قال النائب فؤاد مخزومي: رغم غياب مصطلح المقاومة، إلّأ أنّ البيان الوزاريّ أبقى مسألة السلاح “مطاطة” إذ إنّه ذكر أنّ حق الدفاع يعود الى لبنان وليس إلى الدولة اللبنانية.
ورأى أنه أهم ثغرة في البيان الوزاريّ أنه لم يذكر رفع السرية المصرفية، وتعديل القانون الحالي غير الفعّال والتدقيق المصرفيّ كما أنّه لم يذكر التحويلات التي حصلت عام 2019.