاطع مع المعارضة على اسم نواف سلام،ما يقتضي سحب ترشيح فؤاد المخزومي.

وأمام هذه التطورات السريعة في لبنان ما على الحكومة الجديدة إلا أن تكون قادرة على تنفيذ التوجه الذي شرحه الرئيس جوزاف عون،وعليه سيكون أمام رئيس الجمهورية و الحكومة ورشة عمل كبيرة لإنقاذ لبنان برمته ، من ضمنها الحفاظ على لبنان وجنوبه كاملاً وإعادة الإعمار وإصلاح الفساد ومكافحة الهدر ،ناهيك عن وجوب إقامة خريطة إنقاذية للبنان بأسرع وقتٍ ممكن.

إذا، رهانات عديدة ومتعددة مع خياراتٍ محدودة لرؤساء الحكومة، والتي قد يتجه تكليف رئيس الحكومة المنتظر لمواصفات تتطابق مع المرحلة الجديدة، ولا سيما أن الخيارات التي قامت بتقديمها بعض الدول الكبرى قد وضعت والتي وضعت النقاط على الحروف من أجل انتاج سياسية دقيقة تتماشى مع مرتكزات المرحلة الجديدة ، ومنها أن رئيس الحكومة لن يكون من الأحزاب المتعارف عليها أو المعروفة من خلال عملها السياسي الداخلي، وتأكيد على أن أي شخصية تطرح لهذا المنصب لن تكون لها أي صفة حزبية، ولا حتى من مسميات الأحزاب الموجودة حالياً.