لفت وزير الخارجيّة الإيرانيّة حسين أمير عبداللهيان، إلى أنّ “العلاقات بين إيران ولبنان عريقة واستراتيجيّة وممتازة”، مؤكّدًا “أنّنا نتابع بدقّة التّطوّرات الجارية في لبنان، ونستمرّ في دعمنا ومؤازرتنا لمحور المقاومة، للمحافظة على المصلحة الوطنيّة اللّبنانيّة، في مواجهة الاعتداءات والأطماع الإسرائيليّة الصّهيونيّة، الّتي تتهدّد هذه المنطقة برمّتها”.
وأشار، في مؤتمر صحافي في ختام زيارته لبنان، إلى أنّه “لطالما أثبت قادة المقاومة والقادة السّياسيّون اللّبنانيّون أنّهم يعملون بكلّ قوّة، لصون المصلحة الوطنيّة العليا”، مبيّنًا أنّ “التّجربة العمليّة دلّت أنّ القادة السّياسيّين اللّبنانيّين يتمتّعون بالحنكة والدّراية اللّازمة الّتي تؤهّلها لإدارة الشّؤون السّياسيّة للبنان قُدمًا”.
وفي موضوع التجديد لقوات حفظ السلام العاملة في جنوب لبنان، أفاد المتحدث الرسمي باسم “اليونيفيل” أندريا تيننتي، بأنه “تم تبني القرار 2695 للتأكيد على مقتضيات القرار 1701″، لافتاً إلى أن “هناك بلدان امتنعت عن التصويت ولكن الأعضاء الـ15 جددوا التأكيد على التزامهم بالعمل الذي تقوم به اليونيفيل في جنوب لبنان”.
وأكد تيننتي،على أننا “نعمل بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية ومجددا بشراكة قوية وتنسيق مع الجيش اللبناني”، مشيراً الى أن “لم يتغير الأمر عن العام الماضي وتم استخدام نفس المصطلحات والعبارات الموجودة في القرار 2650”
الى ذلك ردّ رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النّائب سامي الجميل، على دعوة رئيس مجلس النّواب نبيه بري إلى حوار في أيلول، تُعقد بعده جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس للجمهوريّة، قائلًا: “اقتراح عقد جلسات متتالية لانتخاب رئيس شرط مشاركتنا بالحوار، هو إقرار بأنّك كنت تخالف الدستور عمدًا، وأنّ كلّ الحجج الّتي كنت تتذرّع بها ساقطة”.
وشدّد على أنّ “تطبيق الدستور ليس ورقة ابتزاز سياسي. المجلس النيابي ليس ملكك، هو ملك الشعب اللبناني”.
بدورها أكّدت عضو تكتّل “الجمهوريّة القويّة” النّائبة ستريدا جعجع، أنّ “رئيس مجلس النّواب نبيه بري يصرّ على أنّه لن يدعو إلى جلسة انتخاب للرئيس، إن لم يحصل توافق مسبق، وهذا الموقف بحدّ ذاته مخالفة دستوريّة كبيرة، إذ أنّ الدستور لا ينصّ على التّوافق وإنّما على الانتخاب، فضلًا عن أنّه يعدّ فصلًا جديدًا من فصول محاولة فريق من اللّبنانيّين فرض إرادته على الآخرين؛ تارةً بالقوّة وتارةً بسوء استخدام السّلطة”.
قضائيِا أعلن عدد من القضاة العاملين في القضاء العدلي والإداري والمالي، ناهز عددهم الـ ١١١ قاضياً، أعلنوا في بيان، أنه “وفي ظل عجز الدولة عن تغطية الاستشفاء والطبابة والتعليم، الخاص بهم وبعائلاتهم، وفي ظل انعدام ظروف العمل اللائقة بالكرامة البشرية في قصور العدل، وفي ظل ما وصل اليه وضع القضاء على جميع الصعد، التوقّف القسري عن العمل، وذلك الى حين توافر مقومات العيش والعمل بكرامة”.
إلى ذلك اعتبر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، أن “لا خلاص للبنان إلا بإدارة أبنائه، ووحدتهم الوطنية هي ضمانة مستقبلهم. ومهما كثرت المبادرات الخارجية تبقى قاصرة عن تحقيق خلاص لبنان إذا لم يلتزم اللبنانيون بمصلحة وطنهم العليا، يتجاوزوا خلافاتهم الشخصية والفئوية”.
وخلال كلمة له في لقاء دوري بالديمان، عقده منتدى التفكير الوطني، شدّد الراعي على أن “مدخل الحل للأزمة القاسية القائمة هو انتخاب رئيس للجمهورية وفق الآليات الديمقراطية المعتمدة في نظامنا السياسي بعيداً عن كل مشاحنات وتحديات وتعطيل”. ولفت الى أن “هذه الأزمة كشفت محورية موقع رئاسة الجمهورية، وأكدت أنه الرأس الدستوري فعلياً الذي بدونه لا حياة للجسم المؤسساتي، بالرغم من كل ما يحكى عن تراجع صلاحياته الدستورية”.
بلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية اليوم 89.000 الف ليرة للشراء 89.500 ألف ليرة للبيع.